ـ تمويل بنكي لمشروعات الربط البحري للسواحل العربية
القاهرة ـ (الوطن):
تركز الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال أوراق عمل موسعة تضم صناديق ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية، وممثلي الدول العربية، والمنظمات والاتحادات العربية العاملة في مجال النقل البحري على مناقشة المشروعات ودراسات الجدوى للربط البحري، ومشروعات البنية التحتية المكتملة في صيغتها النهائية لخطط تطوير الموانئ الساحلية العربية، وربط السواحل والمدن الساحلية من خلال منظومة متكاملة تراعي أنشطة سكانها، وتطوير أساليب الصيد البحري بها، وقد أبدت الجامعة العربية ملاحظات قيمة بشأنها لانتقاء المشروعات الأكثر جاهزية للتنفيذ لتحديث أطر التعاون بين البلدان والشعوب الساحلية العربية طبقا للمواصفات والأهداف العالمية.

ربط الموانئ
تضع الأمانة العامة للجامعة العربية نصب عينها المشروعات ذات العلاقة بالربط البحري بين الدول الأعضاء في ضوء قرارات القمم التنموية الاقتصادية بالموافقة على مشروع الربط البحري بين الدول العربية، وخاطبت الأمانة العامة البنك الإسلامي للتعرف على مدى إمكانية البنك في تمويل مراحل المشروع خاصة المرحلتين الأولى والثانية، وهما قيام الدول العربية بتحديد موانئها الرئيسية، وتطويرها لتتوافر فيها عوامل الأمن والسلامة، والحفاظ على البيئة طبقا للمعايير الدولية، وتبني نظم الإدارة الحديثة، وربط تلك الموانئ بوسائل النقل المختلفة والمناطق اللوجستية لدعم التجارة الحرة وتجارة وحركة سفر الترانزيت، وثانيها دعم وتشغيل خطوط نقل بحري تعمل بين الموانئ الرئيسية على أسس اقتصادية، وتوفير كافة التسهيلات للناقل البحري العربي لتشغيل هذه الخطوط، وإمكانية تطوير منظومة الطرق البحرية السريعة والقصيرة على بعض هذه الخطوط. وأكد البنك الإسلامي استعداده لدعم تنفيذ مشروع الربط البحري، وتحديث البنية التحتية للموانئ . وقال عبدالعزيز بن عثيمين ممثل شركة المنارة العربية الاقتصادية أن هناك أهمية للمنتديات البحرية العربية المزمع إقامتها تحت رعاية الأمانة العامة للجامعة لأن ممثلي المستثمرين وصناديق التمويل سوف يكثفون خلالها استعراض المشروعات المطروحة ذات العلاقة بالربط البحري، والتي يمكن تقديم الدعم والتمويل لها بهدف عرضها بصورة مكتملة على الخبراء لتدخل حيز التنفيذ . وأضاف بن عثيمين أن دراسات الجدوى للمشروعات المتعلقة بالربط البحري أمام صناديق التمويل، ومنها البنك الإسلامي للحصول على التمويل اللازم لهذه المشروعات حتى يمكن صياغتها بشكل يخدم الأهداف المنوط بها، ومنها تعزيز التجارة البحرية، والتطوير الاقتصادى للموانئ، وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير العابر للسواحل.

تطوير السواحل
حول نوعية المشروعات التي من المزمع إقامتها بالمدن الساحلية تم دارسة خلال الاجتماعات العربية كيفية تنويع مصادر دخل أبناء السواحل بالمنطقة. حيث هناك مشروعات عدة ومعظم الدول العربية شاركت بمشروعات منها خاصة بالتجارة البينية، ومنها أخذ حصة من سوق التجارة العالمية التي تقدر بنحو 7 مليارات دولار للمنطقة في الملاحة، وهذه المشروعات هي مشروعات تنموية في الملاحة البحرية، ومنها مشروعات استثمارية بحتة في السياحة والنفط ومشتقاته، وهذه المشروعات جيدة جدا بالمعايير العالمية.
وأشار المراقبون إلى أن الاجتماعات هدفها تسليط الأضواء على هذه المشروعات لتحويلها من مشاريع على الورق إلى مشروعات فعلية، وأكد خبراء أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه المشروعات التنموية والاستثمارية التي لا تستطيع الحكومات العربية بمفردها القيام بها، وذلك تنفيذا لقرارات القمم التنموية بإشراك القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروعات الخاصة بالربط البحري، وابرام وتنفيذ غيرها من مشروعات الربط الخاصة بالدول الأعضاء، وأشاروا إلى أن القطاع الخاص يعمل في إطار اتحادات عربية نوعية لتجميعه في كيانات موحدة تعزز وتكمل دور الحكومات من أجل إقامة كيان اقتصادي عربي بشقيه الحكومي والخاص، وتهدف ورش العمل التي تضم مسئولين ومنظمات واتحادات عاملة في مجال النقل إلى بحث المشروعات الجاهزة للتنفيذ التي ستعرض على المنتديات البحرية العربية المقبلة.