يستمر حتى 17 نوفمبر القادمبدأ صباح يوم أمس الأحد بمحافظات السلطنة الساحلية تنفيذ أعمال مشروع تحديث بيانات قوارب وسفن الصيد الحرفي في السلطنة والذي تنفذه وزارة الزراعة والثروة السمكية ويستمر خلال الفترة من19 من شهر أكتوبر الحالي والى 17 من شهر نوفمبر القادم.بدأ تنفيذ المشروع باستلام المشرفين مناطق العمل في الولايات الساحلية وباستلام جامعي البيانات الأجهزة والمعدات الكفية لبدء عملية تحديث بيانات قوارب وسفن الصيد من جمع المعلومات وتخزينها وفق خطة العمل التي أعدت لذلك من ناحية مناطق العمل والوقت المحدد لكل منطقة عمل.ويشمل مشروع تحديث البيانات: قوارب وسفن الصيد الحرفي أينما وجدت داخل حدود السلطنة بغض النظر عن المادة التي صنعت منها وأن تكون صالحة للعمل ومزاولة مهنة الصيد سواء مرخصة لمزاولة الصيد أو غير مرخصة ومسجلة أو غير مسجلة وتتوفر لها وثائق ملكية أو لا تتوفر.وسيتم في المشروع جمع بيانات عن القارب أو سفينة الصيد الحرفي والمعلومات الجغرافية لموقع القارب وموقع الانزال ونوع القارب وبعض المعلومات الديموغرافية المتعلقة بمالك القارب والعاملين فيه ومعدات الصيد المستخدمة للقارب ومواسم الصيد حسب الشهر.ويهدف المشروع إلى معرفة مواقع الانزال السمكي التي بها نشاط للصيد وأعداد القوارب والسفن التي تقوم بالإنزال بها ومعرفة العدد الحقيقي الحالي لقوارب وسفن الصيد الحرفي وجمع البيانات والمعلومات الاحصائية ذات الصلة المباشرة بها كأنواعها وأحجامها وملكيتها ووسائل الصيد المستخدمة فيها وغير ذلك من البيانات التي تخدم الأغراض الإحصائية والتخطيطية ومعرفة توزيع سفن وقوارب الصيد حسب المحافظات والولايات الساحلية وقرى الصيد وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومتابعة تحديثها لتكون أساسا لإطار مسح جهد الصيد الحرفي لتقدير الإنتاج وكذلك معرفة عدد القوارب الصالحة للعمل في كل محافظة ساحلية ومواصفاتها مما يمكن الوزارة من تقدير كميات الأسماك التي يمكن صيدها من خلال مقارنة هذه الكميات مع المخزون السمكي بالمحافظة.وقد سبق تنفيذ المشروع مرحلة تحضيرية امتدت بين شهري يناير وسبتمبر الماضيين جرى فيها استكمال متطلبات المشروع في الوزارة والمديريات والإدارات السمكية في المحافظات الساحلية من اعداد الخطة لتنفيذ التحديث واعداد استمارة التحديث واعداد نظام ادخال البيانات ونظام معالجة البيانات. كما نظمت الوزارة حلقات عمل تدريبية لجامعي البيانات السمكية قبل بدء تنفيذ المشروع.
