“اقتصادية الشورى” تناقش الموازنة العامة للدولة للعام 2015م والخطط البديلة في حالة استمرار تراجع أسعار النفط

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2015م، مع سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية وعدد من المختصين بالوزارة، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وذلك خلال اجتماعها برئاسة سعادة سليّم بن علي الحكماني وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
تطرق الاجتماع إلى الأسس والافتراضات التي بنيت عليها موازنة العام المالي 2015، والخطط البديلة المطروحة في حالة استمرار تراجع أسعار النفط. كما تداول المجتمعون جوانب عديدة من مشروع الميزانية تتعلق بالإيرادات العامة وأوجه الإنفاق، وتقييم الاستثمارات الحكومية وأساليب تطويرها، ومختلف برامج الدعم المقدمة للشركات الحكومية، كما تم التطرق إلى مسألة التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، والإطار الزمني الذي تم تحديده للبدء بعملية التحول.