مسقط ـ العمانية: عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أمس اجتماعه الثالث لهذا العام بمبنى وزارة المالية في مسقط برئاسة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس . وناقش المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015م وبدائل أسعار النفط والأسس التي بنيت عليها تقديرات الإيرادات والإنفاق العام. ونظرا للانخفاض الذي تشهده الأسعار العالمية للنفط في الآونة الأخيرة وتأثيراتها السلبية على الأوضاع المالية فقد أكد المجلس على ضرورة الحد من وتيرة الارتفاع المستمر في الإنفاق العام وتعزيز قاعدة وهيكلة الإيرادات غير النفطية على نحو يكفل تحقيق التوازن بين تلبية متطلبات برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية من جهة والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد من جهة أخرى. وفي نهاية مناقشته لهذا الموضوع أوصى المجلس برفع مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015م إلى مجلس الوزراء. كما استعرض المجلس التقرير المعد من وزارة المالية عن المركز المالي للدولة ونتائج الحسابات الحكومية كما هو في 31 /8 /2014م . وناقش المجلس أيضاً التقارير الواردة من صندوق الاحتياطي العام للدولة بشأن أنشطته وعوائد الاستثمارات الخاصة بها إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بقطاع النفط والغاز ، وقد اتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة .
