إعلان الفائزين بفئات المسابقة الثلاث
ـ ندوة حول دور مشروع المليون نخلة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

متابعة ـ سالم بن عبدالله السالمي:
تختتم مساء اليوم بولاية نزوى بمحافظة الداخلية فعاليات مهرجان التمور العمانية الثاني والذي نظمته الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية وشركة البوابة العربية للمعارض وشارك فيه 60 مشاركا من جميع محافظات السلطنة من منتجي ومصنعي ومزارعي التمور العمانية والجهات الراعية وبرعاية (الوطن) إعلاميا.
ويرعى سعادة الشيخ خليفة بن حمد السعدي محافظ الداخلية صباح اليوم بمقر فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بنزوى الندوة الموسعة لدور مشروع المليون نخلة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي ينظمها ديوان البلاط السلطاني المديرية العامة لمشروع المليون نخلة وذلك ضمن فعاليات المهرجان.
وفيما يستقبل المهرجان زواره من الساعة الرابعة وحتى العاشرة مساء من خلال عرض تشكيلات وتنوع من أصناف ومنتجات التمور وما يحتويه من معروضات.. يستقطب مسرح الطفل اعدادا كبيرة من الأطفال حيث يجدون ضالتهم في التنفس والتعبير والمشاركة الفاعلة من خلال البرنامج والفعاليات اليومية التي تقدم لهم من الأسئلة والجوائز التحفيزية في مساحة مناسبة والتي تركز على غرس مفهوم قيمة وأهمية التمور العمانية من الناحية الاجتماعية الاقتصادية التي سار عليها آبائهم وأجدادهم وذلك من حيث الاهتمام بالنخلة وما توفره من غذاء ومكسب ومن هنا لا بد من غرس الثقافة العامة والتعرف على بثروة بلاهم وخاصة ما تمثله النخيل لدى الإنسان العماني، وهو حظى به المهرجان من حضور لافت خاصة وأن كل أسرة تجدها مصطحبة أطفالها من حيث التجوال في أقسام المهرجان ثم التوجه إلى ركن المسرح فتجد المشاركة مؤثرة بالحضور الكبير.
هذا وستعلن اللجنة المنظمة للمهرجان مساء اليوم الفائزين بثلاث فئات لمسابقة مهرجان التمور الثاني، ثم تكريم رعاة المهرجان من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وتكريم المشاركين.
وسجلت المحاضرات وحلقات العمل التي تقام ضمن فعاليات المهرجان أمس الأول حضورا لافتا من المشاركين وزوار المهرجان الأولى وكانت احداها عن التسهيلات التي قدمها بنك التنمية العماني والتي حاضر فيها عيسى بن صالح الناعبي، كما ألقى علي بن محمد الرواحي محاضرة بعنوان ريادة الأعمال لأجل عمان ركزت على مجموعة من النقاط منها ريادة الأعمال لأجل عمان وبناء المستقبل يبدأ من الحاضر وريادة الأعمال هي ليست مجرد مشروع أو عمل ثانوي بل هي ذاك الحلم في نجاح المشروع بطريقة غير مألوفة.
وقال باعتبار أن فكرة مثل هذا المشروع بدأت من الشعور بواجبنا تجاه الوطن وأهله، حيث أدركنا بأهمية توجيه الجميع نحو ريادة الأعمال في مختلف المشاريع التجارية والصناعية والإنتاجية والخدمية.
وعن أهداف المشروع يقول ان غرس ثقافة العمل الحر عند الشباب وتحفيز الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة والتعريف بأهمية تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعريف بالجهات الداعمة في السلطنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومناقشة التحديات وسبل التغلب عليها للمقدم على إنشاء مشروع خاص.
أما عن خصائص رواد الأعمال فيقول انه يجب توافر القدرة على إتخاذ القرار والاستقلالية في تحديد الأهداف وإدارة المواقف والمخاطر ويتمتعون بطاقة عمل هائلة ويعملون بجد واجتهاد ومثابرة ورغبة بالتميز والنجاح والشعور بحاجة كبيرة لتحقيق إنجازات متميزة ولديهم الاهتمام بالاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين ويتصفون بروح المغامرة التي تحمل في طياتها التفاؤل في النجاح وصبورون ويهتمون بالأفعال أكثر من الأقوال ويركزون على حل المشاكل وعدم تضييع الوقت ومرونة بالتفكير والعمل واستعداد لقبول حالات الفشل، ومن ثم التصحيح وتغيير الخطط بإستمرار وديناميكية.
وتطرق المحاضران في الحلقة إلى الجهات الداعمة لريادة الأعمال في السلطنة منها الدعم الفني والدعم المادي والمتمثلة في المركز الوطني وصندوق الرفد وسند وصندوق موارد الرزق وبرنامج المشروعات الزراعية للمرأة الريفية والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغرفة تجارة وصناعة عمان ووزارة القوى العاملة وإنجاز عمان ووزارة النفط والغاز والهيئة العامة للصناعات الحرفية وبنك التنمية العماني ووزارة التجارة والصناعة (تشخيص الأعمال وإنطلاقة (شركة شل) وصندوق دعم مشروعات الشباب (شراكة) وبرنامج الخلية والشركة العمانية الهندية للسماد والمركز الوطني للتوجيه المهني (وزارة التربية والتعليم).
وأشار إلى واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون حيث قال ان دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تتصدران دول المجلس في نسبة عدد المنشآت الصناعية الصغيرة إلى إجمالي المنشآت الصناعية في هذه الدول حيث شكلت في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 85.5% لعام 2012، وفي مملكة البحرين .81.8.
أما عن واقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس وحجم الأيدي العاملة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث قال : شكلت الأيدي العاملة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 46.1% من إجمالي العمالة في المشاريع الصناعية وهي نسبة متوسطة خاصة وأن معظمها من الأيدي العاملة الوافدة فدول المجلس بحاجة إلى رفع نسب الأيدي العاملة من مواطنيها في الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة مشكلات البحث عن عمل ولتحقيق أهداف التنمية.
وأضاف: أن الإحصاءات تؤكد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تشكل في الولايات المتحدة ما نسبته 97% من إجمالي المشروعات الأميركية، وتساهم في حوالي 34% من ناتج القومي الإجمالي الأميركي وتساهم في إيجاد 58% من إجمالي فرص العمل المتاحة في أميركا وكندا تساهم في توفير 33% واليابان 55.7%.والفلبين 74%. وإندونيسيا 88% وكوريا الجنوبية 35%. وإحصائية أخرى 2006م في أميركا 47% من إجمالي المبيعات الكلية ويزيد عددها عن (22 مليون) مشروع صغير غير زراعي وتقوم بتوظيف حوالي 53% من القوى العاملة وتساهم بما نسبته 50% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - وتصل هذه المساهمة إلى 43% في كوريا الجنوبية و 56% في تايوان و60% في الصين و 70% في هونج كونج .
واختتم الحلقة بالحديث عن التحديات التي تواجه رواد الأعمال والتي تتمثل في منافسة الأيدي العاملة الوافدة والرغبة للكسب السريع والمريح وضعف خبرة رائد العمل في تطوير عمله وعدم الاستفادة مما تقدمه الحكومة من دعم والبدء برأس مال كبير وبقرض بنكي.