بانكوك ـ وكالات: أصدرت المحكمة الدستورية في تايلاند حكما بقانونية تأجيل انتخابات عامة مبكرة مقررة في الثاني من فبراير المقبل.وأكد قضاة المحكمة أن تأجيل الانتخابات لن يمثل انتهاكا للدستور.وقالت المحكمة: "تقع مسؤولية تأجيل الانتخابات بشكل مشترك على عاتق رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الانتخابية".وطلبت اللجنة الانتخابية من المحكمة إصدار قانون، في ظل المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة بانكوك على مدار أشهر، والتي تهدف إلى الاطاحة بحكومة رئيسة الوزراء المؤقتة ينجلوك شناواترا.من جهة أخرى أغلقت حكومة تايلاند المحاصرة بالمشكلات امس أكثر من 12 مبنى حكوميا و26 طريقا وجسرا أمام الشعب في أول خطوة نحو تطبيق مرسوم لفرض حالة طوارئ في العاصمة بانكوك.وقال مركز "حفظ السلام والنظام" إن تجمعات تضم أكثر من خمسة أشخاص حظرت أيضا في المناطق المحظورة.وبدا أن الاجراءات تستهدف المتظاهرين الذين ينظمون مظاهرات مناهضة للحكومة في العاصمة خلال الاشهر الثلاث الماضية.ورفض زعماء الاحتجاجات هذه الخطوة.وتساءل ساتيت ونجنونجباي زعيم "لجنة الاصلاح الديمقراطية الشعبية": "لماذا نحتل البرلمان وقد جرى حله الشهر الماضي؟".وكان قضاة المحكمة الدستورية التايلاندية اجتمعوا في وقت سابق أمس لتحديد ما إذا كان الدستور يسمح بتأجيل الانتخابات العامة المبكرة والمقررة في الثاني من فبراير.واجتمع قضاة المحكمة التسعة في جلسة مغلقة ويتوقع أن يصدروا قرارهم أمس.وكانت اللجنة الانتخابية طالبت بهذا الحكم، قائلة إنها لا يمكنها اجراء انتخابات آمنة وناجحة في ظل الظروف السياسية الراهنة، بعد نحو ثلاثةأشهر من مظاهرات الشوارع.ورفضت الحكومة تأجيل الانتخابات على أساس أن الدستور سيسمح فقط بمثل هذا التأجيل في ظل ظروف غير طبيعية مثل كارثة طبيعية أو حرب أهلية.وتشهد بانكوك احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة منذ مطلع نوفمبر في محاولة لإجبار رئيسة حكومة تصريف الأعمال ينجلوك شيناواترا وحكومتها على الاستقالة.وحلت ينجلوك البرلمان في التاسع من ديسمبر وحددت موعدا لانتخابات مبكرة في الثاني من فبراير، ويتوقع في حالة إجرائها أن يفوز فيها حزب "بويا-تاي".
