البيروقراطية تؤدي إلى أن يتوجه البعض إلى طرق غير مشروعة للحصول على خدمة ما او تخليص معاملة أو تصريح أو حتى تقديم معاملته قبل الآخرين، وبالتالي يظهر ويزدهر الفساد كما أن عدم الشفافية وعدم الإفصاح في بعض المؤسسات يؤدي إلى التستر على بعض المعاملات غير القانونية، وهذه كلها أدوات تساهم في نمو البيروقراطية والتي تفرز الفساد الإداري وتعدد أشكال البيروقراطية في مؤسساتنا، فالبعض يرغب في تطبيق القوانين بحذافيرها والآخر يرغب في تجاوزها وآخرين تستهويهم السلطة ويتسمكون بها ولا يمنحوها للآخرين ويحاولون بشتى الطرق والوسائل المحافظة على الكرسي الوظيفي خوفا من أن يسلبه أو ينزعه أحدا عنهم ونسيت هذه الفئة من البشر الحكمة أو المقولة المشهورة التي تقول "لو دامت لغيرك ما وصلت إليك" هذا من ناحية أما من الناحية أخرى فإن الصلاحيات اقتصرت على فئة محددة من المسئولين أما البقية فهم منحوا سلطة بالقانون إلا أنهم لم يتمكنوا من ممارستها على أكمل وجه لعدم وجود الأدوات التي تساعدهم على ذلك أو بسبب شخصيتهم والتي لا تؤهلهم للقيام بأدوارهم على اكمل وجه مثل هؤلاء تجدهم لقمة سائغه لأصحاب النفوذ والمتسلطين.وفي أحيان كثيرة يكون المسئول نفسه ليس لديه الرغبة في الإنجاز وممارسة صلاحيته التي كفلها له القانون ولا يرغب في التعاطي مع المشكلات والتحديات التي تواجه مؤسسته أو مديريته أو ادارته خوفا من المسؤولية وبالتالي يدعي أنه ليس لديه صلاحيات ويوجه المراجعين للتوجه إلى المقر الرئيسي للوحدة التابع لها من هنا يبدأ بعض صغار الموظفين أحيانا باستغلال هذه الفرصة السانحة ويقومون بتخليص المعاملات في الخفاء مستغلين الفراغ الوظيفي متحايلين على القانون ، فهذه واحدة من الممارسات التي نسمع عنها كثيرا وهناك للأسف الشديد طرق متعددة للتحايل واستغلال السلطة ومخالفة الأنظمة والقوانين والتي سببها البيروقراطية والتي تؤدي الى الفساد.من هنا ينبغي التأكيد على أهمية إعادة هيكلة بعض الوحدات وإيجاد نظام واضح للحوافز والمكافآت والإسراع في تطبيق الحكومة الإلكترونية والتي لا شك انها سوف تحد من البيروقراطية وتضمن الشفافية والدقة والسرعة في إنجاز المعاملات ولابد من تبسيط الإجراءات الحكومية والتيسير على المواطنين في إنجاز معاملاتهم ودعم اللامركزية وإعطاء صلاحيات واسعة للمسئولين في الإدارات والمديريات بالمحافظات ومن ثم محاسبة كل من يقصر في إنجاز المهام الموكلة اليه مع أهمية وجود جهاز مركزي ينسق بين الوحدات على أن تكون الصلاحيات والمهام واضحة للجميع وأن لا تتداخل مع صلاحيات الوحدات الأخرى وبذلك نضمن الحد من البيروقراطية ومن ثم التقليل من الفساد شيئا فشيء، والموظف مطالب بتحقيق الإنجاز والمساعدة في تمكين مؤسسته للوصول إلى أهدافها وتطلعاتها المنشودة خاصة بعد أن تم تحسين الرواتب والأجور في القطاع العام.– تابعونا على صفحتنا في الفيس بك https://www.facebook.com/salim.alabdali.39سالم العبدلي