مسقط ـ (الوطن):
نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية أمس احتفالية بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يصادف الـ 16 من شهر أكتوبر من كل عام والذي جاء هذا العام تحت شعار (أعمالنا هي مستقبلنا. نظم غذائية صحية لعالم خال من الجوع).
رعى الاحتفالية معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية وذلك بديوان عام الوزارة.
وقال المهندس منير بن حسين اللواتي، مدير عام التخطيط والتطوير بالوزارة في كلمته: شهد العالم تغيرات مناخية مستمرة يرافقها حصول زيادات في حدة الكوارث الطبيعية كالفيضانات أو موجات الجفاف وغيرها، ويتوقع أن تترك تأثيرات سلبية في الإنتاج وبالتالي سوف تتسبب في تفاقم حالات الجوع والنقص الغذائي على مستويات الأمن الغذائي وعلى وجه الخصوص الأمن الغذائي الأسري.
وأوضح اللواتي بأن الدراسات الصادرة من قبل المنظمات الدولية للعام 2018م حول الأمن الغذائي والنظم الغذائية والتغذية تفيد بأن كل شخص من أصل ثلاثة أشخاص يعانون من سوء التغذية كما يتوقع أن يعاني شخص واحد من أصل شخصين اثنين من سوء التغذية بحلول عام 2030م فيما لو لم تتخذ التدابير اللازمة لمعالجة الأوضاع وخصوصا في البلدان المنخفضة الدخل، وأن الحديث عن سوء التغذية يعبر عن حالات متنوعه : كالنقص الغذائي، والنقص في المغذيات الدقيقة والوزن الزائد والسمنة ويمكن أن تتباين هذه الحالات المختلفة لسوء التغذية في مجتمعات محددة داخل البلد الواحد وفي بعض الأحيان داخل الأسرة الواحدة، الأمر الذي يتطلب الاهتمام والمعالجة على كافة المستويات، وبات عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في تزايد مستمر فهناك أكثر من (820) مليون شخص يعانون من الجوع ، ونحو(149) مليون طفل يعانون من التقزم ونحو (49) مليون شخص مصاب بالهزال ويوجد (670) مليون بالغ و(120) مليون ولد وبنت بأعمار من (5 إلى 19) يعانون من السمنة ونحو (40) مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من زيادة الوزن ، وتفقد نحو ثلث الأغذية المنتجة على نطاق العالم في عمليات ما قبل وبعد الحصاد أو تهدر فوق مائدة الطعام، وتقدر الميزانيات الوطنية السنوية لمعالجة المشاكل الصحية المرتبطة بالسمنة بنحو (2) ترليون دولار كل عام.
وقال: ان سياسات الوزارة باتت تهتم بتطبيق مفهوم نظم الأغذية المستدامة وتأمين مستلزماتها ونجاحها سواء في خططها وبرامجها وأنشطتها وبما يؤمن الإرتباط الوثيق بين إستغلال الموارد المتاحة ونظم الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي وإدارة عمليات ما بعد الحصاد وصولا لمرحلة الإستهلاك الغذائي لضمان جودة وسلامة الغذاء وتوفير متطلبات الصحة العامة والتغذية.
وأضاف: تجسد هذا التوجه في دراسة وتنفيذ نحو (24) مشروعا كبيرا وجديدا في القطاع الزراعي و(91) مشروعا ومبادرة جديدة في القطاع السمكي ويتوقع أن توفر هذه المشاريع الجديدة بنحو (3.3) مليون طن من الغذاء خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى تحقيق (3.8) مليون طن من إنتاج الغذاء المحلي لعام 2018م.
وأشار اللواتي إلى أن النتائج المحققة للفترة من 2011م ولغاية 2018م حققت معدلات نمو مقدرة للقطاعات الرئيسية المنتجة للغذاء فقد ارتفع إجمالي حجم الإنتاج النباتي من (1387) ألف طن إلى (2951) ألف طن على التوالي محققا متوسط نسبة نمو وقدرها(11.4%) وازداد إجمالي حجم الإنتاج الحيواني من (149) ألف طن إلى (296) ألف طن بنفس الفترة محققا متوسط نسبة نمو وقدرها (10.3%) وارتفع إجمالي حجم الإنتاج السمكي من (158) ألف طن إلى (553) ألف طن محققا متوسط نسبة نمو وقدرها (19.8%)، وأرتفعت قيمة الناتج المحلي للقطاعين بنسبة نمو وقدرها 10.7% خلال الفترة من (2011 إلى 2018 م)، هذا وقد بادرت الوزارة بإنشاء لجنة الإستثمارات الزراعية والسمكية لتفعيل ومشاركة القطاع الخاص في العملية الإنتاجية حيث قامت بصياغة ومتابعة خمسين مشروعا استثماريا في القطاعين الزراعي السمكي .
بدورها ألقت سعادة الدكتورة نورة أورابح حداد، ممثلة مكتب منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في السلطنة قالت فيها: إن السلطنة وغيرها من البلدان تسعى إلى توفير طعام صحي وأكثر جودة لمواطنيها ولفترة طويلة، عملت وزارة الزراعة والثروة السمكية بالسلطنة، ومعها جميع المؤسسات ذات الصلة بقطاعات الأغذية والزراعة ومصائد الأسماك على تحقيق هذا الهدف المشترك مع تحسين التنمية الزراعية بمختلف أشكالها.
شملت الاحتفالية تقديم أوراق عمل حول نظم الغذاء المستدام في قطاعي الزراعة والثروة السمكية والتنوع الأحيائي والممارسات الزراعية قدمها عدد المختصين بوزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الصحة والجمعية الزراعية العمانية ومجلس البحث العلمي.