القدس المحتلة ـ عواصم ـ الوطن ـ وكالات:عم التوتر مدينة القدس المحتلة أمس ، نتيجة الممارسات الإرهابية والقمعية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه، فيما ينظر مجلس الشيوخ الفرنسي دعوة الحكومة الفرنسية للاعتراف بالدولة الفلسطينية ، فيما تخاذلت المحكمة الجنائية الدولية عن ملاحقة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب بدعوى عدم وجود (خطورة كافية). وواصل المستوطنون المتطرفون صباح أمس الخميس، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، كما شن جيش الاحتلال حملة على مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة صاحبها مواجهات، حيث تصدى الفلسطينيون لهذه الاقتحامات. فيما احتجزت البطاقات الشخصية للرجال الوافدين للمسجد، مشيرًا إلى تواجد أعداد من المصلين داخل باحات المسجد. واعتبر اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى، إلى ذلك، انشغلت طواقم تابعة للأوقاف الإسلامية يساندها عدد من المصلين في إزالة آثار الدمار والخراب الذي أحدثته قوات الاحتلال، خلال اقتحامها للمسجد القبلي أمس الأول، وإطلاقها القنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة والأعيرة النارية بشكل عشوائي على المصلين ما أحدث أضرارا بليغة في مرافق المسجد ومنبر صلاح الدين، ومحراب الصلاة. من جهة أخرى أصيب شابان بالرصاص الحي، في المواجهات التي اندلعت مساء الأربعاء، عند المدخل الشمالي لبلدة الرام شمال القدس. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، واندلعت مواجهات مع الشبان الذين أمطروها بالحجارة والزجاجان الفارغة، فأجبروهم على الانسحاب من داخل البلدة، وتمركزوا عند المدخل الشمالي المجاور لدوار الرام. من جهتها دعت وزارة الخارجية الروسية الفلسطينيين والإسرائيليين إلى اتخاذ خطوات عاجلة بغية تخفيف حدة التوتر في القدس المحتلة. على صعيد اخر يصوت مجلس الشيوخ الفرنسي في 11 ديسمبر على مشروع قرار يطالب باريس بالاعتراف بدولة فلسطين كما أعلن أعضاء في المجلس أمس الخميس يقفون وراء هذه المبادرة. والنص غير الملزم يقترح أن يعلن مجلس الشيوخ الفرنسي "رسميا تمسكه بمبدأ دولة فلسطينية قابلة للاستمرار تعيش بسلام الى جانب دولة إسرائيل ويعبر عن الرغبة في أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين ديموقراطية وتتمتع بالسيادة". على صعيد آخر أفادت فاتو بن سودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بأنها لن تستمر في الدعوى ضد إسرائيل بسبب الغارة التي شنتها على قافلة مساعدات كانت متجهة إلى قطاع غزة.بالرغم من فحص القضية خلص إلى أن جرائم حرب ارتكبت على الأرجح خلال الغارة. وقالت بن سودا إنه ليست هناك "خطورة كافية" في القضية تدعو لتدخل المحكمة. وقالت بن سودا في بيان لها من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية:" لقد استنتجت أن هناك أساسا معقولا للاعتقاد بأن هناك جرائم حرب ارتكبت على متن إحدى تلك السفن بموجب الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية". وأوضحت بن سودا إنه ومع ذلك، يمكن للمحكمة فتح الحالات فقط في الحوادث التي تحمل بين طياتها " خطورة كافية" مشيرة إلى ان القضايا التي " تهز ضمير الإنسانية" فقط هي التي تقع ضمن تلك الفئة. من جانبها رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية بقرار بن سودا، ولكنها أشارت لبعض التحفظات حول منطقها القانوني موجهة اتهام بأن القضية كانت لها دوافع سياسية.