شاركت السلطنة ممثلةً في كلٍّ من وزارتي الخارجية والشؤون القانونية في الاجتماع العاشر للخبراء الحكوميين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية، والوزير المفوض يوسف بن عبدالله العفيفي، والمستشار مساعد الأول أحمد بن خليفه الحوسني والمستشار مساعد أول جمال بن سالم النبهاني .وتم خلال الاجتماع الذي عقد خلال الفترة من 4 الى 6 من نوفمبر الجاري، والذي حضره خبراء من المختصين في القانون الدولي الإنساني بالدول العربية، إضافة إلى خبراء من الصليب الأحمر الدولي - بيانُ أبرز التطورات التي طرأت في مجال القانون الدولي الإنساني، واستعراضُ الجهود التي بذلتْها الدول العربية نحو إنفاذ أحكام القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.وفي هذا الإطار استعرض وفدُ السلطنة تلك الجهودَ المبذولة من قبَل السلطنة في مجال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، والتي كان آخرها الانضمام إلى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم (26 /2014 م)، والخطوات العملية التي اتخذتْها السلطنة لإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إلى جانب تلك التشريعات الوطنية التي تكفل احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، فضلا عن الجهود التي بذلتها الجهاتُ المختصة في السلطنة للتوعية بأحكام القانون الدولي الإنساني.
