بنسبة ارتفاع بلغت 11%مسقط ـ العمانية: استمر الأداء المالي للبنوك التجارية من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال والربحية في التحسن خلال السنوات الأخيرة وأدى النمو القوي في الودائع والائتمان خلال العام 2014 إلى أن تصبح الميزانية الاجمالية للبنوك اكثر متانة.وعلى صعيد الاقتصاد الكلي سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نموا بنسبة 6ر4بالمائة خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي أما معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير في مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة فقد بلغ حوالي واحد بالمائة خلال الفترة من يناير ـ يوليو 2014.وذكرت الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني ان اجمالي أصول البنوك التجارية قد ارتفع بنسبة 11 بالمائة ليبلغ حوالي 3ر24 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2014 مقارنة بـ9ر21 مليار ريال عماني في أغسطس 2013 وشكل الائتمان مانسبته 67 بالمائة وزاد بنسبة 9ر7 بالمائة خلال العام ليبلغ 3ر16 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2014.ومن بين اجمالي الائتمان فقد سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة 4ر8 بالمائة خلال نفس الفترة ليصل الى 2ر14 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2014.ويشير التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية أغسطس 2014 الى بلوغ حصة قطاع الشركات غير المالية مانسبته 8ر47 بالمائة تلاه مباشرة قطاع الافراد ـ معظمه تحت بند القروض الشخصية ـ بحصة بلغت 5ر45 بالمائة اما الحصة المتبقية فقد استحوذ عليها قطاع الشركات المالية وباقي القطاعات بنسبة 5ر4 بالمائة و2ر2 بالمائة على التوالي.وفيما يخص المكون الذي يلي الائتمان أهمية من حيث المساهمة في اجمالي الأصول وهو استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية فقد زاد بنسبة 3ر38 بالمائة ليبلغ 42ر3 مليار ريال عماني مع نهاية أغسطس 2014 مقارنة بـ48ر2 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.وقد شكلت حيازات البنوك التجارية من أداة البنك المركزي العماني لامتصاص السيولة والمتمثلة في شهادات الإيداع بالإضافة الى سندات التنمية الحكومية معظم هذه الاستثمارات حيث بلغ 8ر1 مليار ريال عماني و2ر566 مليون ريال عماني على التوالي في نهاية أغسطس 2014.أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فزادت بنسبة 6ر15 بالمائة لتبلغ 1ر688 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2014.
