دبي ـ العمانية: قال تقرير اقتصادي حديث إن تيسير النقل والمواصلات داخل بلدان مجلس التعاون الخليجي وفيما بينها، من شأنه أن يساعد في تقوية التجارة الداخلية والاستثمار، اللازمين لتحقيق نمو مستدام فيها على الأمد البعيد.وجاء في تقرير الرؤية الاقتصادية ربع السنوي، الصادر عن "معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز"، أن تطوير شبكات النقل القائمة في دول منطقة الشرق الأوسط "أمر حيوي يُتيح الوصول إلى هدف التنويع الاقتصادي.ووفقاً للتقرير المعنون "رؤى اقتصادية.. الشرق الأوسط ـ الربع الثالث 2014"، الذي أعده "مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال" لصالح "معهد المحاسبين القانونيين فإنه من المنتظر أن يتم توجيه عوائد النفط الإضافية غير المتوقعة نحو مشاريع البنية الأساسية الكبيرة في دول الخليج، في وقت أدت فيه المخاوف الأمنية الراهنة في العراق إلى إيقاع السوق تحت ضغوط متزايدة صعدت من أسعار النفط.وأوضح التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي تقود الطفرة الاستثمارية التي يشهدها في الوقت الراهن قطاعا الطيران والسكك الحديدية في المنطقة، نظراً لتحفيز هذين القطاعين للتبادل التجاري بين تلك البلدان، وإسهامه في حل مشاكل الاختناقات المرورية التي تواجه النمو السكاني الكبير وأسواق السياحة المنتعشة.وتضخ بلدان المنطقة استثمارات ضخمة تحويلية في قطاع السكك الحديدية في محاولة لتعزيز قدراتها على نقل البضائع والركاب. وتقود كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة هذه الاستثمارات بخطط استثمارية قدرها 45 مليار دولار و37 مليار دولار و22 مليار دولار على التوالي.ويمثل المشروع المخطط لسكة الحديد الخليجية، البالغ طولها 2177 كم، والتي ستربط السكك الحديدية الداخلية في دول الخليج الست، أكثر الجوانب طموحاً في خطط البنية الأساسية الخاصة بالسكك الحديدية بالمنطقة. كما باتت توسعة المطارات في جميع المدن الخليجية الرئيسية أولوية أيضاً، في ضوء تأهب منطقة الشرق الأوسط لتصبح واحدة من أهمّ مراكز الطيران في العالم.ومن المتوقع أن يلعب قطاعا النقل والإمدادات اللوجستية دوراً حيويًّا متزايداً في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بفضل العدد الهائل من المشاريع التي يجري تطويرها فيها، مع بدء هذين القطاعين في إدرار قيمة ملحوظة من تلك المشاريع، على هيئة سلاسل إمداد كفؤة لنقل البضائع والعاملين عبر الحدود، ودعمٍ لأنشطة قطاعات السياحة والسفر.ومن المرجح أن تحصد سلطنة عمان والكويت والسعودية ودولة الإمارات أكبر المكاسب، مع توقعات بأن تبلغ إسهامات قطاع الإمدادات اللوجستية في اقتصادات تلك البلدان 6ر13 بالمائة في الكويت و1ر12 بالمائة في السعودية، و7ر11 بالمائة في كل من السلطنة ودولة الإمارات بحلول العام 2018.ورجح مايكل آرمسترونج، مدير الإدارة الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا لدى "معهد المحاسبين القانونيين" أن يكون للتنافس على المواد والخبرات أهمية كبيرة عند اكتمال بعض مشاريع البنية الأساسية للنقل والإمدادات اللوجستية التي تستثمر بها دول مجلس التعاون الخليجي، وأضاف: "سوف تتحقق المنافع الاقتصادية الحقيقية لمشاريع البنية الأساسية هذه عبر القدرة التنافسية لقطاعات التوزيع، التي ينبغي أن ترتكز على الممارسات المالية السليمة".من جانبه، قال تشارلز ديڤز، مدير الإدارة في "سيبْر"، إن الانفتاح التجاري والبنية الأساسية البينية الإقليمية لا يكفلان، وحدهما، إحداث زيادة ملحوظة في حصص التجارة البينية للسلع بين دول مجلس التعاون الخليجي وبلدان المنطقة، رغم أنهما يتيحان الوسائل اللازمة لتحقيق تكامل أفضل مؤكدا أن التقدم في تنويع اقتصادات المنطقة بعيداً عن النفط سيكون المحرك الأكثر كفاءة لإحداث التكامل المنشود.