المنذري يرعى ختام فعاليات الندوة الوطنية "التعليم في سلطنة عمان ـ الطريق الى المستقبل"

بمشاركة تربويين وأكاديميين ومختصين من كافة المؤسسات الحكومية والخاصة وأولياء أمور


الندوة تخرج ببيان تؤكد فيه على أهمية إشراك كافة أطياف المجتمع ومكوناته في تطوير منظومة التعليم للارتقاء بالنظام التعليمي ورفع كفاءته

الربيعي: قطاع التعليمِ أحد القطاعات الأكثر استفادةً من خطط التطوير التي تقوم بها الحكومة

تغطية ـ محمد بن سعيد السعيدي:
اختتمت امس اعمال الندوة الوطنية "التعليم في سلطنة عمان ـ الطريق الى المستقبل" والتي استمرت لمدة ثلاثة ايام بفندق قصر البستان، وقد رعى ختام الفعالية معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بحضور عدد من اصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين بالدولة والمعنيين بقطاع التعليم والمشاركين في الندوة.
في بداية الفعاليه ألقى سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي امين عام مجلس التعليم كلمة رحب فيها براعي الحفل والحضور، وقال: إنكم تدركونَ إن تطويرَ التعليمِ مسألةٌ تحظى باهتمامٍ بالغٍ من جميعِ دول ِالعالم لإحداثِ التقدمِ المنشودِ لتوفيرِ مقوماتِ الإبداعِ والابتكارِ في عالمٍ تتسارعُ فيه منتجات ُالعقلِ البشريِ وتتسعُ فيه نطاقُ المبتكراتِ الإلكتروينة وتوجه الاستثمارات في مختلفِ مجالاتِ المعرفةِ والبحثِ العلميِ، وأصبح اعتمادُ المنافسةِ الاقتصاديةِ مبنيٌ على قدرةِ الإنسانِ على الإنتاجِ والدخولِ إلى مجالاتِ العلمِ المتطورةِ، ويتطلبُ كلُ ذلك تطويرَ مهاراتِ الكفاءاتِ الوطنيةِ لتمكينها من التعاملِ مع معطياتِ العصرِ والتكيفَ مع متغيراتِه لذا فإن التخطيطَ المستمرَللتعليمِ سوفَ يعملُ على تهيئةِ الظروفِ المناسبةِ للتنميةِ المعرفيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ، ويعطي فرصا متزايدةً لصقلِ المواهبِ والقدراتِ الوطنيةِ.
وقال سعادته: وفي السلطنةِ يعدُّ قطاعُ التعليمِ أحدَ القطاعاتِ الأكثرَ استفادةً من خططِ التطويرِ التي تقومُ بها الحكومةُ، وهوأحدُ المحاورِ الرئيسيةِ للرؤيةِ المستقبليةِ للتنميةِ، على اعتبارِ إنَّ الإنسانَ العمانيَ هو هدفُ التنميةِ وغايتُها، وهو أداتُها والمستفيدُ منها في الوقتِ نفسِه، ومن هنا أدركتْ الدولةُ إنَّ تطويرَ قدراتِ الفردِ المعرفيةِ وتنميةِ خبراتِهِ المهنيةِ, يُعدُّ شرطًا أساسيًا لتمكينهِ من الإسهامِ في تنميةِ المجتمعِ وتبني المبادرةِ للوصولِ إلى سوقِ العملِ، بما يتوافقُ وقدراتِه وخبراتِه وتحقيقَ تطلعاتِه.
وأضاف: لقد جاءَ عَقدُ هذه الندوةِ الوطنيةِ انطلاقاً من الرؤيةِ الحكيمة لحضرة صاحبِ الجلالةِ السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ واستجابةً واستلهامًا لتوجيهاتِه الساميةِ الكريمةِ المطاعةِ للنهوضِ بقطاعِ التعليمِ بالسلطنةِ بمختلفِ أنواعهِ ومراحلهِ ومخرجاتِه والعملِ على ضمانِ جودتِه، كما تأتي كذلك في إطار سعيِ مجلسِ التعليمِ الدؤوبِ إلى إيجادِ نظامٍ تعليميٍ عاليَ الجودة، مواكبٍ لمتغيراتِ العصرِ، وملبٍ لمتطلباتِ التنميةِ المستدامةِ، ومعززٍ للهويةِ الوطنيةِ العمانيةِ.
وقال: لقد شرعَ المجلسُ ومنذُ صدورِ المرسومِ السلطانيِ السامي بإنشائهِ رقم:(48/2012) إلى تبني عدد من المشاريعِ والمبادراتِ التطويريةِ بالتنسيقِ مع الجهات المعنيةِ بالتعليمِ والتخطيطِ كافةً، وبعد اكتمالِ تلكَ المشاريعِ، جاءت الندوةُ الوطنيةُ: "التعليم في سلطنة عمان ـ الطريق إلى المستقبل" والتي استمرت مدةَ ثلاثةِ أيامٍ بهدفِ توسيعِ المشاركةِ المجتمعيةِ في إثراءِ المشاريعِ والمبادراتِ المقدمةِ لتطويرِ كفاءةِ النظامِ التعليمي، ونجزمُ أنه ومن خلال متابعتِكم قد لمستمْ الاهتمامَ البالغَ والتفاعل الإيجابيَّ من الحضورِ، وكذلك عبرَ وسائلِ التواصلِ الاجتماعيِ من مختلفِ أطيافِ المجتمعِ ومؤسساتِه، الذي سوف يثري بلا شكٍ هذه المشاريعَ ويؤدي إلى إجراءِ التحسيناتِ اللازمةِ على وثائقها المعروضةِ، تمهيدا لعرضِها على مجلسِ التعليم لإقرارها ومن ثَم اتخاذ الإجراءاتِ اللازمةِ من قبلِ الجهاتِ المعنيةِ لتأخذَ طريقَها للتنفيذِ.
واضاف: إن التعليمَ رسالةٌ ساميةٌ، وكلُ من حملَ أمانةَ العملِ في هذا المجالِ يدركُ عظمَ المسؤوليةِ وأهميتَها لأنها ترتبطُ بأغلى ثرواتِ الوطن- الإنسان - فالمعلمُ في المدرسة والمحاضرُ في الجامعةِ والكلية، والعاملونَ في المواقعِ التربويةِ المختلفة ومجالسُ الإداراتِ والأمناءُ وكلُّ من له علاقةٌ بالعمليةِ التعليمية يعي تماماً من موقعه أن العملَ في المجالِ التربويِ تكليفٌ نبيلٌ لأنه يسهمُ في إعدادِ أجيالِ عمانَ المستقبلِ، وبه ترقى عمانُ وتتقدمُ، وهو مسؤوليةُ الجميعِ، وعلينا أن نتحملَ تلك الأمانةَ لنرسمَ طريقا لمستقبلِ التعليمِ لتكونَ عمانُ أكثرَ إشراقا وتقدما بإذن الله تعالى.
بعد ذلك تلي البيان الختامي للندوة وفيما يلي نصه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين، وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين، أما بعد .. فبحمد الله وتوفيقه وبرعاية كريمة من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد الموقر ممثل جلالة السلطان عقد مجلس التعليم بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع التعليم في السلطنة الندوة الوطنية "التعليم في سلطنة عمان: الطريق إلى المستقبل" في رحاب فندق قصر البستان بمسقط في الفترة من 20 إلى 22 ذي الحجة 1435هـ الموافق له 14 إلى 16 اكتوبر2014م، وقد جاءت هذه الندوة استجابة التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- في مجلس عمان بإجراء مراجعة وتقييم شاملين للعملية التعليمية في السلطنة.
هدفت الندوة إلى إطلاع المشتغلين في مختلف قطاعات التعليم والمعنيين به على المشاريع والمبادرات التي أنجزها مجلس التعليم ضمن جهوده في تطوير المنظومة التعليمية في السلطنة، بغية توسيع المشاركة المجتمعية بإشراك أفراد المجتمع في مساعي التطوير، واستخلاص أفكارهم وآرائهم في تلك المشاريع والمبادرات للرقي بها لتحقيق الغايات المنشودة منها.
وقد عُرض في الندوة أربعٌة وعشرون مشروعا ومبادرة، قُدّم سبعة منها في ثلاث جلسات عامة، وقُدمت البقية في سبع جلسات متزامنة على مدار أيام الندوة الثلاثة، وغطت المشاريع والمبادرات محاور الندوة الخمسة، وهي: فلسفة التعليم في سلطنة عمان، ودراسة واقع التعليم وتقويمه، والإطار التشريعي لمنظومة التعليم، والتخطيط الاستراتيجي للتعليم، والتخطيط وآفاقه المستقبلية على التعليم والتدريب والتشغيل.
وشارك في الندوة ممثلون عن المؤسسات التعليمية من الجامعات، والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة ولفيف واسع من فئات المجتمع وقطاعاته ومؤسساته، أبرزهم الطلبة وأولياء الأمور والأكاديميون والمختصون وأهل العلم والفكر والثقافة، كما شارك ممثلون عن الوزارات والهيئات والمجالس الحكومية وعدد من شركات القطاع الخاص ومؤسساته.
وحرصت الأمانة العامة لمجلس التعليم على توسيع دائرة المشاركة والأخذ بوجهات نظر المجتمع باستخدام وسائل التقنية الحديثة للتواصل الاجتماعي في أثناء الندوة وخلال مراحل التحضير لها وفق خطة إعلامية أعدت لهذاالغرض.
وحظيت جلسات الندوة في أيامها الثلاثة بمناقشات ثرية ومداخلات مثمرة، وقُدمت فيها الكثير من الأفكار والرؤى والخبرات والتجارب، وتمازجت فيها الآراء والتصورات، فعكست محورية القضايا التعليمية التي تناولتها الندوة وخاصة فلسفة التعليم واستراتيجيته وقانوني التعليم المدرسي والتعليم العالي ومحاور دراسة إعادة هيكلة منظومة التعليم ومجالات تجويد التعليم بشقيه المدرسي والعالي، وأظهرت أهمية التخطيط وآفاقه المستقبلية وأثره في التعليم والتدريب والتشغيل.
كما عكست الأهمية البالغة التي تحظى بها المؤسسات التعليمية على تنوعها وتعدد مستوياتها،وضرورة تطوير المنظومة التعليمية وتحديثها بما يتناسب والحراك المعرفي والفكري والاجتماعي والاقتصادي الذي يشهده المجتمع، ويعيشه العالم؛ وأظهرت الحاجة الملحة إلى المشاريع والمبادرات التي أنجزها مجلس التعليم، في سعيه نحو تحديث أطر عمل النظام التعليمي في المجالات الفلسفية والتشريعية والأكاديمية والإدارية والمالية.
وأكد البيان بأن النقاشات المستفيضة التي شهدتها جلسات الندوة دللت على أهمية إشراك كافة أطياف المجتمع ومكوناته في تطوير منظومة التعليم، وتبادل المعارف والتجارب بين المسؤولين والخبراء والمختصين والمعنيين للارتقاء بالنظام التعليمي، ورفع كفاءته، وتحقيق عناصر الجودة فيه، من أجل الوصول به إلى الغايات المنشودة الأمر الذي يؤكد ضرورة الوقوف على ما خلصت إليه الندوة من أفكار وتصورات أثرت المشاريع والمبادرات ودراسة تلك الأفكار والتصورات، والعمل على الأخذ بالمناسب منها.
وقد عنيت اللجنة العلمية في هذه الندوة بتدوين خلاصات النقاشات، وتنظيمها وتصنيفها وفق محاور الندوة، وستكون محل اهتمام الأمانة العامة لمجلس التعليم، إذ ستحيلها إلى اللجان التي أنجزت المشاريع والمبادرات المعروضة لدراستها ورفعها لمجلس التعليم لاتخاذ المناسب بصددها.
وكانت الندوة في اليوم الثالث والختامى قد واصلت استعراض جلساتها حيث حملت الجلسة الاولى عنوان التعليم والتدريب والتشغيل الخطط وآفاق المستقبل قدمها الدكتور سمير رضوان التى تطرقت لبلورة نتائج البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي التي قامت بها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، المتعلقة بإلقاء الضوء على الأهمية المحورية للتعليم لمستقبل التنمية والرفاه الاجتماعي في السلطنة، مع توضيح الارتباط بين التعليم والتدريب بهدف تحقيق التوظيف الكامل للمواطنين في وظائف منتجة وذات عائد مناسب، وترمي أيضا الورقة إلى إبراز أهمية الاستثمار في الإنسان العماني ـ عن طريق التعليم والتدريب ـ في صياغة الخطط المستقبلية للاقتصاد العماني، بدءاً من الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020) والرؤية المستقبلية 2040. وتضمنت الورقة محاور:
أولاً- تقويم مسيرة التنمية في الماضي، وتقدير حجم التحديات التي تفرضها التطورات المحلية والإقليمية والدولية إذ أسفرت عملية التقويم التي أجريت في إطار إعداد تقرير "السياسات الاجتماعية في إطار الانطلاق الاقتصادي" والحوار المجتمعي حوله عن أن التحدي الأول للمستقبل هو التعليم والتدريب الذي يؤهل المواطن للدخول في سوق العمل، وخاصة القطاع الخاص، فمع حلول عام 2040 يقدّر وصول تعداد السكان في السلطنة إلى نحو 5.7 مليون نسمة، ويمثل المواطنون منهم 3.8 مليون، ويتطلب ذلك توفير فرص تشغيل لقوة العمل العمانية التي يتوقع أن تصل إلى نحو 1.3 مليون.
ثانياً- التعليم والتدريب وإشكالية سوق العمل؛ فهناك إجماع على أن إشكالية سوق العمل العماني تتمثل في "عزوف" الشباب عن العمل في القطاع الخاص، و"تفضيل" العمل الحكومي، مما يعني وجود حاجة ماسة إلى تقديم تفسير أعمق لهذه الظاهرة، لمعرفة ما إذا كانت منظومة التعليم والتدريب تؤهل الشباب العماني للمنافسة في سوق العمل، وتشير الإحصاءات إلى أنه في عام 2012، بلغت نسبة الوافدين العاملين في القطاع الخاص 85% في حين كانت نسبة العمانيين 15% فقط (مع نسبة ضئيلة من العاملين لحسابهم الخاص) ومما لا شك فيه أن هناك بعض التطورات الإيجابية التي حدثت في العقود الأربعة الماضية، ولكن الطريق ما زال طويلاً. ووفقاً لتقرير البنك الدولي عن التعليم في الشرق الأوسط "The Road Not Travelled" يتمثل التحدي في القرن الحادي والعشرين في المنطقة ـ ومنها عمان ـ في استحداث منظومة للتعليم والتدريب ترقى إلى مستوى "النمور الآسيوية" بل الدول المتقدمة.
ثالثاً - التخطيط وآفاق المستقبل، إذ تستعرض الورقة الخطوط العريضة لمنهجية التخطيط على المدى المتوسط والطويل، وتدل الدراسات المتعلقة بالخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م) على ضرورة المضي في تحقيق أهداف الرؤية 2020، خاصة في مجالي تعميق عملية التنويع في الاقتصاد العماني، والإسراع في تطبيق السياسات الهادفة إلى تشغيل القوى العاملة الوطنية، ويتضح بجلاء أن كلا الهدفين يرتبطان ارتباطا مباشراً بتحقيق طفرة في التعليم والتدريب تمكّن المواطن العماني من المنافسة في سوق العمل، ولاسيما في القطاع الخاص، وتوضح الدراسات المستقبلية لعام 2050 أن ترتيب المجتمعات في سلم النمو سوف يكون رهناً بإقامة مجتمع المعرفة. واستعرضت الورقة أيضا بعض المؤشرات في متابعة التقدم المستقبلي، وتقديم اقتراحات بأهم السياسات والمؤسسات التي ترتقي بكفاءة المواطن العماني، وفي مقدمتها الانتقال من التوفير إلى الجودة في التعليم، تفعيلاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040، وإنشاء الصندوق الوطني للتدريب ـ حسب توصيات تقرير السياسات الاجتماعية ـ ليكون المؤسسة الرائدة في التدريب وإعادة التدريب في السلطنه .
اما الجلسة الثانية فحملت عنوان تجويد التعليم المدرسي قدمها الدكتور راشد بن محمد الحجري من وزارة التربية والتعليم اوضح خلالها بأن السلطنة تمكنت خلال العقود الأربعة الأخيرة من توفير التعليم، فارتفعت معدلات التحاق الطلبة بالمدارس مقارنة بالمعدلات العالمية، ولاسيما في مرحلة التعليم الأساسي، وتطورت معدلات الانتقال بين المراحل الدراسية وتحقق توفير فرص متساوية للحصول على التعليم من خلال تأكيد حق كل فرد في التعليم.
وبجانب ما تحقق إلى الآن لا تزال الجهود مستمرة لتحسين نوعية التعليم وتطوير مستوى مخرجاته؛ بسبب ما يشهده المجتمع العماني من تطورات متسارعة ومستمرة في مجالات الحياة مما يدعو إلى تحسين نوعية التعليم ورفع كفاءته في ضوء تحديات العصر ومتطلباته وتطلعات المستقبل، ولذلك بادرت وزارة التربية والتعليم إلى إجراء دراسات تقويمية للنظام التعليمي بالتعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة، عززتها بالاطلاع على الأنظمة التعليمية في الدول التي حققت مستويات عالية في نتائج الاختبارات الدولية؛ بهدف إعداد خارطة الطريق المستقبلية لتجويد التعليم المدرسي.
ويُنتظر أن تقوم خارطة الطريق المستقبلية لتجويد التعليم المدرسي على عدد من المرتكزات لتضمن التكامل والنظرة الكلية للنظام التعليمي، ومن أبرز هذه المرتكزات: تطوير كفاءة الجوانب الإدارية والمالية في النظام، وتحسين مستويات أداء المعلمين، والرقي بمستوى الكوادر الإدارية والإشرافية، وتطوير المناهج وأنظمة التقويم والامتحانات، وإدارة أنظمة البيانات والمعلومات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية للنظام التعليمي، وتعزيز مستوى التواصل والتعاون مع الجهات المعنية بهدف تجويد مخرجات النظام التعليمي. وستنفذ خارطة الطريق المستقبلية عبر خطة مرحلية طويلة المدى، وستنبثق منها خطط إجرائية قصيرة المدى خلال الفترة القادمة. ومن المؤمل خلال هذه المراحل تحقيق تَحوّلٍ ونقلةٍ نوعية للنظام التعليمي في إطار تحسين جودة التعليم المدرسي، الذي يؤمل أن يحقق نتائج بارزة من أهمها: تحسين مستويات مخرجات النظام التعليمي لمواكبة المستويات العالمية، وإكساب الطلبة المهارات الأساسية التي تتطلبها مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل العماني، وتطوير مستوى أداء الهيئة التدريسية، وكفاءة الكوادر الإدارية والإشرافية، وتحقيق مستوى جيد من التواصل والتعاون مع أولياء الأمور وغيرهم من المعنيين، والتحول من التركيز على المدخلات نحو التركيز على المخرجات.
اما الجلسات المتزامنة فحملت الجلسة الاولى عنوان: "المركز الوطني للتقويم التربوي والامتحانات" تحدثت خلالها الدكتورة زوينة بنت صالح المسكرية من وزارة التربية والتعليم حيث قالت: تتمثل الغاية الأساسية من إنشاء المركز في توفير نظام للتقويم والامتحانات يحظى بثقة المجتمع، ويسهم في توفير معلوماتٍ وبياناتٍ لواضعي السياسات التربوية تتعلق بمخرجات التعلّم، وما يسبقها من عمليات.
وتتضمن رسالة المركز تمكين الطلبة من الالتحاق بسوق العمل أو بمؤسسات التعليم العالي في السلطنة وخارجها، حيث يكثّف المركز جهوده لتحقيقها.
وأضافت: ظهرت الحاجة إلى إنشاء مركز وطني للتقويم التربوي والامتحانات في السلطنة في ظل الاهتمام الكبير الذي يلقاه التقويم التربوي في معظم دول العالم؛ لما له من دور في تحديد السياسات التعليمية، واستجابة للتحديات التي يعانيها المجتمع التربوي في السلطنة في تحديد المعوقات المؤثرة في التحصيل الدراسي بشكل دقيق وموضوعي، بسبب غياب مقاييس الأداء المقننة، وأدوات التشخيص الموضوعية، وعدم وجود معايير واضحة ومحددة للكشف عن حدوث التعلم ودرجة تحقق أهدافه، والافتقار إلى مؤشرات صادقة وثابتة تعكس مدى جودة مخرجات التعليم المدرسي، يُعتمد عليها في إجراء البحوث والدراسات التربوية، لتسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية، وتوفير المرونة والقدرة على اتخاذ القرارات والتشريعات والقوانين المساندة لها، وتطوير المنظومة التعليمية بشكل عام، من خلال توفير مؤشرات صادقة للأداء الحقيقي لتعلم الطلبة في الصفوف (1 - 12).
والجلسة المتزامنة الثانية حملت عنوان: "تقييم الأداء المدرسي في سلطنة عمان: مشروع قائم بنظرة مستقبلية" قدمها الدكتور أحمد بن محمد الهنائي من وزارة التربية والتعليم تناقش هذه الورقة تجربة السلطنة في مجال تقويم المدارس في ثلاثة أقسام رئيسة، يناقش القسم الأول ظهور نظام تطوير الأداء المدرسي في السلطنة الذي صاحب مشروع تطوير التعليم العام في الخطة الخمسية السادسة بغية ربط التقويم بضمان تحقق الأهداف الاستراتيجية للتطوير، بالتعاون مع مؤسسة أوفستد البريطانية بوصفه بيت خبرة أجنبي منذ عام 2002، وتستعرض المنهج المتبع في التقويم وهيكلة النظم الإدارية والفنية التي راعت مكونات النظام التعليمي والمناخ الثقافي لعملية التقويم، وأهم التحديات التي تعترض تطبيقه.
وفي القسم الثاني تناولت الورقة أهم التوجهات والتجارب العالمية في مجال تقويم المدارس باعتباره مؤشرا يغذي النظرة المستقبلية لتقويم المدارس العمانية، أما القسم الثالث فاستعرض المقترحات المستقبلية لتطوير تجربة السلطنة في مجال تقويم المدارس وفق نتائج الدراسات توصياتها في هذا الشأن، من أجل التغلب على التحديات التي أفرزتها التجربة السابقة في مجال تقويم المدارس، آخذة في الاعتبار نضج التجربة السابقة، وتحقق الكثير من المقومات البنيوية والقدرات الفنية التي لم تكن متوافرة عند بداية تطبيق النظام.
اما الجلسة المتزامنة الثالثة فحملت عنوان: "تطوير المناهج الدراسية .. عملية مستمرة" قدمها الدكتور حمد بن مسلم البوسعيدي من وزارة التربية والتعليم وقال فيها تعد المناهج الدراسية إحد أهم مكونات منظومة العمل التربوي في السلطنة، إذ تهدف إلى تحقيق الأهداف العامة للتعليم، وتزويد المتعلم بجملة من المعارف في مختلف المجالات، وتنمية مهاراته وصقل قدراته وتقويم سلوكه.
ويعد الإطار العام للمناهج الدراسية ووثيقة المنهج الدراسي للمواد المختلفة، الأساس المنظم لعناصر المنهج وعمليات تطويره، وتتناول المتعلم وما ينبغى أن يكتسبه من معارف ومهارات واتجاهات وقيم، والمنهج من حيث: فلسفته، وأهدافه، ومحتواه، وأساليب التعليم، والمصادر والمواد التعليمية، وأساليب التقويم، تأتي بعد ذلك مصفوفات المدى والتتابع لجميع المواد الدراسية، التي شملت الأهداف والمحاور والموضوعات والمفردات، مع الحرص على تحقيق التكامل الأفقي بين المواد التي تدرس في الصف نفسه، وبين الدروس في كل مادة، والتكامل الرأسي على مستوى موضوعات المادة الواحدة، وعلى مستوى المواد الأخرى عبر الصفوف المختلفة، والسعي نحو إدخال بعض المفاهيم والقيم والمهارات المناسبة ضمن المناهج الدراسية.
اما الجلسة الرابعة فحملت عنوان المعايير المهنية قدمها الدكتور محمد بن مصطفى النجار من وزارة القوى العاملة تعرض هذه الورقة المعايير المهنية العمانية في سياق التحديات التي تواجهها مؤسسة التعليم التقني والتدريب المهني، وتناقش أهميتها وأبرز تطبيقاتها في سبيل تحسين مخرجات التعليم التقني والمهني ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته.
وتستثمر هذه الورقة نظرة دول العالم اليوم إلى الاستثمار في التعليم ورأس المال البشري باعتباره خيارا استراتيجيا وقضية قومية، وإلى المؤسسات التعليمية بصفتها مؤسسات إنتاجية، لها دور مؤثر في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة، من خلال حجم التعليم المقدم وجودته.
واشارت الورقة الى أن مؤسسة التعليم والتدريب التقني والمهني تواجه العديد من التحديات المتعلقة بتحقيق جودة التعليم والتدريب، فالتطور التقني المتسارع يفرض تغيرا مستمرا في متطلبات سوق العمل من الفنيين والتقنيين الممارسين، والمستجدات التربوية تقتضي تعديلا نسبيا في فلسفة التعليم ينعكس في تطور دور المحاضر والمدرب التقني والمهني، وإعادة صياغة مفاهيم المنهج والمحتوى التعليمي، وزيادة التركيز على الجوانب السيكولوجية والمهارات الحياتية والتعلمية للطالب، الأمر الذي يتضح في صعوبة تحقيق المواءمة بين نوعية المخرجات والمتطلبات المهارية لسوق العمل، مما أوجد فجوة نوعية بين المخرجات واحتياجات سوق العمل.
اما الجلسة الأخيرة فحملت عنوان: "المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين" تحدثت فيها الدكتورة بدرية بنت محمد الندابية من وزارة التربية والتعليم قالت فيها: تهدف هذه الورقة إلى عرض الدراسات التي قامت بها الوزارة من أجل إنشاء المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين والوقوف على رؤية ورسالة وقيم المركز التخصصي والأهداف التي يسعى المركز لتحقيقها، والأسس والمبادئ التي يبني عليها المركز برامجه، وآلية تنفيذ وطرح البرامج في المركز التخصصي.
وتركز الورقة على مبررات إنشاء المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين ونوعية التدريب المقدم في برامج المركز وآلية تنفيذ واعداد البرامج التدريبية المطروحة والرؤية المستقبلية للمركز التخصصي ودور المركز في تحقيق جودة التعليم.
وقالت: حظي قطاع التعليم وموارده البشرية أكثر من غيره من القطاعات الأخرى في السلطنة بعناية كبيرة من لدن الحكومة وذلك إيمانا بأهمية التنمية المستدامة للكوادر الوطنية وتأهيلها بشكل مستمر يتوافق مع متطلبات العصر لتكون قادرة على تلبية الحاجات والمتغيرات الوطنية ومواكبة المستجدات العالمية.
وفي ضوء ذلك فقد تمكّنت السلطنة خلال فترة وجيزة من نشر مظلة التعليم في كل المدن والقرى في أنحاء الدولة من خلال بناء المدارس، وتعيين الكوادر الإدارية والفنية والتدريسية المؤهلة، وتوفير جميع المصادر والكتب والوسائل المعينة لتحقيق تعليم أفضل.
كما تمكّنت السلطنة من تعمين قطاع التعليم إذ وصل عدد المعلمين خلال العام الدراسي: (2013/2014م)(52822) معلماً ومعلمة، بالإضافة إلى (13422) موظفا في الوظائف الفنية والإدارية المرتبطة بالتدريس، وفي ضوء ما يتطلبه هذا الجانب من اهتمام بالكوادر البشرية العاملة، فقد وجّه جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه - برفع الميزانية المخصصة للإنماء المهني للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها في الحقل التربوي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، اعتبارا من العام الدراسي (2011/2012م)، من خلال توفير برامج تدريبية نوعية من ناحية التخطيط والتصميم والتنفيذ؛ وذلك من أجل دعم هذه البرامج، وصقل المهارات الأكاديمية والتخصصية والتربوية، وتحسين جودة الأداء التعليمي في المدارس وتطويره، وقياس الأثر التربوي والتعليمي المتوقع منها.
وإدراكا من وزارة التربية والتعليم بالتحديات التي تواجهها في كافة قطاعاتها التربوية المختلفة، وخاصة تلك المتعلقة بالجوانب التأهيلية والتدريبية للهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها، وإعطائها الأولوية في خططها وبرامجها التطويرية، فقد سعت إلى تنفيذ مشروع وطني طموح للنهوض بقطاع التنمية المهنية لتطوير النظام التعليمي، يتمثل في إنشاء مركز تخصصي للتدريب المهني للمعلمين يعنى بالارتقاء بالمعلم وصقل مهاراته وقياس أدائه، وإيجاد آليات وخطط واضحة لتدريبه ومتابعة وتحليل أدائه في الحقل التربوي.