طرابلس ـ وكالات: باتت ما تعرف بالمسارات الثلاثة السياسية والعسكرية والاقتصادية في ليبيا مهددة بالانهيار، وذلك بعد ما طلب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إعفاءه من مهامه لأسباب صحية. وقال سلامة، في تغريدة على صفحته الرسمية بـ"تويتر":"سعيت لعامين ونصف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة ليبيا، وعلي اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد. لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار". ويقول النائب حمد البنداق عضو مجلس النواب الليبي في حديثه مع موقع "سبوتنيك" الاخباري الروسي بشأن مستقبل المسارات الثلاثة، أن القيادة العامة للجيش الليبي اشترطت بعض البنود وأرسلتها للبعثة الأممية، وحال الرد بالإيجاب فإنها تستأنف الحوار. أما بشأن المسار الاقتصادي، أشار النائب إلى عقبتين أمام استكمال المسار السياسي أولهما الدين العام للحكومة الليبية المؤقتة، ودمار مدينة درنة وبني غازي، وحال حل هذه العقبات، إضافة إلى الاتفاق على توزيع الثروة بشكل عادل على الأقاليم الثلاثة يمكن استكمال المسار الاقتصادي. فيما يتعلق بالمسار السياسي، أشار البنداق أنه من المحتمل استئناف الحوار السياسي حال كشف البعثة عن التفاصيل الكاملة للمشاركين في الحوار. وبرؤية مغايرة يتوقع النائب محمد العباني تعثر المسارات الثلاثة، نظرا للخطوات التي اتخذها المبعوث الأممي بصور غير منطقية. يضيف العباني أن هذه المسارات إذا كانت مبنية على أفكار وتخطيط المبعوث الأممي فإنها ستتأثر بشكل كبير، أما إذا كانت مبنية على أسس علمية فإنها لن تتأثر.في 26 من فبراير الماضي، تعثرت جولة الحوار السياسي الأولى في جنيف بعد انسحاب وفد البرلمان الليبي، وعدم مشاركة وفد المجلس الأعلى للدولة، وكان العامل المشترك الذي برر كل طرف عدم المشاركة على أساسه، هو عدم الإعلان عن الشخصيات المشاركة، خاصة مجموعة الـ14 من المستقلين، وهو ما يشير إلى احتمالية أن الشخصيات التي اختارها سلامة جاءت دون تشاور مع الأطراف السياسية، حسب تأكيد النواب. بحسب المصادر الليبية فإن الاجتماعات العسكرية لم تتوصل إلى النتائج التي يمكن معها القول إن هناك مؤشرات إيجابية جادة، وهو ما يشير إلى عدم نجاح أي مسارات أخرى، خاصة أن الأطراف السياسية كانت أكدت ضرورة تحقق نتائج متقدمة في الاتفاق الأمني للبدء في الحوار السياسي، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.