صنعاء ـ من حمود منصر والوكالات:
اعلنت وزارة الصحة اليمنية امس الاثنين ان 200 شخص على الأقل قتلوا في المعارك الأخيرة في صنعاء. وقال مسؤول في الوزارة لوكالة الانباء اليمنية الرسمية "إن طواقم الإسعاف التابعة للوزارة قامت اليوم بانتشال 53 جثة من ضحايا المواجهات" مضيفا انه "بذلك يرتفع إجمالي الجثث التي قامت طواقم وزارة الصحة بانتشالها بدءا من يوم 16 سبتمبر الى مئتي جثة". ويستمر التوتر امس الاثنين في صنعاء حيث يسيطر المتمردون على عدد من المباني الحكومية في حين يلف الغموض اتفاق السلام الذي تم التوصل اليه امس برعاية الامم المتحدة. واغتنم سكان العاصمة فترة الهدوء الحذر للخروج من منازلهم بعد الاختباء لمدة ايام بسبب مواجهات دامية بين الحوثيين والميلشيات التابعة لحزب الاصلاح السني، وفق مراسلين لوكالة الانباء الفرنسية. وبعد اسابيع من الانتشار في العاصمة وحولها، شنت جماعة "انصار الله" من الحوثيين هجوما كاسحا في العاصمة الاحد وسيطروا على مواقع عدة دون مقاومة من قوات الجيش والامن. وما يزالون منتشرين حول المباني الحكومية والمراكز العسكرية التي سيطروا عليها. وتمركز مقاتلون من "انصار الله" على مداخل وحول مقار الحكومة والبرلمان والقيادة العامة للقوات المسلحة التي سيطروا عليها ، بحسب مراسلين لوكالة الانباء الفرنسية. كما اقاموا حواجز على الطرق المؤدية الى هذه المواقع. وتظهر السيطرة على هذه الاماكن المهمة مدى هشاشة النظام في اليمن المجاور للسعودية والذي يواجه تنظيم القاعدة وحركة انفصالية جنوبا. ويتجاور عسكريون مع الحوثيين، وفقا للمراسلين. وقال مهدي الضابط في الشرطة العسكرية في موقع قريب من مقر الاذاعة التي يسيطر عليها الحوثيون "نعمل جنبا الى جنب مع انصار الله لحماية المباني الحكومية والحفاظ على ممتلكات الناس". لكن مصادر متطابقة اكدت ان الحوثيين صادروا منازل شخصيات من حزب الاصلاح واللواء علي محسن الاحمر صاحب النفوذ والعدو اللدود لانصار الله. كما اعلن رئيس بلدية صنعاء عبد القادر هلال استقالته احتجاجا على انعدام الامن بعد ان صادر مسلحون حوثيون سيارته على احدى نقاط التفتيش، وفقا لعدد من المسؤولين. الى ذلك، اشارت مصادر في القبائل الى ارسال تعزيزات من عناصر مسلحة خلال الليل الى شمال وشمال غرب صنعاء حيث يعتصم المتمردون منذ اكثر من شهر. وتزامن وصول العناصر المسلحة من محافظات عمران وصعدة والجوف مع توقيع اتفاق سلام في القصر الرئاسي من شانه انهاء الازمة السياسية واعادة سيطرة الدولة على العاصمة.
ووقع ممثلون عن انصار الله اتفاق السلام الذي ينص بين امور اخرى على تشكيل حكومة جديدة الا انهم في المقابل رفضوا التوقيع على الملحق الامني للاتفاق. وقال المتحدث باسم انصار الله محمد عبد السلام للتلفزيون ان الحركة لن توقع الملحق الامني ما لم تقدم السلطات في صنعاء اعتذارا على مقتل مؤيدين للمتمردين خلال محاولة للهجوم على مقر الحكومة مطلع سبتمبر الحالي. فيما رفض الحزب الناصري في اليمن التوقيع على اتفاقية التسوية السياسية التي وقع عليها بصنعاء بين جماعة الحوثي والأطراف السياسية لإنهاء الأزمة . وجاء الرفض بعد أن رفض ممثلي الحوثي التوقيع على الملحق الأمني التابع للاتفاق والمكون من سبعة عشر بند،يقضي أهم بنوده بانسحابهم من المناطق التي سيطروا عليها، موضحة أن أهم بنود الاتفاق الموقعة تشكيل حكومة كفاءات وتعيين مستشارين حوثيين للرئيس هادي. وقال الامين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبد الله نعمان محمد:"انه لم يوقع على الاتفاق الخاص بإنهاء الازمة نظرا لرفض ممثلي الحوثيين التوقيع على الملحق الخاص بالاتفاق والذي يتضمن تعهد الاطراف بإزالة كافة مظاهر التوتر السياسي وتمكين الدولة من ممارسة صلاحياتها وبسط سيطرتها على كافة اراضي الجمهورية اليمنية وإيقاف العنف فورا ووقف القتال الدائر في محافظتي الجوف ومأرب،وتسليم الاسلحة الثقيلة والخفيفة من قبل المليشيات المسلحة وكل الاطراف التي استولت على اسلحة مملوكة للدولة وتمكين المسؤولين المحليين بمحافظة عمران من ممارسة مهامهم،وغير ذلك من القضايا الخاصة ببسط سيطرة الدولة وممارسة مظاهر لسيادة على كافة الاراضي. وأعلن المبعوث الدولي بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية والسياسية في اليمن والتي ينص أهم تلك البنود أن يقوم الرئيس بتعيين مستشارين له من أنصار الله والحراك الجنوبي،وأن يقوم الرئيس بتسمية رئيس الحكومة وفق المعايير المتفق عليها ثم يقوم المستشارون بترشيح أعضاء الحكومة،يختار الرئيس وزراء الخارجية والداخلية والدفاع والمالية،يختار رئيس الحكومة الحقائب الأخرى خلال 30 يوما من تشكيلها تعد برنامجا توافقيا من ضمنه تنفيذ مخرجات الحوار خلال 15 يوما من الاتفاق يصدر الرئيس مرسوما بتوسيع مجلس الشورى وبما أن تخفيف المعاناة على الشعب مسؤولية مشتركة،تكلف الحكومة بتشكيل لجنة تضم خبراء اقتصاد وتشكل لجنة في غضون أسبوع من تشكيل الحكومة لدراسة الوضعين الاقتصادي والمالي عبر مراجعة الانفاق والموازنة ، وأن تضع اللجنة برنامجا شاملا ومفصلا ومزمنا للإصلاح الاقتصادي يهدف الى تجفيف منابع الفساد ،وتحدد اللجنة منابع الفساد وتقترح حلولا بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته إقرار قرار جديد لتحديد سعر جديد للمشتقات النفطية،ومن ضمن البنود اتخاذ الحكومة الجديدة الإجراءات التالية زيادة معاشات الضمانات بنسبة 50 % وزيادة موازنة السنة المالية المقبلة المتعلقة بالتعليم والصحة ، تلتزم الحكومة الجديدة بالتنفيذ الكامل لبنود مخرجات الحوار الوطني بشأن الفساد . واعتبر عدد من السياسيين والمحللين ان التوقيع اليوم على اتفاق السلم والشراكة السياسية والوطنية بين كل القوى السياسية في اليمن انتصار تاريخيا يجسد الحكمة اليمانية لدى الشعب اليمني العظيم. وقالوا:"ان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استطلع من خلال الحكمة والدهاء السياسي ان يجنب اليمن من الانزلاق الى حرب اهلية للمرة الثانية مشيرا الى ان الانتصار والتوقيع مساء امس السبت على الاتفاق استطاع الرئيس هادي ان يعيد تكريس مبدا الديمقراطية بمفهومة الحقيقي للشعب اليمني. وأضافوا:"أن اليمن سيكون بخير ما دام الرئيس هادي على قمة القيادة السياسية لليمن كونه اعرف بكل الاطراف السياسية التي تريد لليمن الخير والانتقال الى بناء اليمن الاتحادي الجديد وكذا الاطراف السياسية التي تحاول الزج باليمن الى الهاوية. وطالبوا من الشعب اليمني استغلال الفرصة التاريخية التي لن تتكر وذلك من خلال الوقوف مع الرئيس هادي في تأسيس المداميك الاولي لليمن الاتحادي الجديد.