بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية
بدأت صباح امس بفندق راديسون بلو - مسقط – أعمال الاجتماع البلداني حول الحوكمة الرشيدة للأدوية للمرحلة الثانية والتي تستمر لمدة أربعة أيام، وذلك ضمن التعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، حيث رعى الاجتماع سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط، بحضور سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل الوزارة للشؤون الصحية وسعادة الدكتورعبدالله الصاعدي ممثل منظمة الصحة العالمية بالسلطنة، بمشاركة نخبة من الأطباء والمسئولين من إقليم دول شرق المتوسط التابعة للمنظمة.
يأتي هذا الاجتماع للوقوف على تجارب بعض الدول التي انتهت من وضع وتطبيق وثيقة الإدارة الرشيدة للدواء، بالإضافة لمناقشة واختيار أفضل الطرق لوضع وثيقة الإدارة الرشيدة للدواء للدول المشاركة التي بدأت في أوقات سابقة ووصلت إلى المرحلة الثانية بما فيها السلطنة.
وتضمن برنامج الاجتماع على كلمة لوزارة الصحة القاها سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل الوزارة لشؤون التخطيط رحب فيها بالبلدان المشاركة وأكد بأن وزارة الصحة لتعتز دائما بأن تحتضن أرض عمان اللقاءات الدولية والتي تعنى بتطوير وتقديم النظام الصحي في المنطقة وفي العالم أجمع
وأضاف بأن الحوكمة الرشيدة للدواء هي مشروع من ثلاث مراحل وهذا اللقاء يمثل المرحلة الثانية منه من أجل التشاور والاتفاق على برنامج وطني تأخذ به اقطار المنطقة في قوالبها الهيكلية.
من جهته ألقى معالي الدكتور علاء علوان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط كلمة منظمة الصحة العالمية عبر الأقمار الصناعية أوضح فيها إن هذا الاجتماع يعتبر حدثا يعكس التزام بلدان إقليم شرق المتوسط بالشفافية والمساءلة ومبادئ الحوكمة الرشيدة في القطاع الدوائي وهو ما سيساهم في تحقيق صحه أفضل للشعوب.
وأضاف بأن للفساد تأثيرا سلبيا على التنمية وهذا ما أكدته البينات من جميع أنحاء العالم أن الفساد يؤثر على الفقراء بنسب متفاوتة ويعرقل التنمية الاقتصادية ويقلل من الخدمات الاجتماعية ويصرف الاستثمارات في البنية الأساسية والمؤسسات والخدمات الاجتماعية ، وعلى ضوء هذا فقد شاركت المنظمة منذ عام 2004 في المعركة العالمية ضد الفساد من خلال برنامج الحوكمة الرشيدة للأدوية وفي عام 2007 بدأت أنشطة المبادرة في إقليم شرق المتوسط.
بينما ألقى سعادة الدكتورعبدالله الصاعدي ممثل منظمة الصحة العالمية بالسلطنة كلمة قال فيها: إن هذا الاجتماع لهو دليل على التزام واهتمام السلطنة ببرنامج الحوكمة الرشيدة للدواء ومحاربة الفساد في القطاع الدوائي على مدى سنوات عديدة ويتفاوت التقدم المحرز من بلد إلى آخر .
وقال : يوجد هناك دعم في إعداد الإرشادات الفنية المتعلقة بالأولويات وفي إعداد الطرق المنهجية لتقنية هذه البرامج ، وهذا الدعم ايضاً يتمثل في انعقاد مثل هذه الاجتماعات البلدانية التي تجمع الفرق الوطنية المعنية بالحوكمة الرشيدة للأدوية من 8 بلدان في إقليم شرق المتوسط.
جدير بالذكر أن الاجتماع يهدف إلى تطبيق نظام الشفافية والنزاهة في سلسلة توفير الدواء لضمان حصول المريض على الدواء الآمن والفعال ذو الجودة العالية بدءاً من البحوث مروراً بالتصنيع والتسجيل والاستيراد والتداول وتبادل الخبرات بين البلدان المشاركة فيما يتعلق بالتقدم الذي اختبرته منذ التقييم وتحديد نقاط القوة والضعف ورفع سعة الفرق الوطنية المشاركة في المرحلة الثانية من برنامج الحوكمة الرشيدة للأدوية من اجل الانتقال إلى المرحلة الثالثة ، واكتساب معرفة متبصرة بالعقبات والدروس المستفادة من وضع أطر وطنية للحوكمة الرشيدة للأدوية وإعداد خطط العمل، كذلك تدريب المشاركين على التغلب على المسائل الأولوية التي حددت أثناء التقييم وإعداد خطط عمل وطنية للحوكمة الرشيدة للأدوية حتى نهاية عام 2015.