كابول ـ وكالات: ادى اشرف غني الاكاديمي الذي اقام لفترة في الولايات المتحدة، أمس اليمين الدستورية رئيسا جديدا لافغانستان ودعا في خطاب تنصيبه حركة طالبان الى الانضمام لمحادثات السلام بعد 13 عاما من الحرب، فيما يوقع اليوم الرئيس الجديد على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.
وحفل التنصيب الذي نظم في القصر الرئاسي في كابول يشكل اول انتقال ديموقراطي للسلطة ويفتح حقبة جديدة بعد حكم حميد كرزاي الذي تولى الرئاسة منذ الاطاحة بنظام طالبان عام 2001.
وياتي ايضا فيما يستعد الحلف الاطلسي لانهاء حرب استمرت 13 عاما في هذا البلد لكن بدون التمكن من القضاء على تمرد حركة طالبان.
وقال اشرف غني المسؤول السابق في البنك الدولي ووزير المالية في الحكومة الاولى لكرزاي، بعد اداء اليمين "نطلب من المعارضة وتحديدا من طالبان والحزب الاسلامي بدء محادثات سياسية".
واضاف غني انه "لكل من مطالب طالبان سنجد حلا ... ونطلب من سكان القرى ومن الائمة اعطاء النصح لطالبان واذا لم يستمعوا فعليهم وقف اي اتصال معهم".
وقال حميد كرزاي خلال حفل التنصيب "بعد 13عاما على رأس الحكومة، انا فخور بنقل السلطة الى رئيس جديد".
ويخلف غني (65 عاما) حميد كرزاي الرئيس الوحيد منذ اطاحة نظام طالبان في اواخر 2001، مما يشكل اول عملية نقل للسلطة من رئيس منتخب لآخر في تاريخ افغانستان.
من جهته، اعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد ان "انتحاريا فجر نفسه بالقرب من مطار كابول مما ادى الى مقتل اربعة اشخاص واصابة اثنين بجروح".
واضاف ذبيح الله ان الانتحاري "كان يستهدف جنودا افغان واجانب"، معلنا مسؤولية الحركة عن الهجوم الجديد.
وكان كرزاي دعا مرات عدة المتمردين الاسلاميين الى محادثات سلام من اجل احلال الاستقرار قبل انسحاب قوات الحلف الاطلسي بحلول نهاية العام.
الا ان المتمردين كانوا يرفضون في كل مرة اجراء محادثات مباشرة مع كرزاي الذي يتهمونه بأنه "دمية" بأيدي واشنطن بينما اشاروا مؤخرا الى غني على انه "موظف" لدى الأميركيين.
وذلك خصوصا لان تنصيب غني يفتح الباب امام توقيع اتفاق مقرر الثلاثاء يجيز بقاء قوة من 12500 جندي اجنبي لدعم وتدريب القوات الافغانية بعد انسحاب قوات الحلف الاطلسي بحلول نهاية العام.
واصبح اتفاق الامن الثنائي رمزا للعلاقات المتدهورة بين واشنطن وكابول عندما رفض الرئيس السابق حميد كرزاي التوقيع على الاتفاق العام الماضي ما اغضب واشنطن وحلفاءها الدوليين.
وقال داود سلطانزوي احد كبار مساعدي غني، ان "اتفاق الامن الثنائي سيوقع ، ليس من قبل الرئيس بل من قبل وزير بارز".
واضاف ان "التوقيع يحمل رسالة بان غني يفي بالتزاماته. فقد وعد بان يتم التوقيع بعد يوم من تنصيبه، وهذا ما سيحدث".
وينص الاتفاق على خفض عديد القوات الاميركية في افغانستان الى نحو 9800 جندي مع بداية العام 2015.
وسيتم خفض هذا العدد الى النصف بنهاية 2015، على ان يخفض بنهاية العام 2016 بحيث يقتصر على العاملين في السفارة الاميركية في كابول.
الا ان حركة طالبان تعارض بشدة بقاء هذه القوة وتشترط رحيل كل الجنود الاجانب لبدء الحوار.
وهذا الانتقال الديموقراطي للسلطة ينهي رسميا ثلاثة اشهر من ازمة سياسية حول نتيجة الانتخابات الرئاسية التي ضعفت بشكل اضافي.
وكان كل من اشرف غني ومنافسه عبد الله عبد الله اعلنا فوزهما في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 14 يونيو وشهدت عمليات تزوير كبرى.
وتتركز غالبية المؤيدين لغني في اوساط اتنية الباشتون في الجنوب في حين يستند عبدالله الى تاييد اتنية الطاجيك في الشمال ما اثار مخاوف من اندلاع حرب اهلية والانقسام كامر واقع.
لكن الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة والامم المتحدة ادت الى اتفاق الطرفين على تشكيل حكومة وحدة وطنية، واعلان غني فائزا في الانتخابات لاكثر من نسبة 55 في المئة من الاصوات في ختام عملية فرز لا سابق لها شملت ثمانية ملايين ورقة اقتراع.
الا ان حركة طالبان استغلت الازمة السياسية في كابول لتحقيق تقدم في المناطق الريفية. فقد اوقع هجوم للحركة الاسبوع الماضي مئة قتيل من بينهم 12 ذبحا.