[author image="http://alwatan.com/styles/images/opinion/abdalahabdelrazak.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]د. عبدالله عبدالرزاق باحجاج [/author] تواصل معنا مصدر رسمي رفيع من مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار موضحا وشارحا وجهة نظر المكتب من القضية التي طرحناها في مقال سابق لنا عنوناه باسم ،، مواطنون يتساءلون ..كيف نوقع على تنازل مبهم؟،، وهنا ينبغي بداية توجيه الشكر والتقدير لهذه المبادرة التي تنم عن الأهمية التي يوليها هذا المسئول للدور الإعلامي في توضيح الملابسات والرؤى التي قد تكون خافية عن المواطنين وعن الرؤية العامة رغم ما يظهر لنا ولهم من وقائع ملموسة بل ومكتوبة تشير العكس، والحكم يظل دائما على الوقائع ليس النوايا ولا الجهود الخفية، وقد استمتعنا بهذا اللقاء كثيرا خاصة بعدما ذهبنا في نقاشاتنا إلى شأننا العماني ببعديه العام والخاص في قضايا آنية تشغل الرأي العام.ومما يستوجب تصحيحه منذ البداية، أن مشروع نزع ملكية اراضي المواطنين التي أشرنا إليها في مقالنا سالف الذكر، هو مشروع منفصل تماما عن تطوير منطقة الحافة،، إدارة وميزانية،، وهو يخدم مشروع ازدواجية طريق السلطان قابوس ومن اختصاص بلدية ظفار وليس من صلاحية اللجنة التي أسند إليها مشروع تطوير منطقة الحافة بعد سحب الملف من اللجنة العليا لتخطيط المدن، فيما جاءت توضيحات المصدر الرفيع الذي يرفض ذكر اسمه، منصبة على مسألتين مهمتين وردتا في المقال، الأولى، عدم وجود شرط الزام المواطنين بالتوقيع على تعهد سميناه في المقال بالتوقيع المبهم، اي أن المسألة وفق توضيح المصدر اختيارية للكل، والأمر متاح للفرد والجماعة إما التوقيع أو الرفض، لكن، لكل حالة من تلك الحالتين سوف يتوقف عليها استحقاقات معينة، فالموافقون على التوقيع سوف يحق لهم استلام مبالغ تعويض المكونات التي وفوق الأرض فورا على أن يؤجل استلامهم مبالغ قيمة الأرض حتى الانتهاء من تحديد قيمتها، أما الرافضون، فعليهم الانتظار حتى يستكمل تحديد قيمة الأرض ومن ثم يستلمون مبلغ التعويضين اي تعويض المكونات من بيوت وأسواق ومزروعات، وتعويض قيمة الأرض، وهذا الأخير لم يحسم نهائيًّا حتى الآن، كما لم يحسم جوهر التعويض، بمعنى، هل سيكون التعويض ماليا أم عينيا رغم أن الرأي الغالب يسير نحو التعويض المالي فقط اي ليس ارض مقابل ارض كما حدث في منطقة الحافة، فالجهات الحكومية المختصة ترى أنه لا توجد اراض كافية لهذا النوع من التعويض خاصة وأن الاراضي الجديدة المقرر انتزاعها العديد منها ذات مساحة كبيرة، تصل بعضها إلى (10) الاف متر مربع، وقد استلم الكثير من المواطنين ممن انتزع منهم اجزاء من اراضيهم وليس كلها لصالح ازدواجيه الشارع قد استلموا فعلا مبالغ تعويض المكونات التي فوق الأرض، ووقعوا على التعهد رغم بنديه القاسيين (نظريا) اما المواطنون المنتزعة اراضيهم كاملة وقد تصل لتلك الالاف فهم الذين يرفضون التوقيع تحت هاجس البندين اللذين ينصان حرفيا، الاول ينص على تعهد الموقع بإخلاء المنزل المعوض عنه خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ استلام مبلغ التعويض، والثاني، التعهد بقبول ما تقره الجهات المعنية من تعويض عن الارض سواء كان التعويض بأرض بديلة أو مبلغ نقدي تحدده لجنة تثمين الممتلكات وفق الأسس المعمول بها ،، لكن ما هي الأسس المعمول بها في البلاد؟ وهل تساوي قيمة الارض واهميتها المتعددة حاضرا ومستقبلا؟ سنؤجل الإجابة عليها قليلا، التوضيح الثاني، ففيه يرى المصدر أن هذين التعهدين هما من أجل حفظ الأموال العامة التي يستلمها المواطنون كقيمة المكونات، موضحا أن هذه مسألة قانونية وضعها المختصون القانونيون، وعند تساؤلنا عن الضرر الذي قد يحصل للمواطنين في حالة عدم رضاهم عن تعويض قيمة الأرض أو الأرض مقابل الأرض خاصة وان التوقيع سوف يلزمهم بالتنفيذ،، فالعقد شريعة المتعاقدين،، حاول المصدر التقليل من حدة البندين، كاشفا في الوقت نفسه عن وجود مساع بعضها متقدمة وبعضها قد آتت نتائجها الايجابية لرفع قيمة التعويض المالي لهذه الاراضي خارج السياقات المتعارف عليها، لماذا؟ لاقتناع المكتب بأهمية هذه الاراضي وقيمتها الاقتصادية، وكاشفا كذلك عن نجاح محاولاتهم جزئيا عبر مضاعفة قيمة التعويض لنوع معين من استخدامات الارض، وهذا نبأ سوف يزف قريبا للمواطنين، وأكد لنا المصدر أكثر من مرة على أن لجنة تثمين الممتلكات تعمل لصالح هؤلاء المواطنين وخارج قائمة التعويضات المتعارف عليها في البلاد، ولو بحثنا في المرجعية القانونية لهذه القائمة، فسوف نجدها تستند على المرسوم السلطاني رقم (46/78) الذي يحدد قيمة الأرض الزراعية (20) ريالا للمتر المربع و(40) ريالا للمتر المربع للأراضي السكنية و(60) ريالا للأراضي التجارية، واول ما يتبادر الى الذهن في قدمية المرجع القانوني، إذ يرجع الى السبعينيات من تاريخ دولتنا الحديثة، وبالتأكيد أن الأهمية الاقتصادية للأرض عموما قد ازدادت بنسب مئوية فلكية بحكم التطورات الاقتصادية الكبيرة في بلادنا، فكيف بأراض واعدة وسوف تكسب ذهبا، وسوف تغير من وجه المنطقة اصالة ومعاصرة، إذن، هل القائمة التعويضية التي عمرها الزمني الآن ( 36) سنة تقريبا، عادلة للمواطنين بصورة عامة؟ وتلك الاراضي التي لها ميزة نسبية؟ وما يطرحه التساؤلان سالفا الذكر، قد تم استدراكه من قبل مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، وهنا ينبغي توجيه الشكر لهم، لأنه استدراك تلقائي منهم بعيدا عن اية ضغوطات مجتمعية، وبعيدا عن الأضواء، وتم الكشف عنه لنا بعد أن اثرنا هذه الجزئية في مقالنا الأسبق، وهذا الاستدراك لا يعلمه حتى المواطنين اصحاب الأراضي أنفسهم، فقد كان يدار بسرية تامة، لأن آلية الحسم ليس من صلاحية المكتب وإنما من صلاحية جهات حكومية أخرى، والكرة لا تزال في ملعبها لاستكمال مطالب مضاعفة المبالغ التعويضية الأخرى.لكن، هل كان من الضروري الاستعجال في توزيع مبالغ تعويض قيمة المكونات أم الانتظار حتى يتم تحديد قيمة الأرض، وتوزع معا وفي ان واحد؟ كان من الحكمة الانتظار حتى تتضح الرؤية بصورة كاملة، والانتهاء من تحديد قيمة الأرض والتي هي الأهم من قيمة تعويض المكونات، وكان هناك اتجاه في المكتب يميل إلى هذا التوجه، لكن، وكما يقول المصدر، فقد كان هناك ضغوطات من بعض المواطنين على الاستلام، وأيهما الأهم الضغوطات أم الصراعات؟ فقد كان هناك إمكانية لامتصاص هذه الضغوطات بحجة أن المشروع لا يزال في بدايته، وأن كل الأمور لم تحسم نهائيا بدلا من الدخول في صراعات مع بعضهم، وهم الذين سوف ينتزع منهم مساحات كبيرة، وفي هذه الجزئية، نطالب من المكتب البحث عن حلول تضمن اموال الدولة بعيدا عن ذلك التعهد ببنديه المشددين من جهة وتسمح لبقية الحالات وعددها (10) أن تستلم مبالغ تعويض المكونات كغيرها، لأنها كذلك هي في حاجة لتأهيل نفسها لسكنى جديدة قد يستغرق أكثر من سنتين وليس ثلاثة شهور وفق بند التعهد الأول القاضي بإخلاء المنزل المعوض، ولن تستصعب على القانونين ايجاد الحلول المرضية للطرفين خارج سياق البندين المثيرين للجدل.