دبي ـ يوسف الحبسي:
ضمن أعمال اليوم الثالث للدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي، ناقشت الجلسات النقاشية الدور المهم الذي يلعبه الاقتصاد الإسلامي بقطاعاته من صكوك وصيرفة وتمويل ورأس مال، في دعم جهود التنمية والتطوير للمجتمعات والمساهمة في التأسيس لاقتصاد مستدام يضمن رخاء وازدهار الشعوب.
بدأت الفعاليات بجلسة نقاشية تحت عنوان :"دور سوق رأس المال الاسلامي في النمو الاقتصادي"، تناولت دور أسواق رأس المال الإسلامي والصكوك الإسلامية في تعزيز تكامل النظام الاقتصادي وتلبية حاجات المستثمرين، مما يوفر تنوعا في مصادر دعم المشاريع في مختلف المجالات الزراعية والعقارات والنفط والغاز وغيرها. وأفاد المشاركون في الجلسة أن وضع أسواق رأس المال الإسلامي خلال العقد الماضي شهد انتقال عدد من الأسواق النامية إلى أسواق ناشئة، حيث بلغ نصيب البنوك الإسلامية من الأصول 1.6 مليار دولار أميركي في عام 2013، وأشاروا إلى أن الصكوك الإسلامية تحاكي السندات المالية في الأسواق العادية لذا يجب تطوير هذه الأدوات لخدمة مختلف احتياجات الأسواق العادية والإسلامية مما يسهل أعمال الهيئات الرقابية.
وأشار المتحدثون إلى أن أسواق رأس المال الإسلامية تحظى باهتمام عالمي كبير، حيث يؤدي نمو رأس المال إلى رفاهية في المجتمع ككل. وتكمن مزايا الأسواق الإسلامية في الشفافية وتحمل المخاطر وإيجاد حصة في الأسواق. والسبب الحقيقي وراء السعي لتحفيز الأسواق الأسلامية يتلخص بكونه نظاما يعتمد على حصص الملكية مما يؤدي إلى تكون مزيد من الثروات، الأمر الذي يحفز المصارف وأسواق المال لاكتساب أهميتها.
وأشار المشاركون إلى أن أسواق الصكوك العالمية خلال 12 عاماً ماضية حققت حجم نمو بلغ 21%. ووصل إصدار المستندات ذات السيادة إلى 23%، مما يدلل على وجود ابتكارات جديدة في هذا المجال. وأكدوا أن التمويل الإسلامي باعتماده على مبادئ الشريعة الإسلامية، يهدف إلى دعم جهود تنمية المجتمع والاهتمام بالأعمال الخيرية، حيث يرتكز النظام الإسلامي على الأخلاقيات والعدالة الاجتماعية، وتحسين حياة المواطنين من خلال انتاج منتجات جديدة. واقترح المشاركون في إنشاء هيئة خليجية موحدة لمعايير المنتجات المتوافقة مع الشريعة
شارك في الجلسة كل من عبدالله العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وخالد حولادار، الرئيس العالمي لقطاع التمويل الإسلامي في وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين في الشرق الأوسط ومركز دبي المالي العالمي. إلى جانب زينال زين العابدين، المدير التنفيذي لسوق رأس المال الإسلامي للجنة الأوراق المالية في ماليزيا، والدكتور ألبرتو جي برجنونين المؤسس والشريك الإداري في شركة "آصف" الأيطالية. وريتشارد جي توماس، حامل وسام الامبراطورية البريطانية زميل المعهد الكندي للأوراق المالية، كبير مستشاري مجلس إدارة "بنك غيت هواس بي أل سي" ورئيس ممثلي "بنك غيت هاوس" في كوالالمبور.
كما نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى، لقاء مفتوحاً مع سعادة الدكتور عبدالحليم بن إسماعيل"، خبير الصيرفة الإسلامية والحاصل على الجائزة الملكية في التمويل الإسلامي لعام 2014، وذلك لمناقشة الفرص والتحديات التي يواجهها قطاع الصيرفة الإسلامية.
وأكد "ابن إسماعيل" على دور المصارف الإسلامية في دعم أنشطة الرعاية الاجتماعية من خلال تطبيق المبادئ الخيرية القائمة على الشريعة الإسلامية، كما أشار إلى أن قطاع التمويل والصيرفة الإسلامية يحمل تاريخاً طويلاً في تنمية وتطوير المجتمعات منذ تأسيس البنك الإسلامي الأول في دبي في عام 1975.
وأشار إلى أن قطاع البنوك والمصارف الإسلامية تسعى لتعزيز دورها في دعم الأنشطة الخيرية المجتمعية عبر إدماج مصادر الوقف الإسلامي وجمع الصدقات ضمن نظامها المصرفي، كما دعا البنوك المركزية لأن تمنح المصارف الأسلامية تصاريح تمكنها من إنشاء "بيوت للزكاة" وشركات تكافل، وصناديق صدقات، كمؤسسات فرعية مهمتها جمع أموال الصدقات من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد العاملين فيها، من اجل الاستثمار فيها واستخدام أرباح الاستثمارات في دعم الجمعيات الخيرية.
تُنظم غرفة دبي الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في إطار جهودها الرامية لدعم رؤية الإمارة لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وبحضور أكثر من 3000 مشارك من أكثر من 108 دولة.