توفير الأراضي السكنية المناسبة يأتي من أهم أولويات الحكومة فمنذ فجر النهضة المباركة تم توزيع آلاف القطع في مختلف المحافظات واستحدثت العديد من المخططات السكنية الا انه بمرور الوقت ونظرا لتزايد عدد السكان أصبح الحصول على أرض سكنية حلما يراود الشباب والذين يبحثون عن الاستقرار الأسري وتبرز المشكلة أكثر في محافظة مسقط والتي تكتظ بالسكان وقد استغل سماسرة العقار الموقف وأخذوا بالمغالاة في الأسعار ليصل سعر قطعة الأرض إلى أرقام قياسية بسبب زيادة الطلب مع ثبات العرض خاصة في محافظة مسقط.وقد نشرت مؤخرا وزارة الإسكان تنويها بشأن توزيع الأراضي السكنية في محافظة مسقط في الصحف المحلية مفاده بأن توزيع الأراضي في المحافظة يتم وفقا لأولوية تاريخ تقديم الطلب وان الوزارة المذكورة تقوم حاليا بالبت في الطلبات الأراضي السكنية المسجلة في 12 ديسمبر 2008 أي الطلبات المقدمة قبل حوالي ست سنوات كما أن الوزارة المذكورة قد أشارت على لسان أحد المسئولين إلى أن لديهم أكثر من نصف مليون طلب للحصول على أراض سكنية كما أن حوالي 80% من طلبات الأراضي في محافظة مسقط تخص النساء.في محافظة مسقط أصبح الحصول على قطعة أرض حكومية شبه مستحيل حيث يكاد أن يكون قد تم توزيع اغلب المخططات شرقا وغربا شمالا وجنوبا بل ان بعض القطع وزعت عشوائيا فوجد أصحابها عند استلام مخططاتها انها تمر على مجرى واد وأخرى فوق رابية وأخرى على ارض منخفضة .. جميع هذه المؤشرات تدعونا الى المطالبة بإعادة النظر في مسألة توزيع الأراضي السكنية وإعادة ترتيب الأولويات وإعادة هيكلة طريقة توزيع الأراضي خاصة في محافظة مسقط والمدن الرئيسة ويمكن طرح عدد من المقترحات والأفكار التي يمكن مناقشتها ودراستها وأهمها ما يلي:أولا: هو ضرورة انشاء مجمعات سكنية متكاملة خارج محافظة مسقط توزع على الشباب عن طريق تسهيلات تمويلية تسدد على أقساط ميسرة وبذلك نضمن توفير سكن مناسب للشباب وتوزيع التنمية وتقليل الزحام على المدن الرئيسية.ثانيا: السماح بالتوسع الرأسي في بعض المدن والمخططات الجديدة وإقامة مبان سكنية اقتصادية تراعي احتياجات الشباب تتوفر فيها كل سبل العيش الكريم.ثالثا: تخصيص بعض المخططات في محافظة مسقط لإقامة المباني العالية والابراج او ما يسمى بناطحات السحاب التي تتسع لعدد كبير من الشقق على أن يوفر لها التسهيلات المناسبة والتي من أهمها مواقف للسيارات.رابعا: إعادة النظر في توزيع الأراضي السكنية بحيث تعطى الاولوية للشباب الذين هم في أمس الحاجة لتكوين مستقبلهم على ان يخصص نسب من الأراضي للنساء بعد دراسة كل حالة على حدة فكما هو معلوم بأن المرأة ليست مطالبة برعاية أسرة ولا تكوين بيت وبالتالي السكن ليس من ضمن أولوياتها بحكم طبيعتها وتكوينها ومهامها التي حددها الشرع الشريف فهناك حالات لنساء من بيت واحد حصلت على أكثر من ثلاث أراضي بينما شباب ينتظر دوره أكثر من عشر سنوات فالموضوع يحتاج لدراسة ومراجعة.وأخيرا نقول إنه إذا استمر الوضع هكذا فسوف يأتي اليوم الذي يصبح فيه الحصول على قطعة ارض سكنية من رابع المستحيلات ويكون ضحية ذلك شباب الغد والمستقبل.سالم العبدليتابعونا على صفحتنا في الفيس بك https://www.facebook.com/salim.alabdali.39