القدس المحتلة – وكالات :
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن المجموعة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت مشروع قرار فلسطينيا يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال في غضون عامين، فيما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن مشروع القرار الذي تقدمت به فلسطين إلى مجلس الأمن قد بدأت المشاورات حوله منذ أيام قليلة، وستستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر قليلاً من أجل الحصول على قرار. وأضاف انهم بالطبع ليس لديهم ضمانات بأن يصوت مجلس الأمن عليه. من جانبه، قال المالكي خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة في رام الله إن "الأردن بصفته يمثل المجموعة العربية في المجلس سيتقدم بالمشروع خلال ثلاثة أسابيع". وأضاف أن "تعديلات طفيفة جدا أدخلت من قبل الأشقاء العرب، وسيتم الآن تقديم المشروع للكتل في الأمم المتحدة وهي المجموعات الأوروبية والإفريقية والأميركية اللاتينية ودول عدم الانحياز قبل تقديم الطلب رسميا" الى مجلس الأمن. وأوضح أنه "بعد المداولات سيتضح لنا ما إذا كان بإمكاننا الحصول على تسعة أصوات في مجلس الأمن لتقديم الطلب". وأكد وزير الخارجية الفلسطيني أن "أي دولة لا تصوت لصالح مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن الدولي نعتبر أنها لا تدعم حل الدولتين بل تدعم استمرار الاحتلال" . واختتم مشددا"نحن نريد تحديد موعد نهائي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة". هذا وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد حذّر من أنه سيلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال فشل مجلس الأمن بتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. بدورها، أكدت القيادة الفلسطينية ضرورة الاستجابة الدولية لقرار مجلس الأمن، هذا المطلب الفلسطيني المشروع الذي يستهدف تحريك العملية السياسية بشكل جاد وكسر الحلقة المفرغة التي شهدتها تلك العملية في المرحلة الماضية، وصولا إلى مفاوضات تنهي قضايا الوضع النهائي، ما يشكل مقدمة لإنهاء الصراع والوصول إلى اتفاق سلام شامل. ودعت القيادة الفلسطينية جميع الدول العربية الشقيقة إلى مواصلة العمل انطلاقاً من القرار الإجماعي لجامعة الدول العربية للوصول إلى هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، كما ناشدت الدول الصديقة وضع ثقلها لحماية الشرعية الدولية والدفاع عن حقوق شعبنا الوطنية المشروعة، عبر العمل من خلال مجلس الأمن لإنهاء آخر احتلال في تاريخ الإنسانية المعاصرة. وأكدت فى بيانها عقب اجتماعها إدانتها الحازمة للمشاريع والجرائم الاستيطانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، خاصة السطو على منازل المواطنين الفلسطينيين في حي سلوان بمدينة القدس المحتلة، والتخطيط لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في ضواحي القدس المحتلة، ومواصلة انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال وتكريس التعدي للمستوطنين على مداخله وباحاته رغبة في فرض أمر واقع بغرض تحقيق الهدف المبيت في التهويد والتقسيم لوحدة الحرم القدسي الشريف. وقال البيان " إن القيادة الفلسطينية تحذر من استمرار السير في هذه المخططات، وتعتبرها بمثابة التأكيد القاطع على خطة الحكومة الإسرائيلية في إدارة الظهر لكل الاتفاقيات الموقعة وتكريس الواقع الاحتلالي والاستيطاني كبديل عن حل الدولتين وعن جميع مرجعيات العملية السياسية، الأمر الذي سيكون له نتائج خطيرة تؤثر مباشرة على العلاقات الثنائية مع إسرائيل، ويستدعي التوجه إلى المؤسسات والهيئات الدولية باعتبار أن ما تقوم به حكومة الاحتلال يشكل انتهاكا لاتفاقيات جنيف وجرائم حرب يعاقب عليه القانون الدولي". وأكدت القيادة إدانتها الحازمة للمشاريع والجرائم الاستيطانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، خاصة السطو على منازل المواطنين الفلسطينيين في حي سلوان بمدينة القدس المحتلة، والتخطيط لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في ضواحي القدس المحتلة، ومواصلة انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك.