رام الله المحتلة ـ غزة ـ الوطن ـ وكالات:
خطت حكومة التوافق الفلسطينية خطوة واسعة نحو تحقيق المصالحة بزيارة رئيس الحكومة رامي الحمد الله برفقة جميع وزراء الحكومة من رام الله إلى غزة، وهي أول زيارة للحكومة إلى القطاع. فيما أكد الحمد الله وإسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس في غزة، ضرورة العمل على إعادة إعمار قطاع غزة واستكمال ملف المصالحة الفلسطينية. وقال هنية خلال مؤتمر صحفي تلا أول جلسة لحكومة التوافق بغزة منذ الانقسام في 2007، إن الحكومة الفلسطينية تواجه مسؤولية كبيرة من أجل إعادة إعمار قطاع غزة الذي لحقه دمار كبير جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وشدد هنية على أن "البطولات التي حققتها المقاومة الفلسطينية والتضحية التي قدمها الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع تحتم على القادة الفلسطينيين تجاوز مطالب بضعة أميال بحرية وفتح معبر هنا أو هناك ورفع الحصار، إلى مطالب تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة". وكان الحمد الله قد أكد في كلمة ألقاها بعيد وصوله أولوية العمل على إعادة إعمار غزة ومعالجة الانقسام، مؤكدا أن حكومته لن تسمح بحصار القطاع ولا بعزل سكانه. وقال الحمد الله في كلمته "جئت على رأس حكومة الوفاق لنباشر مهماتنا والبدء بورشة عمل كاملة قصد النهوض بكافة القطاعات وإعادة إعمار ما دمره العدوان". وأضاف أن حكومة التوافق تقف أمام واجب إنساني وأخلاقي ومهمة وطنية ستحشد لها كل الإمكانيات، وأن من أولويات الحكومة ضمان عودة غزة إلى الحياة الآمنة والوحدة الكاملة مع الضفة، وأن الحكومة ستنتقل من الاستجابة للمتطلبات العاجلة إلى تنمية شاملة في القطاع، حسب قوله. وأكد الحمد الله الالتزام المطلق للحكومة بالعمل البناء لمعالجة تداعيات ما سماه الانقسام البغيض، قائلا "سنمضي موحدين لحماية غزة، ولن نقبل بفصل غزة أو عزل سكانها"، مشيرا إلى أن الدمار في قطاع غزة "يذكرنا بحجم المسؤولية ويفرض علينا التوحد وراء مهمة رفع الحصار وإعادة البناء". وشدد على ضرورة رفع الحصار الظالم، وفتح كل المعابر وتشغيل الممر الآمن، وأن الهدف الأسمى يبقى إنهاء الاحتلال، مشيرا إلى أن الوفد الفسطيني سيحمل إلى مؤتمر الإعمار حزمة من المشاريع والمخططات، وسيحشد مزيدا من الدعم لوضع حد للاحتلال. وأكد الحمد الله أن "الجهد الذي نبذله الآن يوازيه عمل حثيث تمارسه القيادة من خلال تدويل قيادة شعبنا ومحاسبة الإسرائيليين وإلزام إسرائيل بوقف العقاب الجماعي". وأشار رئيس الوزراء إلى أن حكومته شرعت في تكريس المصالحة كخطوة جوهرية لوضع المجتمع الدولي وقواه الفاعلة أمام مسئولياتها بإعادة إعمار القطاع، وما يتطلب ذلك من رفع الحصار الظالم والتقيد باتفاقية المرور والحركة لعام 2005، "ما يعني فتح كافة المعابر، وتشغيل الممر الآمن ورفع قيود الحركة في الضفة، وبالتالي هدفنا هو إنهاء الاحتلال بشكل كامل". وجدد الحمدالله التزام حكومته المطلق بالعمل البناء والجاد لمعالجة تداعيات الانقسام، واعادة الوحدة للوطن والمؤسسات "لتبقى غزة كما كانت منارة لإنجازات شعبنا ورافعة أساسية للهوية الوطنية". على صعيد آخر قال الخبير في شؤون الأسرى رأفت حمدونة بأن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية والمتسلحة بموقف سياسي من حكومة الاحتلال، تشن حملة غير مسبوقة على الأسرى الفلسطينيين فى السجون والمعتقلات الإسرائيلية، مؤكداً أن هذه الحملة بدأت وما زالت تتصاعد منذ 7 سنوات. وأضاف حمدونة إن هذه السياسة تمثلت في التحريض من الجانب السياسي، والتشريع على المستوى القضائي، والتنفيذ من قبل إدارة مصلحة السجون بصور عدة منها "سياسة التفتيشات العارية والاقتحامات الليلية، والعزل الانفرادي، ومنع الزيارات لسنوات، ومنع إدخال حاجيات الأسرى الضرورية، والاستهتار الطبي، وسحب عشرات الإنجازات التي تم تحصيلها بدم الشهداء ، وسوء الطعام كما ونوعا والأحكام الردعية وعشرات الانتهاكات اللحظية والتفصيلية. وطالب حمدونة باستراتيجية غير تقليدية للدفاع عن الأسرى تتمثل بستة محاور رئيسية: وهي محاكاة الغرب اعلاميًّا وعدم الاكتفاء بمحاكاة أنفسنا على المستوى الفلسطيني.