لتطوير تعليم الفئات ذوي الإعاقة
كتب ـ وليد محمود :
افتتحت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم أمس بفندق الشانغريلا ندوة المبادرة الخليجية للنهوض ببرامج التربية الخاصة بمشاركة المسئولين عن التعليم الخاص في دول الخليج العربي حيث تبحث الندوة المقترحات والدراسات الخاصة بتطوير التعليم الخاص للفئات ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع.
وقالت معاليها في تصريح : تأتي الندوة في إطار اهتمام الوزارة بتطوير التعليم بشكل عام ، وتطوير مجال التربية الخاصة بشكل خاص ، والهدف الأساسي هو الاستفادة من هذه الندوة في تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون والمشاركة في تطوير التعليم الخاص.
وأضافت بأن الندوة تضم عددا كبيرا من الخبراء على مستوى دول مجلس التعاون من خلال المؤسسات التعليمية في هذه الدول ، وسيتم تسليط الضوء على محاور أساسية منها ما يتعلق بالدمج أو ما يسمى بالتعليم الشامل ، وآخر متعلق بالتقويم ويُعنى بطرق تقييم طلاب ذوي الإعاقة ، ومحور مهم جداً يتعلق بإعداد معلم التربية الخاصة ، ونأمل أن نخرج من هذه الندوة بخطة عمل تدرس ويتم تناول الجوانب المتعلقة بالتحديات والحلول المقترحة ، وقالت أن هذه فرصة سانحة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة والاستفادة من مخرجات هذه الندوة.
وكانت الندوة قد بدأت بكلمة ألقاها سعادة الدكتور حمود بم خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج أشار فيها إلى أن العالم قد شهد تطورا ملحوظا خلال الحقبة الماضية في مجال الاهتمام بالتربية الخاصة، فسنت التشريعات والقوانين والأنظمة للوقوف بجانب فئات التربية الخاصة ولتمكنهم من العيش الكريم مع باقي فئات المجتمع، ونحن في السلطنة وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه- ندرك جميعا ما لهذه الفئة من خصوصية تستوجب تطويع جميع متطلبات الحياة ومساراتها، وتسخير الإمكانات المادية والبشرية، لتسهل على فئات التربية الخاصة الاندماج الكامل في مجتمعهم العماني، والمساهمة بشكل إيجابي في تقدم الوطن وخدمته كل حسب إمكاناته وقدراته.
وأضاف بأن مجال التربية الخاصة في مفهومها العام يشير إلى أنها مجموعة البرامج التربوية المتخصصة والتي تقدم لفئات من الأفراد غير العاديين ، وذلك من أجل مساعدتهم على تنمية قدراتهم إلى أقصى حد ممكن ، وتحقيق ذواتهم ، ومساعدتهم في التكيف مع مجالات متعددة منها (الإعاقة الذهنية، والسمعية، والبصرية، وصعوبات التعلم، والتوحد، والموهبة،واضطرابات النطق والتخاطب) وغيرها من المجالات الأخرى، التي تتطلب من المعنيين والقائمين على هذه البرامج التخطيط الجيد، والعمل المنظم، والمتابعة المستمرة ،والتقييم الفعال للبرامج التي تنفذها الوزارة ، وإننا نشيد بالجهود التي بذلت خلال الأعوام المنصرمة في الاهتمام بمجال التربية الخاصة رغم التحديات القائمة، سواء على مستوى المدارس التخصصية ، أو برامج الدمج وصعوبات التعلم .
وأضاف : تماشيا مع مبادئ عديدة تجمع دول الخليج العربي بدءا من الدين والثقافة والعادات والتقاليد، تأتي مبادرات عديدة تجمع شعوب الخليج العربي تحت مظلة واحدة ،ووفق رؤية واستراتيجية موحدة في شتى المجالات الثقافية والتربوية ، لإيمانهم بأنهم كتلة واحدة، لايمكن أن تتجزأ عن بعضها.
وقال : نلتقي هنا لندشن جميعا المبادرة الخليجية للنهوض بالتربية الخاصة ، أملا في مستقبل مشرق وحياة عملية ناجحة لأبنائنا الطلاب مشيرا إلى أن الندوة من الناحية العلمية ستركز في البحث والمناقشة وأوراق العمل المقدمة من خبراء متخصصين على أربعة محاور أساسية وهي: الدمج والتعليم الشامل ، إعداد المعلم ، القياس والتقويم ، التكنولوجيا المعينة .
بعد ذلك ألقت جناب السيدة الدكتورة شريفة بنت خالد آل سعيد رئيسة اللجنة الفنية المنظمة للندوة كلمة أشارت فيها إلى أن العملية التعليمية في السلطنة تسير قدماً بخطى سريعة للوصول إلى مستوى متقدم جداً وذلك بفضل الرعاية الخاصة والاهتمام الكبير من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ الذي أولى اهتماما واسعاً للتعليم حتى يصبح العمانيون قادرون على التعامل مع جميع تطورات وتحديات الحياة المعاصرة.
وقالت : حرصت السلطنة على ضمان التعليم للجميع سواء كانوا مواطنين أو وافدين، وفي سياق دعم وتأهيل الطلاب ذوي الإعاقة، سعت وزارة التربية والتعليم إلى توفير التعليم المناسب لهذه الفئة من خلال المدارس والبرامج الخاصة التي تعمل على توفير الخدمات التعليمية والتأهيلية، فضلاً عن المعرفة الضرورية والمهارات الأساسية. وإلى جانب ذلك، فإنه سيتم العمل على توفير فرص ملائمة للتأهيل المهني لهؤلاء الطلاب وتوجيههم بشكل صحيح لاستغلال أوقات فراغهم وفقاً لقدراتهم واستعداداتهم.
من جانبه أشار الأستاذ الدكتور كلايتون كيلر من جامعة قطر في ورقة عمل بعنوان مقترحات لتطوير برامج تعليم ذوي الإعاقة في دول الخليج إلى أن هذه الورقة ستسلط الضوء على عدد من العناصر الهامة لنجاح جهود التطوير: كالتعليم المقدم لكل طالب، زيادة ظهور الإعاقة في المجتمع، والتكاتف لمواجهة التحديات، وتكييف السياسات والمبادرات الخارجية لتلائم البيئة المحلية، ونهج شامل لبناء قدرات التربويين , واستخدام المعايير التربوية الوطنية، المناهج، وآليات التقويم للطلبة ذوي الإعاقة، والحاجة إلى برامج تربية خاصة ، بالإضافة إلى الجهود للتعليم الشامل والتعاون داخل الدول وفيما بينها، وهذا ما ترمي إليه هذه الندوة
واستعرضت الأستاذة الدكتورة إيمان جاد من الجامعة البريطانية بدبي في ورقة عمل تجربة دولة الامارات العربية المتحدة لتنفيذ التعليم الشامل حتى يلبي متطلبات كافة المتعلمين بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة. وتقدم الورقة وجهة نظر الباحثة حول ما يمكن توفيره للمتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة على كافة المستويات. كما تناقش الورقة التحديات المتصلة بعملية الدمج في كافة مستوياتها وإدارة المتغيرات المعقدة ذات الصلة، لتختتم بطرح بعض التوصيات والأفكار حول الممارسات المستقبلية.
وفي ورقة حول برنامج المعلم المساعد في دولة الإمارات العربية المتحدة: التمكين للدمج تضمنت عرضا للنتائج التي توصل إليها مشروع البحث، الذي مولته الحكومة ويهدف إلى توفير معلمين مساعدين مدربين بشكل جيد لغرض تمكين إدماج المتعلمين ذوي الإعاقة الذهنية في (21) مدرسة حكومية في كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في البلاد وقد حظي بتغطية إعلامية واسعة نظرا لمزاياه المزدوجة، فهو لا يخول فقط دعم التوجهات الوطنية الخاصة بإدماج المتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المدارس النظامية، بل يتعدى ذلك إلى تقديم الدعم والتمكين للنساء الإماراتيات ممن لم يحالفهن الحظ في مواصلة تعليمهن لسبب أو لآخر ولديهن رغبة قوية في العمل.
أما الدكتورة مها الهنداوي من جامعة قطر فكانت حول الدور الذي تلعبه سياسة اقتراض التشريعات والقوانين في التعليم الشامل بدول الخليج العربي حيث قالت أصبح التعليم الشامل أحد الاتجاهات السائدة في الممارسات التعليمية الخاصة في منطقة الخليج حيث تم تطوير وتطبيق بعض السياسات والممارسات الخاصة بهذا الاتجاه. إلا أن هناك بعض الصعوبات والتحديات التي لا تزال في حاجة إلى اهتمام ودراسة من حيث مدى ملاءمة تطبيق هذه السياسات المقترضة من الخارج في منطقة الخليج. وبعبارة أخرى، هل يمكن نقل أي من هذه السياسات المقترضة وتطبيقها في بيئات تختلف تماما عن البيئات التي نقلت منها هذه السياسات أو الأنظمة ، كما استعرضت الورقة المساعي والجهود التي بذلتها دول الخليج لتطبيق وتوجيه بعض الممارسات التعليمية الخاصة من أجل التطبيق السليم للدمج.
وأشارت الدكتورة سعاد بنت مبارك الفوري من وزارة التربية والتعلم بالسلطنة في ورقة عمل حول تنمية تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في الوطن العربي إلى التحديات التي تواجه تعليم ذوي الإعاقة والتعليم الشامل في الوطن العربي. من خلال تقديم بعض أفضل الممارسات للمعلمين والأسر والمؤسسات مع تقديم بعض التوصيات بخصوص مستقبل الطلبة ذوي الإعاقة للوصول إلى أهدافهم كما تضمن اليوم الأول حلقات نقاشية عن التعليم الشامل.