ندوة دور مشروع المليون نخلة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
فؤاد ساجواني: التمور العمانية بحاجة إلى الدعم
ـ الندوة تفتح المجال للمؤسسات للمشاركة في تنفيذ مشروع زراعة المليون نخلة
ـ المشروع يقدم آفاقا جديدة وفرصا للاستثمار الخاص في المجالات الإنتاجية والتصنيعية

متابعة ـ سالم بن عبدالله السالمي:
شهد مهرجان التمور العمانية الثاني في ختام فعالياته عددا من الفعاليات حيث قام معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية مساء أمس الأول بزيارة لمهرجان التمور العماني بولاية نزوى حيث اطلع معاليه على ما يحتويه المهرجان من معروضات متنوعة من التمور العمانية وبأصنافها ومنتجاتها من قبل المشاركين من جميع محافظات السلطنة من منتجي ومصنعي ومزارعي التمور العمانية ، كما اطلع الساجواني على جناح الوزارة بالمهرجان واستمع لشرح عن مشروعات وخطط الوزارة يتم التعريف بها لزوار المهرجان.
وقال معاليه: التمور العمانية تعد جزءا من اقتصاد الكثير من الأسر العمانية وبالتالي هي بحاجة للدعم وهذا المهرجان هو احد مظاهر الدعم لإبراز هذا المنتج في السوق المحلية وأيضا في أسواق خارج السلطنة.
وأضاف معاليه: ان وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد إلى جانب مؤسسات أخرى كثيرة تقوم بدعم هذه المبادرات كما أن الوزارة تقوم بتقديم برامج دعم مختلفة لصناعات التمور ولله الحمد أن معظم المشاركين استفادوا وبشكل أو بأخر من الدعم المقدم من وزارة الزراعية والثروة السمكية.
ندوة دور مشروع المليون نخلة
من جانب آخر رعى سعادة الشيخ الدكتور خليفة بن حمد السعدي محافظ الداخلية صباح أمس بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بولاية نزوى أعمال ندوة دور مشروع زراعة المليون نخلة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة التي نظمتها المديرية العامة لمشروع زراعة المليون نخلة بديوان البلاط السلطاني وذلك ضمن فعاليات مهرجان التمور العمانية الثاني ، وبحضور سعادة الشيخ والي نزوى والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة الولاة ومسئولي المؤسسات الحكومية والخاصة بمحافظة الداخلية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة.
وأكد الدكتور سيف بن راشد الشقصي المدير العام للمديرية العامة لمشروع زراعة المليون نخلة بديوان البلاط السلطاني في كلمة المديرية بأن انعقاد هذه الندوة يأتي تأكيداً للتوجيه السامي للاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيمانا من المديرية العامة لمشروع زراعة المليون نخلة بأهمية دعم هذه المؤسسات ورعايتها ، وتقديم كل السبل المتاحة لنجاحها حيث سعت المديرية منذ إنشائها للتعامل مع العديد من هذه المؤسسات.
وأضاف: جاء التوجيه السامي بزراعة المليون نخلة ضمن رؤية اقتصادية اجتماعية تنموية شاملة ومتكاملة، تهدف للنهوض بقطاع النخيل وتطوير منتجاتها وتسويقها محلياً وعالمياً ، مستفيدة من الميزة النسبية للتمور العمانية للمنافسة عالمياً وقدرتها على التميز على مختلف مستويات الإنتاج ، ولا يتأتى ذلك إلا إذا قام القطاع الخاص بدوره في هذا المجال عبر قيامه بشراكات مع المشروع في تنفيذ بعض المشاريع التي تتناسب مع قدراته وإمكانياته ومستفيداً من الدعم الفني الذي ستقدمه المديرية له في مجال اختصاصه ، سواء كان ذلك في المجالات الزراعية وتوفير الفسائل ونظم الري، أو في تنفيذ بعض البنى التحتية كمشاريع مسح التربة وتسوية الأرض والتسوير وتوفير المواد الزراعية والمخصبات وغيرها من المجالات التي سوف نستعرضها في هذه الندوة.
نقاش بناء
وأشار المدير العام لمشروع زراعة المليون نخلة ان ندوة اليوم تهدف في الأساس إلى الاستماع إلى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومحاورتهم وايجاد نقاش بناء حول اهتماماتهم ورغباتهم ، وفي نفس الوقت تعريفهم بما تتيحه المديرية لهم من مشاريع مختلفة وعلى مستويات متعددة سواء المشاريع الصغيرة أو المشاريع الكبيرة، والتي يرغبون في الدخول فيها وفق إمكانياتهم وتخصصاتهم مستعرضين معهم بعض التجارب الخاصة التي تعاملت مع المشروع في بعض مجالاته.
وأوضح أن المديرية سوف تقف مع كل من يرغب للتعرف على المزيد والتحاور مع المختصين بالمديرية من خبراء ومهندسين وفنيين وإداريين حول إمكانية استفادتهم وتطوير خدماتهم ولن تبخل المديرية بالرأي والمشورة في هذا الجانب. مشيرا إلى أن مهرجان التمور العمانية يعتبر فرصة سانحة للتعريف بالمشروع ومنجزاته وبالخدمات التي يسعى لتقديمها على مختلف المستويات موجهاً الدعوة للحضور لزيارة جناح المديرية في المهرجان للتعرف على الجوانب الأخرى للمشروع .
أوراق العمل
بعد ذلك قدمت المهندسة سارة بنت زاهر العفاني المهندسة الزراعية بالمديرية العامة لمشروع زراعة المليون نخلة ورقة عمل حول المشروع وأهدافه والخدمات التي سيقدمها المشروع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة ، وأشارت في ورقة عملها إلى الأهمية التنموية للمشروع من خلال إيجاد قطاع حديث للنخيل في السلطنة كرافد للقطاع التقليدي يتكامل معه في الأهداف ، إيجاد قطاع متطورٍ لتصنيع التمور ومواكبٍ لأحدث التطبيقات التقنية في الإنتاج وبالتوازي مع تنمية وتطوير قطاع الحرف التقليدية للمنتجات والمخلفات الثانوية مع الحفاظ على التراث العماني في هذا المجال ، فتح آفاق جديدة وفرص للاستثمار الخاص في المجالات الإنتاجية والتصنيعية ، إرساء دعائم نموذج لصناعة تمور متكاملة أفقياً ورأسياً تطبق أحدث التكنولوجيات وتلتزم بأعلى مستويات المواصفات والمقاييس للجودة وترتقي بالقدرات العمانية البحثية والإرشادية في مختلف المجالات المتعلقة بالنخيل والتمور ومنتجاتها الصناعية.
وأكدت المهندسة في ورقة عملها على الأهمية الاقتصادية والاستثمارية للمشروع من خلال زيادة مساهمة قطاع التمور في قيمة الإنتاج الزراعي في السلطنة ، زيادة قيمة الصادرات من التمور الطازجة والمصنعة مما يعزز من مساهمة قطاع التمور في الصادرات الزراعية العمانية الكلية ، تشجيع التصنيع الغذائي من خلال المواد الخام التي سيضيفها المشروع لصناعة التمور في السلطنة والتي هي في حاجة للدعم والتطوير، إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص في المشروعات والأنشطة القائمة على منتجات المشروع وما يتطلبه من مستلزمات زراعية ، تحسين البنية التسويقية لقطاع التمور في السلطنة من خلال التطوير المستهدف لمعاملات ما بعد الحصاد وتجهيز التمور الطازجة المنتجة بالمشروع ، بناء القدرات البشرية المدربة والمؤهلة في قطاع التمور والمساهمة في برامج التنمية البشرية ، فتح أسواق جديدة للتمور العمانية وزيادة القدرة التنافسية للأصناف المتميزة التي يستهدفها المشروع في الأسواق الخارجية مما يسهم في تكثيف ارتباط الاقتصاد العماني مع الاقتصاد العالمي ، تشجيع الاستقرار في مناطق زراعات النخيل وذلك من خلال فرص العمل المجزية التي سيوفرها المشروع للمواطن العماني بالدرجة الأولى في المجالات المتعلقة بالزراعة والتسويق والتصنيع والصناعات الحرفية ، المساهمة في إيجاد آفاق للاستثمار في المشروعات الصغيرة تسهم في تطوير الأنشطة الزراعية والاجتماعية في مناطق المشروع والمناطق المحيطة بها ، إيجاد البنية التحتية التي ستقام في المناطق المستهدفة والتي تشمل الطرق والكهرباء والاتصالات وغيرها والتي ستسهم في خلق مجتمعات سكانية عمرانية جديدة.
وأوضحت ورقة العمل الأعمال التابعة لمشروع زراعة المليون نخلة والتي ساهمت ويمكن أن تساهم فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي البنى التحتية داخل المشروع ، الدراسات والخدمات الاستشارية ، عقود التشغيل والصيانة ، التوريدات ، الخدمات اللوجستية . أما البنى التحية للمشروع فتتمثل في خدمات التسوير ، طرق داخلية وإنارة ، مظلات ومشاتل ،الوحدات ما بعد الحصاد ، تسوية الأرض واستبدال التربة ، مباني إدارية وسكنية ، غرف كهرباء وتحكم للمضخات ، وحدات التصنيع ، شبكات الري ، ورش إصلاح المعدات ، حفر آبار وخزانات مياه ، المختبر المركزي.
أهمية المشروع
يذكر ان هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بزراعة مليون نخلة في السلطنة ليؤكد رؤية جلالته السامية بأهمية النخلة وموقعها المتميز في الزراعة العمانية وفي الموروث الثقافي والحضاري العماني ، وان النخلة كانت وستبقى العمود الفقري للأمن الغذائي في السلطنة ، وان التمور هي المنتج الغذائي الذي يعتمد على الموارد الذاتية والخبرة المحلية الموروثة.
وبلغ عدد أشجار النخيل الجاري استزراعها حالياً ضمن مشروع زراعة مليون نخلة في السلطنة 600 ألف نخلة على مساحة إجمالية قدرت بنحو 17 ألف فدان موزعة على 10 مزارع مختلفة وهي مزرعة الوجن ، مزرعة الصفا ، مزرعة القابل ، مزرعة سمائل ، مزرعة الكامل والوافي ، مزرعة إبراء ، مزرعة رحب ، مزرعة النجد ، مزرعة مسروق ، ومزرعة عبري.
4 اصناف
يستهدف المشروع في المرحلة الحالية زراعة أربعة أصناف من النخيل وهي نخلة الفرض ، نخلة خلاص الظاهرة ، نخلة بونارنجة ، ونخلة مجهول ( مجدول ) ، وذلك وفق خطة علمية مدروسة تقوم بها المديرية وبإشراف خبراء متخصصين في ذات المجال ، حيث سيسهم هذا المشروع في إيجاد نقلة نوعية في قطاع النخيل بتطبيق أحدث المستجدات العلمية في العمليات الزراعية وتصنيع التمور ومنتجات النخيل الثانوية مما يحقق قيمة مضافة عالية ترفع قدرة التمور العمانية على المنافسة في الأسواق الخارجية وتعزيز القدرات الاقتصادية للزراعة العمانية.
وانه وفقا للمسوحات الأولية والدراسات التفصيلية للأراضي فقد قدرت المساحة الإجمالية للأراضي المطلوبة لزراعة مليون نخلة بنحو 27,5 ألف فدان ، حيث تم اعتماد الأسس العلمية المتعارف عليها عالميا في اختيار الأراضي اللازمة للمشروع وتضم ثلاث مراحل وهي مرحلة الدراسات المكتبية ، مرحلة الدراسات الاستكشافية ، ومرحلة الدراسات شبه التفصيلية والتفصيلية . حيث أن النظام الزراعي بالمشروع يتم عبر إنشاء مزارع جديدة بسعات مختلفة بعد تحديد صلاحية الأراضي عن طريق دراسات التربة التفصيلية وتخطيط ومسح الأراضي الزراعية ، ووضع خرائط خصوبة التربة وتوزيعها وتحديد برامج المتابعة الدورية لها لرصد التغيرات في نوعية التربة ومياه الري ووضع برامج لإدارة مشكلة تراكم الأملاح ، وتنفيذ الدراسات والبحوث الخاصة بخصوبة التربة وتأثير نوعية التربة والمياه على نمو النخيل وإنتاجها.