طوكيو ـ رويترز: ارتفع الدولار أكثر من 2% أمس الجمعة مسجلا أكبر مكاسبه اليومية أمام الين في عام ونصف العام بعد أن فاجأ بنك اليابان المركزي الأسواق بتيسير السياسة النقدية وعزا ذلك إلى تزايد مخاطر عدم تحقيق مستوى التضخم المستهدف.
وصعد الدولار أكثر من 2% ليلامس أعلى مستوى له في سبع سنوات أمام العملة اليابانية عند 111.53 ين. وكانت آخر مرة حققت فيها العملة الأميركية مثل هذه المكاسب اليومية في أبريل 2013 حين أطلق بنك اليابان برنامجه الضخم للتيسير الكمي والنوعي.
وأعلن البنك المركزي في اليابان أمس الجمعة أنه قرر اتخاذ المزيد من خطوات التيسير النقدي لتعزيز ثالث اكبر اقتصاد في العالم.
وقال البنك إن الدعم الحكومي للقاعدة النقدية سوف يرتفع من مستوياته الحالية بواقع 10 إلى 20 تريليون ين (91 إلى 182 مليار دولار) سنويا بحيث يصل إلى معدل سنوي يبلغ 80 تريليون ين.
وانقسم مجلس السياسة النقدية بالبنك المؤلف من تسعة أعضاء حول هذه الخطوة التي ساندها خمسة أعضاء من بينهم محافظ البنك هاروهيكو كورودا ونائبيه.
وذكر البنك المركزي أيضا أمس أنه سوف يشتري المزيد من السندات الحكومية من المؤسسات المالية بعد يومين من قرار مجلس الاحتياط الاتحادي الاميركي وقف برنامجه لشراء السندات.
وقال البنك في بيان : "اقتصاد اليابان استمر في الانتعاش بشكل معتدل".
ولكنه أضاف أن "تطورات ضعيفة في حجم الطلب عقب رفع ضريبة الاستهلاك وتراجع ملموس في أسعار النفط الخام تمارس ضغوطا نزولية مؤخرا".
كما قلل البنك من تقديراته لمعدلات التضخم في البلد إلى 2ر1% خلال السنة المنتهية في مارس 2015 وإلى 7ر1% خلال السنة المالية المقبلة مقابل 3ر1% و9ر1% على الترتيب. وخفض البنك المركزي الياباني توقعاته بشأن آفاق النمو الاقتصادي في البلد خلال السنة الحالية إلى 5ر0% مقابل 1% في تقديرات سابقة صدرت في يوليو الماضي.
ومن جهة اخرى ذكرت الحكومة اليابانية أمس أن إنفاق الأسر اليابانية تراجع على أساس سنوي للشهر السادس على التوالي في سبتمبر، بعد رفع ضرائب المبيعات في أبريل الماضي.
وتراجع معدل الإنفاق الاستهلاكي لكل أسرة بنسبة 6ر5% مقارنة بالعام السابق إلى 275226 ين (2525 دولارا) في سبتمبر، بحسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
كما تراجع دخل الأسر بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق إلى 421809 ين في تراجع للشهر الثاني عشر على التوالي.
وأرجع بعض المراقبين ذلك التراجع بأنه رد فعل على زيادة ضريبة المبيعات التي قفزت إلى 8% في أول أبريل مقارنة بـ 5%، في أول زيادة منذ 17 عاما. وتعتزم الحكومة اليابانية زيادة الضريبة لتصل إلى 10% في أكتوبر 2015.
وذكرت الحكومة أمس إن أسعار المستهلكين في اليابان قفزت بمعدل بلغ 0ر3% في سبتمبر الماضي مقارنة بالعام الماضي، وانخفاضا من معدل بلغ 1ر3% في أغسطس.
وبخصم تأثير ضريبة المبيعات التي زادت في أبريل الماضي، سيكون معدل التضخم 0ر1%، وفقا لما ذكرة بنك اليابان (البنك المركزي) . وتباطأ المعدل للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر من 3ر1% في يوليو و1ر1% في أغسطس.
وعلى صعيد اخر قالت الحكومة أمس إن معدل البحث عن عمل في اليابان قفز إلى 6ر3% في سبتمبر في أول زيادة في ثلاثة أشهر. وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن الصناعات الخدمية والترفيهية خسرت 110 ألف وظيفة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 37ر2 مليون، كما فقدت قطاعات النقل والبريد 90 ألف وظيفة لتصل إلى 39ر2 مليون وظيفة.
وفي ذلك الاثناء ذكرت الحكومة اليابانية أمس إن أسعار المستهلكين في اليابان قفزت بمعدل أبطأ بلغ 0ر3% في سبتمبر الماضي مقارنة بمعدل زيادة بلغ 1ر3% في أغسطس.
وبخصم تأثير ضريبة المبيعات التي زادت في أبريل الماضي، سيكون معدل التضخم 0ر1%، وفقا لما ذكرة بنك اليابان (البنك المركزي). وتباطأ المعدل للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر من 3ر1% في يوليو و1ر1% في أغسطس، وهو معدل لا يزال أدنى من معدل التضخم المستهدف والبالغ 2%.
وعلى صعيد اخر أغلق مؤشر نيكي للأسهم اليابانية أمس عند أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2007 بعد أن أعلن بنك اليابان المركزي بشكل مفاجئ عن خطوات جديدة للتيسير النقدي. وتهدف الخطوات الجديدة إلى مواجهة الآثار السلبية الواقعة على التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين والنمو الاقتصادي بسبب رفع ضريبة المبيعات في أبريل.
وارتفع مؤشر نيكي القياسي 4.8% مسجلا أكبر مكاسبه اليومية منذ يونيو 2013 ليغلق عند 16413.76 نقطة. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 4.3% ليصل إلى 1333.64 نقطة.