صنعاء ـ وكالات: آخر نصب مسلحو تنظيم القاعدة في مديرية العدين بمحافظة إب جنوب العاصمة صنعاء نقاط تفتيش في الطريق الرئيسية التي تربط محافظة إب بالحديدة ما أدى إلى تخوف المسافرين من العبور من تلك الطريق. وقال الأمين العام للمجلس المحلي لمديرية فرع العدين رشاد مفرح لـ (د.ب.أ) إن عناصر تنظيم القاعدة أصبحت تسيطر على مديريات العدين وحزم العدين وفرع العدين، ما أدى إلى غياب الأجهزة الأمنية عن المحافظة. وتشهد مديريات العدين توتراً كبيراً بعد أن انتشر فيها مسلحو تنظيم القاعدة، كما أن المواطنين يتخوفون من وصول الحوثيين إليها الامر الذي يهدد باندلاع اشتباكات بين الطرفين. على صعيد اخر أوقفت جماعة أنصار الله الحوثية العمل في مكتب الشؤون المالية في وزارة الداخلية اليمنية اليوم الاربعاء وذلك بعد اندلاع خلاف بين الحوثيين ومدير عام الشؤون المالية ونائبه. وقال موظف في الشؤون المالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن جماعة أنصار الله أوقفت العمل في الوزارة وذلك دون أن يقوموا بأي اشتباكات مع الجنود في الوزارة. وأضاف المصدر: "غادرنا مكاتبنا بعد أن وجدنا أنه لا يمكننا القيام بأي عمل في ظل سيطرة جماعة أنصار الله على الوزارة وفرض توجيهاتها على الموظفين"، مشيراً إلى أن الخلاف كان على الأمور المالية. وتسيطر جماعة أنصار الله على البوابة الخارجية لوزارة الداخلية منذ 21 سبتمبر من الشهر الماضي بعد سيطرتها على معظم المنشآت العسكرية والحيوية في العاصمة صنعاء. على صعيد اخر توعد المتحدث باسم حزب "المؤتمر الشعبي" اليمني وحلفائه عبده الجندي برد قوي في حال أدرج مجلس الأمن الدولي الرئيس اليمني السابق زعيم الحزب علي عبد الله صالح ونجله أحمد ضمن المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن أو فرض عقوبات عليهما. وقال الجندي امس الاربعاء إن مجلس الأمن الدولي بحاجة للتقريب بين الأطراف اليمنية وليس معاقبتها لأن العقوبات لا تخدم نجاح التسوية السياسية والانتقال السلمي للسلطة, لأننا في وضع لا نحسد عليه والرئيس (عبد ربه منصور هادي) بحاجة إلى أن يسامح الناس لا أن يعاقبهم". وأضاف "إذا صدرت عقوبات بحقنا من مجلس الأمن, فإن موقفنا سيكون أقوى مما يتصورون, وسنحدد الخطوات اللازم اتخاذها في حينه", موضحاً أن حزب المؤتمر يضم ملايين اليمنيين وصالح واحد منهم, كما أن الحزب "هو الوحيد الملتزم تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن واتفاق السلم والشراكة". وربط بين موافقة حزبه على حصته من الحكومة الجديدة بتساويها مع حصة أحزاب "اللقاء المشترك", مضيفاً أن مستشاري هادي اتفقوا على أن تكون حصة "المؤتمر" تسع حقائب و"المشترك" تسع حقائب وست حقائب للحراك الجنوبي وست للحوثيين, فيما "ستكون الحقائب السيادية الأربعة وهي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية للرئيس وإذا وافق المشترك على مساواة حصته بحصتنا فإننا سنوافق على ذلك. وأشار إلى أنه "إذا كانت أحزاب اللقاء المشترك تزعم بأنها تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة, فإن صندوق الانتخابات هو الحكم بيننا وبينهم، نافيا ضلوع حزب المؤتمر في الأحداث التي تشهدها محافظتي إب والبيضاء, مؤكداً أن "تلك الاتهامات باطلة وأن حزبه مدني ويؤمن بالصندوق والانتخابات ويرفض القتال الطائفي المذهبية ولا يوجد لديه ميليشيات مسلحة. وأوضح أن الميليشيات توجد لدى حزب "الإصلاح" (إخوان اليمن) وجماعة عبدالملك الحوثي و"نحن مجرد وسطاء لإنهاء الاشتباكات بينهم في اليمن.