كابول ـ وكالات: تهدد النتائج السرية للانتخابات الرئاسية التي توجت اشرف غني واتفاق تقاسم السلطة المبرم بصعوبة مع خصمه عبد الله عبدالله بإضعاف شرعية الحكومة الافغانية المقبلة التي تواجه مجموعة مشاكل عشية انسحاب قوات الحلف الاطلسي.
كما انها تهدد ارث تدخل عسكري غربي دام 13 عاما ويشمل مساعدات انسانية وعسكرية كان يفترض ان يسهم في اقامة حكومة ديموقراطية.
وفيما يبدأ جنود حلف شمال الاطلسي استعدادهم للرحيل وبعد تراجع المساعدات الدولية تحول انتخاب خلف الرئيس حميد قرضاي الى ملحمة سياسية صاخبة انتهت في نهاية الاسبوع بتسوية هشة بين المرشحين غني وعبد الله من دون تحديد فائز بأصوات الناخبين.
ففي اعقاب مفاوضات مكثفة اعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة فوز غني في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 14 يونيو من دون ارقام تدعم اعلانها. وسيحصل معسكر خصمه عبد الله على منصب جديد هو "رئاسة الجهاز التنفيذي" الذي يشبه رئاسة الوزراء.
وكتبت كيت كلارك من شبكة المحللين الافغان أمس "لا نعلم ان كانت حكومة الوحدة الوطنية هذه فعلا انعكاس لنتائج الانتخابات". واضافت ان "هذا الانتقال السياسي لا يمكن اذا وصفه بانه ديموقراطي اذ انه لم يجز للوسائل الديموقراطية تحديد الفائز بالانتخابات".
وتابعت "بالرغم من مشاركة واسعة، ابرم الاتفاق لتشكيل الحكومة خلف ابواب مغلقة نتيجة ضغط اجنبي كبير".
بعد اتهامات اطلقها عبد الله بالتزوير في اعقاب الدورة الثانية انتزع وزير الخارجية الاميركي جون كيري من الخصمين اتفاقا حول التدقيق في 8,1 ملايين بطاقة اقتراع وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
بالرغم من التدقيق لم تعلن اللجنة الانتخابية النتائج النهائية بالارقام للانتخاب. واوشكت المفاوضات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية على الفشل فيما لا تبدو الادارة المقبلة محصنة من اي تدهور مقبل.
واعتبر المحلل السياسي الافغاني ميا جول واثق ان "كل فريق يحاول توظيف محيطه، لذا اعتقد ان مشاكل جديدة ستقع في المستقبل".
وينص الاتفاق على ان الرئيس ورئيس الجهاز التنفيذي يحصلان على تمثيل مواز في عدة مؤسسات اقتصادية وامنية من بينها مجلس الامن القومي.
وصرح واثق لفرانس برس ان "كل وضع جديد سيثير بالتالي رد فعل لدى جهة ورد فعل مختلف لدى الجهة الاخرى. على الزعيمين السيطرة على اتباعهما".
واثارت اشهر التوتر الاخيرة خصومات اتنية ولا سيما بين الطاجيك في الشمال المؤيدين لعبد الله والباشتون في الجنوب المناصرين لغني.
وقد يؤدي تفكك الائتلاف الحكومي الى تدهور كبير على خلفية هذه الخصومات الاتنية في سيناريو يذكر بالحرب الاهلية في التسعينيات والتي اسهمت في وصول طالبان الى الحكم.
وافاد احمد ضياء رفعت الاستاذ المحاضر في جامعة كابول "من المرجح وجود امتعاض من الجهتين، ولا سيما بعد تاخر اعلان نتيجة الانتخابات الذي وجه ضربة قاسية للاقتصاد والامن".
لكنه لفت الى ان رئاسة قرضاي "اثبتت امكان تمثيل جميع القبائل في الحكومة".
في سيناريو الحكومة المقسومة، قد يبقى قرضاي لاعبا رئيسيا على الساحة السياسية، ولو انه اخذ مسافة من الاتفاق بين غني وعبد الله. وصرح في نهاية الاسبوع ان "مضمون الاتفاق حددوه بنفسهم، لم اكن مشاركا" وذلك في اثناء حفل توقيع الوثيقة المهمة للمستقبل على المدى القصير.