فيما دشن البرنامج الإلكتروني لإدارة برامج التدريس والتدريب
نـزوى – من سالم بن عبدالله السالمي:
رعى معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء صباح أمس الحفل الذي أقامه المعهد بمناسبة أداء الدفعة الخامسة للعام الأكاديمي 2014/2015م قسم اليمين وعددهم 28 دارسا ودارسة منهم 18 من القضاة المساعدين و10 من أعوان الادعاء العام، وذلك وفقا للمادة (10) من لائحة الدراسة وبرامج التدريب والتي توجب على المقبولين أداء القسم أمام رئيس مجلس المعهد إيذانا ببدء تحصيلهم العلمي والعملي الذي يستمر لعامين ونصف العام يحصلون بعدها على دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية والذي يؤهلهم للعمل في القضاء والادعاء العام وذلك بحضور الدكتور محمد بن سليمان الراشدي المكلف بمهام عميد المعهد ، والهيئة التدريسية والإدارية بالمعهد.
بدأ الحفل بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم ، ثم قدم الدكتور ماجد بن ناصر المحروقي مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد إيجازا عن البرنامج الإلكتروني لإدارة برامج التدريس والتدريب والذي تم تدشينه أمس وقال : البرنامج عبارة عن نافذة إلكترونية تتيح إدارة شؤون الدارسين والمتدربين إلكترونيا ، مواكبة لتطبيق الحكومة الالكترونية (عمان الرقمية) ، حيث توفر النافذة الإلكترونية قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها للاستفادة منها خلال الأعوام القادمة ، وستكون متاحة من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد ، وتشكل حلقة وصل بين إدارة المعهد والفئات المستهدفة بالتدريس والتدريب وأعضاء المعهد ، وفق الصلاحيات المعطاة للمستخدمين.
وقال : إن الربط الإلكتروني سيعمل على رفع مستوى العمل بالمعهد من خلال برامج الخطط الدراسية والتدريبية إلكترونيا فضلا عن أنه سيتم إشعار الدارسين والمتدربين برسائل نصية عن البرامج التدريسية والتدريبية وأي تعديل يطرأ عليهما، كما يوفر البرنامج عددا من الأدوات التي تيسر التواصل الإلكتروني بين الأقسام المعنية والدارسين والمتدربين.
وقال المحروقي : البرنامج الإلكتروني يتيح للمختصين بالمعهد متابعة برامج المعهد السنوية وشؤون الدارسين والمتدربين، والاستعاضة عن الملفات الورقية مشيرا إلى أن الدفعة الحالية لن تكون لديها ورقة دراسية بل سيتم ذلك من خلال موقع إلكتروني بكل دارس ومتدرب تشمل كل ما يتعلق بالتدريس والتدريب ، ويخلق البرنامج بيئة افتراضية لتطوير العمل بالمعهد سيتم تقييمها بين فترة وأخرى ، كما سيكون لكل عضو هيئة التدريس نافذة للتغذية الراجعة مع الدارسين والمتدربين، بهدف مواكبة التقنية الحديثة والتقليل من الإجراءات الطويلة كما أن النظام الإلكتروني سوف يحوسب بشكل متواصل وفق خطة مجلس إدارة المعهد، بما يحقق النتائج المرجوة في تقليل الجهد والوقت الذي يتطلبه إنجاز العمل بالشكل المطلوب.
وقد شهد المعهد خلال الفترة الماضية انطلاقة جديدة بهدف تفعيل الأدوار المنوطة به ، وانسجاما مع الاختصاصات المنصوص عليها في قانون المعهد وفق المرسوم السلطاني رقم 35/2010م، حيث يعمل المعهد على مسارين متوازيين ، المسار الأول الدراسة التخصصية النظرية والتطبيقية ، ويلتحق بالدراسة بالمعهد ممن يتم قبوله للتعيين في الوظائف القضائية من القضاة المساعدين ومن معاوني الادعاء العام ، ومن الحاصلين على مؤهلات جامعية في تخصصات الشريعة والقانون أما المسار الثاني فيتعلق بالتدريب المستمر من خلال خطة متكاملة في كافة المجالات القضائية والقانونية والإجرائية.