كتب ـ مصطفى المعمري:قالت وزارة الإسكان إن المرسوم السلطاني السامي رقم (56 / 2014 ) بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون الأراضي يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتنظيم وتعزيز القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الأراضي في الدولة.وقالت الوزارة إن التعديلات على القانون تتضمن تعديلات في إجراءات تنظيم وإثبات الأملاك وأيضا إنشاء دوائر جديدة في المديريات التابعة للوزارة بمسمى دوائر إثبات الملكية بالوزارة بدلا من اللجان المحلية لشؤون الأراضي الملغاة.وتضمنت التعديلات الجديدة بأيلولة اختصاصات اللجان المحلية لشؤون الأراضي إلى وزارة الإسكان، كما أنه وبموجب التعديلات فسوف يتحمل المواطن المخالف التكاليف المترتبة على إزالة المخالفة بدلا من تحمل الدولة تكاليف الإزالة.وتضمنت التعديلات اشتراط وجود الصكوك الأصلية عند تقديم طلبات إثبات الملكية بجانب أن وزارة الإسكان أشارت إلى أن التعديلات تضمنت عقوبات لكل من حاز أو وضع يده على أرض حكومية بطرق غير قانونية تصل للسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات بجانب غرامة مالية لا تقل عن 500 ريال عماني ولا تزيد عن 10 آلاف ريال عماني. وجاء في التعديلات على قانون الأراضي لتؤكد على رفض قبول طلبات التملك للأراضي البيضاء.وأشار حساب الوزارة على التويتر إلى أن معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان سوف يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون والتفاصيل المتعلقة بالمواد والإجراءات الجديدة.وتأتي التعديلات الجديدة على قانون الأراضي لتنظم عملية إجراءات تنظيم القطاع خاصة بعد أن تم وقف عمل اللجان المحلية والتي أثيرت حول أداء بعض منهم الكثير من علامات الاستفهام من حيث المهام والمسؤوليات التي كانت توكل إليها وبالتالي فإن إنشاء الدوائر الجديدة بالمديريات العامة للإسكان سوف ينظم العديد من الإشكاليات الحاصلة خاصة في جانب إجراءات تنظيم وإثبات الأملاك.
