طوكيو ـ العمانية: انطلقت بالعاصمة اليابانية طوكيو أمس فعاليات منتدى عمان للاستثمار الذي تنظمه الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) وذلك بالتعاون مع سفارة السلطنة في اليابان والمركز الياباني للتعاون مع الشرق الأوسط ويستمر يومين.
يترأس الوفد المشارك سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية يرافقه وفد مكون من 37 فردا يمثلون عددا من مؤسسات القطاع العام والخاص بهدف بحث سبل التعاون التجاري بين البلدين والتعريف بالمناخ الاستثماري في السلطنة.
ويركز المنتدى على مقومات السلطنة الاقتصادية والتي تشمل الموقع الاستراتيجي على أبرز خطوط الملاحة العالمية إضافة إلى المناطق الصناعية والبنى الأساسية للمواصلات والنقل من المطارات والموانئ.
وألقى سعادة الدكتور وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية كلمة أوضح من خلالها أن اليابان تعتبر واحدة من الشركاء التجاريين الأكثر أهمية في السلطنة والبلدين يتمتعان بتاريخ طويل ومتميز التجارية التي بدأت قبل أكثر من ألف ومائتين سنة بتجارة اللبان العماني على طول طريق الحرير.
وأضاف سعادته: أن الهدف الرئيسي من المنتدى العماني الياباني هو تعريف اليابانيين لفرص الاستثمار الواسعة التي تقدمها السلطنة في مجال النفط والغاز والبنية الأساسية وخدمات النقل والصناعة التحويلية والتمويل والسياحة والبنية الأساسية .. موضحاً سعادته: أنه سيتم خلال هذا المنتدى تسليط الضوء على التدابير التي اتخذت لإيجاد بيئة أعمال جذابة في السلطنة بما في ذلك بناء المطارات والموانئ وكذلك الخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وقال سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي: أن هذا المنتدى يعتبر منصة ممتازة لعرض العديد من الفرص المتاحة لرجال الأعمال اليابانيين في التنمية الاقتصادية في السلطنة ونحن حريصون على سماع كيف يمكننا تحسين تسهيل مشاركتكم في اقتصادنا المتنامي في الواقع دعونا نتكاتف في التعاون .
من جانبه ألقى سعادة السفير خالد بن هاشل المصلحي سفير السلطنة المعتمد لدى اليابان كلمة استعرض من خلالها العلاقات التاريخية بين السلطنة واليابان وحجم التبادل التجاري الذي بلغ 8ر8 مليار دولار في عام 2013 م حيث أن اليابان تعتبر من أوائل الدول التي استوردت النفط من السلطنة كما انها تعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة من السلطنة حيث استوردت 7ر28 مليون برميل في عام 2013م.
ونوه سعادته إلى الزيارة التي قام بها معالي شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني في وقت سابق من هذا العام التقى خلالها بحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ كما تم التوقيع على اتفاقية تجنب الإزواج الضريبي على الدخل بين البلدين كما تم الاتفاق على الدخول في اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
وألقى سعادة الدكتور ديشيرو ياماجيو نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كلمة في بداية افتتاح المنتدى أوضح من خلالها أن هذا المنتدى يعتبر فرصة كبيرة لعمل مشاريع في السلطنة في القطاعات الهامة المختلفة ومن ضمنها قطاع القطارات والموانئ.
وأضاف سعادته: بان هذا المنتدى يعتبر فرصة طيبة للسلطنة أن تأخذ خبرات من التكنولوجيا اليابانية .. كما يأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية ، ويمثل المنتدى فرصة جيدة لرجال الأعمال من الجانبين لمناقشة الفرص الاستثمارية والتي نأمل من خلال هذا المنتدى أن تساهم في جذب الاستثمارات اليابانية إلى السلطنة وجعلها قاعدة لانطلاق الشركات اليابانية إلى الأسواق الإقليمية المجاورة.
وقال فارس بن ناصر الفارسي مدير عام ترويج الاستثمار بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) في تصريح له انه تم خلال اليوم الأول للمنتدى استعرض الفرص الاستثمارية للسلطنة في عدد من القطاعات والميز النسبية والتنافسية لهذه القطاعات التي قدمها المختصون في هذا المجال .. مشيرا إلى انه تم مشاركة رجال الأعمال اليابانيين ببعض الإحصائيات عن الاقتصاد العماني مثل البنية الأساسية والمشاريع التي تقوم بها السلطنة حاليا لتعزيز التنافسية من الناحية الاستثمارية .
وأوضح انه سيتم خلال اليوم الثاني عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين، ومن المُخطّط أن يقوم الوفد بزيارات ميدانية إلى ابرز الشركات اليابانية وروّاد المشاريع الأكثر نجاحاً بغية الاطلاع على الاستراتيجيات المُتبعة في تطوير الأعمال وتنميتها وكيفية إيجاد فرص توسّعية وأسواق جديدة لها.
يذكر أن اليابان تشكل نقطة محورية في مسيرة مُنتدى عُمان للاستثمار لما تمتلكه من اقتصاد متنوع وخبرات صناعية قائمة على الاقتصاد البحثي الذي تسعى السلطنة إلى الوصول إليه من خلال اقتصاد مبني على المعرفة، كما انها تشتهر بصناعات صديقة للبيئة ذات مُستوى تقني مُتقدّم ساعدها على تبوّأ الصدارة في العديد من القطاعات.
وتركّز السلطنة على تشجيع رؤوس الأموال الاستثمارية وحمايتها نظراً لدورها في تطوير الموارد الطبيعية وتوفير فرص وظيفية محلية وعالمية واعدة فضلاً عن تعزيزها لتنافسية المُنتجات العُمانية في أهم وأكبر الأسواق الدولية الأمر الذي يجعلها مطلباً أساسياً لكل دولة تتطلّع إلى الازدهار والتقدّم.