التبادل التجاري يرتفع إلى 412 مليون دولار خلال 2018
ـ بحث التعاون الاستراتيجي في المجال اللوجستي والتصدير المباشر بين الموانئ المصرية والعمانية
مسقط ـ العمانية: دشّنت غرفة تجارة وصناعة عمان مجلس الأعمال العماني المصري المشترك الذي يأتي تعزيزًا للعلاقات التجارية الثنائية بين البلدين الشقيقين وبهدف تطوير وتنمية قطاع الأعمال ورسم خارطة استراتيجيات مساهمة في تطوير الأنشطة التجارية وتعزيز الفرص الاستثمارية وذلك بفندق قصر البستان.
مثل الجانب العماني معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ومن الجانب المصري معالي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.
وقال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي إن تدشين المجلس يأتي تتويجا للعلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين وتنفيذا لرغبة قادة الدولتين، مشيرا إلى أن المجلس يعول عليه أن يعزز العلاقة فيما يتعلق بالاستثمارات بين البلدين والاستيراد والتصدير المباشرين.
وأوضح معاليه أن هناك توسعًا وازديادًا في عملية الاستيراد والتصدير بين البلدين الشقيقين خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى تبادل للعمليات التجارية بينهما.. مؤكدًا أن السلطنة استحدثت العديد من الأنظمة والتشريعات التي من شأنها أن تساهم في الاستثمار وتسهل عمليات التبادل التجاري.
وأشار معاليه إلى أن العلاقة التجارية بين البلدين أصبحت أوسع وأسرع عما كانت عليه سابقًا حيث أصبح كل من ميناءي صلالة وصحار يربطان البلدين عن طريق الشحن البحري.. مؤكدا على استعداد السلطنة للدخول في شراكات مع شركات مصرية وايجاد مخازن كبيرة للجانبين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
من جانبه ألقى معالي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري كلمة أعرب من خلالها عن سروره لوجوده في السلطنة لحضور الاجتماع الأول للمجلس الذي يعكس الرغبة الحقيقية لحكومتي البلدين الشقيقين ومجتمع الأعمال في البلدين لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بينهما.. مضيفًا أن تلك الرغبة الحقيقية التي تم إعلانها من جانب حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ رئيس جمهورية مصر العربية خلال زيارة فخامته إلى السلطنة في شهر فبراير 2018 وما كان لتلك الزيارة من أثر كبير في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين قدمًا.
وقال معاليه إن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعًا وصل إلى 412 مليون دولار خلال العام الماضي 2018 بدلًا من 200 مليون دولار خلال العام 2015.. معربًا عن ثقته في أن هذا الحجم لا يعكس الإمكانيات التي يتمتع بها البلدان وأنه يمكن مضاعفته.
وأعرب معاليه عن تطلعه لإقامة معرض ومهرجان للمنتجات المصرية في السلطنة يكون مصحوبًا بعدد من الفعاليات الثقافية والتراثية المصرية. من جهته أعرب نصر بن عامر الحوسني رئيس مجلس الأعمال العماني المصري المشترك عن سعادته ببدء مرحلة جديدة من العمل الاقتصادي المشترك بين القطاع الخاص في السلطنة وجمهورية مصر العربية الشقيقة عبر تدشين مجلس الأعمال العماني المصري المشترك.