نيويورك ـ وكالات: سمح مجلس الامن الدولي بتفتيش السفن التي يشتبه بأنها تنقل فحما تصدره حركة الشباب لتأمين تمويل لها، قبالة سواحل الصومال.
وكان تقرير لفريق الرصد المعني بالصومال واريتريا التابع للامم المتحدة اشار خلال الشهر الجاري الى ان ثلث 250 مليون دولار عائدات تجارة الفحم الصومالي تذهب الى جيوب الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة مباشرة.
وتبنى المجلس بأكثرية 13 من الدول الـ15 الاعضاء فيه القرار الذي تقدمت به بريطانيا.وامتنعت روسيا والأردن عن التصويت، من دون الاعتراض على النص الذي يقضي بتشديد الحظر على الفحم.
ورأى الاردن ان النص الذي يسمح بعمليات التفتيش في المياه الصومالية وفي عرض البحر، يفتح الباب امام كل اشكال التجاوزات ويمكن استخدامه لغايات سياسية في القرن الافريقي. اما روسيا فقد شككت في ما خلص اليه تقرير مجموعة المراقبة.
لكن السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك لايل غرانت اكد ان عمليات التفتيش تلبي طلب حكومة مقديشو بتجفيف احد الموارد الرئيسية لتمويل تنظيم الشباب. وقال لنظرائه في مجلس الامن ان "تجارة الفحم تسمح للشباب بالبقاء".
واكد الدبلوماسي البريطاني ان "المملكة المتحدة مقتنعة بان البنود التي يتضمنها هذا القرار ستمنع حدوث تجاوزات".
واوضح لايل جرانت ان الدول التي ستقوم بعمليات التفتيش سيكون عليها الرجوع الى الحكومة الصومالية اولا التي ستبلغ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون المكلف بدوره بابلاغ الدول الاخرى الاعضاء في المنظمة الدولية.
وتخضع الصومال لحظر على الفحم والاسلحة منذ 2012. لكن مجلس الامن الدولي خفف هذا الحظر العام الماضي لتتمكن الحكومة من الحصول على اسلحة من اجل مواجهة المتمردين.
الا ان تقرير فريق الرصد الاممي المعني بالصومال واريتريا اشار الى انه منذ هذا الرفع الجزئي للحظر، تم تحويل اسلحة وذخائر كانت مخصصة للجيش الصومالي الناشئ الى "اسواق اسلحة في مقديشو".
واضاف ان بعض هذه الاسلحة عثر عليها في واحد على الاقل من الاسواق التي يلجأ اليها المسلحون للحصول على أسلحتهم.
ويطلب القرار الذي تبناه المجلس الجمعة من الحكومة الصومالية تسليمه لائحة كاملة بالاسلحة التي حصل عليها منذ الرفع الجزئي للحظر.