يستمر يومين تحت عنوان الابتكار في الإدارة الحكومية
ـ التركيز على الابتكار والتجديد وإشراك المجتمع لحل المشكلات بأنسب الطرق وبأقل تكلفة

كتب ـ هيثم العايدي:
تبدأ اليوم اعمال النسخة الثانية لملتقى "عمان للتنافسية" والذي يستمر يومين تحت عنوان " الابتكار في الادارة الحكومية" ويركز على السياسات الحكومية وثقافة العمل بالقطاع العام.
ويناقش الملتقى الذي تنظمه الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات " اثراء" بفندق قصر البستان أربعة محاور رئيسية حيث يتعلق المحور الأول باختبار السياسات العامة قبل تطبيقها فيما يناقش المحور الثاني تغيير ثقافة العمل في القطاع العام وسيتم طرحهما في اليوم الأول للملتقى.
أما اليوم الثاني غدا فسيتم مناقشة المحور الثالث المتعلق بالخدمات العامة وعملية اشراك المجتمع بالاضافة الى المحور الرابع المتعلق بالموظف الحكومي في القرن الحادي والعشرين.
وبالنظر الى المحور الأول من محاور الملتقى المتعلق باختبار السياسات العامة التي ترسمها حكومات الدول قبل تطبيقها فان هذا الأمر يشبه الى حد ما النهج الذي تنتهجه بعض الشركات في عملية اختبار السلعة أو الخدمة قبل تقديمها بالشكل النهائي كاختبار فعاليات الأدوية قبل طرحها.
ومن منطلق أن وضع السياسات في القطاع العام رغم انه يتم بناء على الرؤى والخبرات المتراكمة التي يجمع عليها غالبية متخذي القرار الا ان في بعض الأحيان تؤدي نتائج هذه السياسات التي ليس لها طابع علمي الى ايجاد قرارات غير فعالة وبتكلفة عالية مضاف إليها الجهد والوقت الذي تم بذله خلال المراحل التي سبقت عملية التطبيق الأمر الذي يستدعي الأخذ بنتائج تجارب السياسات للحصول على أفضل الممارسات الفعالة قبل تنفيذها.
أما محور تغيير ثقافة العمل في القطاع العام والذي سيناقش في الجلسة الثانية اليوم فانه يأتي من منطلق اجماع الباحثين والخبراء الاقتصاديين على أن الابتكار أصبح من الحتميات المسلم بها بحيث يكون هذا الابتكار هو المحفز الأكبر لتقديم أفضل السلع والخدمات.
وتنبع أهمية هذا المحور من الفكرة الراسخة لدى الغالبية والمتمثلة في أن القطاع العام يفتقد الى التوصل إلى طرق مبتكرة في تقديم الخدمة حتى بات معتادا أن يتلقى المراجع في الجهات الحكومية اجابات على شاكلة "قف في الصف" و"قم بتعبئة الاستمارة" و"سوف يستغرق الأمر أسبوعا لانهاء الاجراءات الورقية".
كما تظهر الحاجة الى الابتكار والتجديد وتغيير ثقافة العمل في القطاع العام مع ازدياد النمو والتنوع في نختلف قطاعات السلطنة حيث أصبح المواطنون أكثر طلبا على الخدمات التي يوفرها القطاع العام وبات من الضروري توفير الخدمات الحكومية على مدى أيام الأسبوع ولم يعد مقبولا أن تتوفر هذه الخدمات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة مساء لـ5 أيام في الأسبوع مع الوضع في الاعتبار الوضع الاجتماعي لغالبية الأسر التي يعمل بها الأب والأم ويشاركان في خدمة الوطن والمجتمع.
أما المحور الثالث الذي يتعلق بالخدمات العامة وعملية اشراك المجتمع والذي سيتم مناقشته غدا فإنه يتناول بشكل رئيسي كيفية الاستفادة من المعلومات والاحصائيات التي تملكها الحكومة وتشكل قاعدة بيانات لديها واتاحتها للعامة لتصميم تطببيقات ومواقع الكترونية مبتكرة تحل المشكلات بأنسب الطرق الممكنة وبأقل تكلفة.
فبعض الحكومات في جميع أنحاء العالم بزيادة التركيز على التعاون واشراك المجتمع عبر استخدام البيانات المتاحة علنا لمعالجة المشكلات.
وسيشهد ملتقىى عمان للتنافسية 2014 الإعلان عن مبادرة (#OMApps) وهي عبارة عن مسابقة بخمسة مجالات هي (التوظيف والقوى العاملة والرعاية الصحية والتعليم والتنمية العمرانية والبيئة) مصممة خصيصا للتواصل مع الأشخاص ذوي الخبرة والمهارة في البرمجة في مجالات التكنولوجيا والتصميم وقطاع الأعمال بالسلطنة حيث ستوكل اليهم مهمة تصميم مواقع الكترونية وتطبيقات للهواتف الذكية باستخدام بيانات المركز الوطني للاحصاء والمعلومات المتاحة للأفراد.
وستمكن مسابقة (#OMApps) المواطنين من معرفة ما يقوم به القطاع العام بالاضافة الى تشجيعهم للمساهمة في نمو السلطنة من خلال تقديم الدعم لتسخير الامكانات الفردية حيث من المنتظر أن يؤدي اشراك المواطنين المستمر الى ايجاد قطاع عام ذو مستوى عال من الابتكار وفعالية وكفاءة وتنافسية.
أما المحور الرابع والمتعلق بالموظف الحكومي في القرن الواحد والعشرين فانه يأتي من منطلق أن الوحدات الحكومية تعد أهم مواقع العمل حيث تقوم بتوفير خدمات تتعلق باحتياجات أفراد هذا المجتمع بطريقة مباشرة الأمر الذي يستدعي أن تكون هذه الوحدات والعاملين بها متوافقة مع التوقعات المتزايدة للمواطنين.
فمع ارتفاع سقف توقعات المواطنين للخدمات المقدمة من الوحدات الحكومية فان الأمر يتطلب وجود موظفين حكوميين مزودين بمجموعة مختلفة من لامهارات بالمقارنة مع لاموظفين الذين تم توظيفهم بشكل تقليدي.
وفي العالم التنافسي ينبغي على الموظفين وضع احتياجات عملائهم في صميم ما يعملون عليه كما ينبغي أن يكونوا مبدعين ومبتكرين ومستعدين لادارة المخاطر التي يمكن حدوثها كما يتعين على الموظف الحكومي أن يكون مرنا وان يتكيف مع الأولويات والتحديات الجديدة وادراك اهمية مواكبة العالم المتطور والتنافسي.
الجدير بالذكر أن الملتقى سيحفل بمشاركة عدد من المختصين من داخل وخارج السلطنة وسيتم خلاله استعراض عدد من التجارب الدولية الناجحة في مجال الابتكار في الإدارة الحكومية.
كما يأتي الملتقى في اطار تحسين المناخ الاستثماري للسلطنة وتعزيز المزايا التنافسية للاقتصاد العماني خلال الفترة المقبلة حيث يسعى الملتقى للوصول الى كيفية تقديم الخدمات الحكومية والاثر المتوقع لآلية التحول في هذه الخدمات الأمر الذي سيساهم في تعزيز التنافسية للاقتصاد العماني وجذب الاستثمارات الى البلاد ومن المؤمل أن يخرج بمبادرات وتوصيات واضحة المعالم من خلال الدفع بالمزايا التنافسية للاقتصاد العماني الى الأمام.