القدس المحتلة ـ (الوطن) ـ وكالات:
أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تسلمها معابر غزة يوم غد الأحد ، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار القطاع بمصر.
وقال محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني إن الحكومة الفلسطينية ستستلم إدارة معابر قطاع غزة مع إسرائيل بشكل رسمي يوم الأحد القادم.
وأوضح مصطفى الذي يرأس لجنة إعادة إعمار قطاع غزة أن الترتيبات جارية على قدم وساق لاستلام معبري كرم أبو سالم وبيت حانون اللذين يعملان بين غزة وإسرائيل يوم الأحد مشيرا إلى أن طواقم فلسطينية تابعة للحكومة ستتولى مهمة الإشراف على نقل البضائع لإعادة إعمار غزة وحركة المسافرين بين الضفة وغزة.
وأوضح أن هذه الطواقم تضم ممثلين عن مختلف الوزارات كالصحة والزراعة والإسكان والشؤون المدنية الذين سيشرفون كل حسب تخصصه على البضائع التي تدخل القطاع لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي وتوفير البضائع للمواطنين الفلسطينيين.
وأكد مصطفى أن هذه خطوة أولى لإعادة فتح معابر غزة الخمسة مع إسرائيل بشكل كامل للسماح بدخول أكبر قدر ممكن من البضائع إلى غزة.
وقال إن مهندسين فلسطينيين سيتولون مهمة الرقابة على مواد البناء التي ستدخل قطاع غزة لإعادة الإعمار بحيث سيتأكدون من استغلالها جميعها بالإعمار وتوفير احتياجات الفلسطينيين عبر الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن إسرائيل قدمت تعهدات للمجتمع الدولي بتقديم تسهيلات مطالبا إياها بالالتزام بما تعهدت به لإعادة إعمار ما دمرته خلال العدوان الذي استمر لـ 51 يوما.
ويتزامن موعد استلام الحكومة لمعابر غزة مع إسرائيل في الوقت الذي يبدأ فيه مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة يوم الأحد القادم.
وعن موعد بدء إعادة الإعمار بشكل كامل قال مصطفى إن الإعمار يعتمد على حجم الأموال التي ستتبرع بها الدول المانحة وموعد وصولها موضحا أن هناك برامج وضعتها الحكومة تعتمد على الأولويات حسب احتياجات الفلسطينيين.
وستطلب وكالة الأنروا وحدها من مؤتمر القاهرة 1,6 مليار دولار لتغطية احتياجاتها قصيرة المدى.
وردا على سؤال بشأن مدى تجاوب المانحين مع هذه المطالب، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي "توقعاتنا الأولية تقول إن المؤتمر سيحقق نجاحا كبيرا".
وأضاف إن الأميركيين لن يربطوا مساعداتهم بتخلي الرئيس محمود عباس عن مبادرته التي يدفع فيها باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإن كانوا غير موافقين عليها.
ومن دون التطرق بشكل خاص لاجتماع القاهرة لم يستبعد مسؤول كبير في وزارة الخارجية أن تبدأ الولايات المتحدة بالربط بين الأمرين، في حال أصر عباس على المضي قدما في مشروعه.
ولكن رياض المالكي يعتقد أن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، بعد عقد أول اجتماع وزاري في القطاع، سيطمئن المانحين بأن أموالهم ستكون في أيد أمينة مع حكومة مؤلفة من شخصيات مستقلة تترفع على الخلافات التي سممت الأجواء بين فتح وحماس.