ـ أحمد السعيدي : نسعى لإيصال الإنفاق الصحي لما يعادل 8 إلى 10% من إجمالي الناتج المحليـ 24 دراسة استراتيجية تمخضت عنها النظرة المستقبلية بهدف تحسين صحة المجتمع وأداء النظام الصحيـ الوثيقة الصحية رصد وتحليل علمي للنظام الصحي والأطلس الصحي .. مؤشرات في قراءة المستقبل حتى عام 2050مـ إعادة مراجعة النظرة المستقبلية 2050 على فترات منتظمة لتقييم مدى صحة الرؤى والاستراتيجيات والإجراءات المقترحةـ المنظمات الدولية تؤكد على أن السلطنة من أسرع الدول في خفض معدلات الوفيات للأطفال خلال الثمانينيات والتسعينياتتزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الرابع والأربعين المجيد أنهت وزارة الصحة إعداد النظرة المستقبلية للنظام الصحي (الصحة 2050) ، أعلن ذلك معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة الذي أكد في حديث صحفي له على أن النظام الصحي في السلطنة يتميز بتغطيته الشاملة لكل من المواطنين والوافدين على السواء ، ويبلغ إجمالي الإنفاق الصحي ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي بالأسعار الجارية ويتم توفير الرعاية الصحية ، في المقام الأول ، في المرافق التي تملكها وتديرها الحكومة حيث تتحمل الحكومة ما يقرب من 81.1% من مجموع النفقات الصحية ، وهي تدير ما يقرب من 83.1% من المستشفيات ، و92.5% من أَسِرَّة المستشفيات و62.2% من خدمات العيادات الخارجية و94.5% من خدمات رعاية المرضى المنومين ، هذا وقد بلغ الإنفاق الشخصي على الصحة 11.6% من إجمالي الإنفاق الصحي.إنجازات صحيةوقال معاليه : أحرزت السلطنة إنجازات جلية في مجال التنمية الصحية خلال العقود الأربعة السابقة ، ظهرت قيمة وسرعة خفض معدلات الوفيات خاصة وفيات الأطفال وكذلك التحكم في الأمراض المعدية.وقد تحققت هذه الإنجازات بكفاءة مقارنة بمستوى المصروفات الصحية التي أشادت بها المنظمات الدولية في العديد من المناسبات مثل منظمة الصحة العالمية في تقريرها "تقرير صحة العالم لعام 2000م" وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى ، ومع ذلك فإن السلطنة تشهد على مدى السنوات القليلة الماضية تحولاً ديموغرافياً ووبائيا ، فأعمار السكان آخذة بالازدياد، وأنماط الأمراض تُظهر غلبة الأمراض غير المعدية والإصابات وهي حالات من الصعب التحكم فيها ومكلفة في علاجها ؛ وبسبب هذه التحولات ، مع ما رافقها من جوانب التطور في التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم ، أصبحت هناك حاجة ماسة لإعادة دراسة مكونات النظام الصحي.استقراء ورؤىوتعتبر "النظرة المستقبلية 2050" استقراء ورؤى في الكيفية التي نود أن يكون عليها النظام الصحي في السلطنة في المستقبل حتى 2050 وهي فترة طويلة دون شك ، وقد يكون من الصعب التنبؤ بالكيفية التي استحدثت بها التطورات في مجال التكنولوجيا وفي المجالات الأخرى ضمن المجال الصحي والذي يتطور بوتيرة متسارعة خاصة وأن النظام الصحي يتأثر بعدد من العوامل والمحددات مثل العوامل الديموغرافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية.تحليل النظام الصحيوأضاف : لقد كان لابد أن تكون هذه الرؤى واقعية يمكن تحقيقها وألا تكون من قبيل الأحلام ، لذا كان من الضروري إجراء تحليل مستفيض للوضع الراهن للنظام الصحي في السلطنة من حيث معدلات الوفيات والمراضة بين السكان والتحديات التي تواجه النظام الصحي، والتطورات المستقبلية المتوقعة ، والتغييرات السكانية ، بما فيها التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.وفي هذا الخصوص تم تشكيل فرق عمل تضم خبراء وطنيين ، ليعد كل فريق منهم ورقة عمل منهجية في مجال من مجالات النظام الصحي في السلطنة ومناقشة التحديات والآفاق المستقبلية لها وقد زارت فرق من الخبراء الوطنيين من النظام الصحي جميع الوزارات والمنظمات ذات الصلة بالصحة، ومنها مجلس الشورى ومجلس الدولة، وقد عرضت تلك الوزارات ذات الصلة بالصحة والمنظمات أوراق عمل تصف ما لديهم من الرؤى حول المخرجات الصحية الحالية والمحددات المستقبلية ، وقد تمت مناقشتها مع ممثلين للقطاع الصحي في حلقة عمل وطنية تحضيرية عقدت في الفترة من 1-3 أبريل 2012.وقد أعقب ذلك اختيار خبراء دوليين في مختلف مجالات النظم الصحية وجهت إليهم الدعوات وإلى المنظمات الدولية للمشاركة في مؤتمر دولي حول "النظرة المستقبلية للنظام الصحي في السلطنة (الصحة 2050)" عُقد برعاية وزارة الصحة في الفترة من 1-3 مايو 2012 حضره العاملون الرئيسيون في النظام الصحي في السلطنة .وقد أدلى الخبراء الدوليون بوجهات نظرهم وآرائهم في مختلف المجالات ذات الصلة بإصلاح وتطوير النظام الصحي كما عرضت التجارب والخبرات المكتسبة من إصلاح وتطوير النظم الصحية في البلدان الأخرى.وقد صاحب ذلك انعقاد 12 مجموعة عمل برئاسة خبراء وطنيين ودوليين لمناقشات مستفيضة لأوراق العمل في الفترات المسائية من الأيام الثلاث للمؤتمر وحظيت نتائج المناقشات باهتمام شديد خلال صياغة الرؤى حول النظام الصحي كما تم استعراض خصائص النظم الصحية الأخرى في العالم ، ولاسيما النظم الصحية المتطورة.وأخيراً تمت مشاورة عامة الناس من خلال عقد اجتماعات مع طلاب الجامعات ، ونظمت المنتديات الإعلامية وحملات الدعوة إلى إصلاح وتطوير النظام الصحي ، وتم الأخذ بالتعقيبات والملاحظات والآراء التي تقدم بها عامة الناس وقد استغرقت الفترة من وقت تشكيل اللجنة التوجيهية الوطنية وتكوين فرق العمل وتحليل النظام الصحي وحلقة العمل التحضيرية والمؤتمر الدولي وحتى إعداد وثيقة "الصحة 2050" ما يزيد على عامين ونصف العام.أفكار ووجهات نظروأضاف معاليه بأنه قد أُثير خلال عملية مراجعة النظام الصحي الحالي عدد من الأفكار ووجهات النظر التي تقدم بها الخبراء الوطنيون والدوليون ، إضافة إلى اهتمامات وملاحظات عامة الناس ، وتم أخذ تلك الأفكار بعين الاعتبار عند صياغة الرؤى في "الصحة 2050"، ويمكن تلخيص تلك الأفكار بما يلي:* يتمثل الغرض المتوخى من التطورات المستقبلية في النظام الصحي في تعزيز صحة المجتمع العُماني للوصول به إلى أفضل حال ممكنة.* يتحتم علينا اتخاذ التدابير التمويلية والتشريعية لمواجهة التغيرات في النظام الصحي .* يتعين على النظام الصحي احتواء التصاعد الهائل في التكاليف التي تترتب على تقديم الرعاية الصحية.* إن لتعزيز الصحة أهمية بالغة لحصول العُمانيين على أفضل مستقبل صحي.* يتعين على السياسات المستقبلية أن تأخذ في الحسبان التدابير المالية الكفيلة بتوفير الحوافز لتقديم رعاية عالية الجودة مع إعداد ميزانيات تستند على ما يتحقق من النتائج في مؤسسات الرعاية الصحية.* يتعين الأخذ بعين الاعتبار تقديم مزيد من الخدمات الصحية التخصصية.* يتعين التأكيد على استراتيجيات الوقاية من الأمراض.* يتعين أن تأخذ الرعاية الصحية بالأسلوب "المتمحور حول المريض" أي أن المريض هو محور الرعاية الصحية.* لا تقتصر العدالة على مجرد تقديم الرعاية الصحية وإتاحة الوصول إليها، ولكنها تتجاوز ذلك إلى إمكانية تبادل المعلومات بطريقة آمنة وسهلة الفهم ومتاحة للجميع.* ينبغي إدراج شفافية النظام الصحي في أي سياسة صحية مستقبلية.* تعتمد النتائج الصحية بشكل أساسي على أداء العاملين الصحيين.* يعتبر التعاون بين مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص أمراً ضرورياً.* ينبغي أن يركز النظام الصحي على تطوير الإدارة الصحية.* لابد أن يكون للعاملين الصحيين القدرة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة ومواكبة ما يستجد فيها من تحديثات.* يتعين على النظام الصحي التعامل مع عولمة التشريعات أو اللوائح الصحية الدولية.* يتعين على النظام الصحي تقييم تجربة لامركزية الخدمات الصحية.* من المهم أن ندرك أن التغيير يستغرق وقتا طويلاً، ولابد أن يمر بمراحل.وقال معاليه : الوزارة استندت في إعدادها "النظرة المستقبلية 2050" على "إطار العمل لمنظمة الصحة العالمية بشأن النظام الصحي" لوصف الدعامات الستة الأساسية في النظام الصحي؛ وهي : القيادة أو الحوكمة ، والتمويل ، والموارد البشرية من أجل الصحة ، وتقديم الخدمات الصحية ، والمعلومات ، والمنتجات الطبية واللقاحات والتكنولوجيا الطبية.الخصائص الديموغرافية والاسقاطات السكانيةواوضح معاليه بأن المجتمع العماني لايزال مجتمعا فتيا، حيث إن حوالي 50% من السكان تقل أعمارهم عن 21 عاما ويبلغ نسبة الذين يبلغون من العمر ستين عاما فأكثر فقط 6.1%، وذلك في عام 2012 ويبلغ متوسط حجم الأسرة العمانية 7.8 فرد والمرأة العمانية خلال عمرها الإنجابي تلد في المتوسط 3.3 مولود حي وقد بلغ معدل الوفيات الخام 3.2 وفاة ومعدل المواليد الخام 32.1 مولود حي لكل 1000 من السكان ويتوقع حسب معدلات الخصوبة والوفاة الحالية أن يتضاعف أعداد السكان العمانيين خلال 25 إلى 30 سنة.ويوضح الرسم رقم 1 التركيب السكاني لعام 2012م وفق العمر والجنس للمجتمع العماني (يسار) ولإجمالي السكان من العُمانيين والوافدين (يمين) ويبلغ عدد الوافدين حوالي 1.5 مليون وافد وهو ما يمثل حوالي 42.2% من إجمالي السكان في السلطنة وأن ما يقرب من 83% من السكان الوافدين هم من الذكور، أغلبهم في سن العمل (20-59 سنة) وقد أدى ذلك إلى الانحراف الشديد الملاحظ في التركيب السكاني.وقد تم الحصول على الإسقاطات المستقبلية للنمو السكاني باستخدام فرضية ثبات مستويات الخصوبة على مدار السنين عند المعدل الحالي وهو 3.3 مولود حي لكل امرأة في الفئة العمرية 15-49 سنة وأوضحت الإسقاطات أنه يتوقع أن يزيد عدد السكان العمانيين ليصل في عام 2050 إلى 4.7 مليون نسمة ، مقارنة بما كان عليه عام 2012، وهو 2.1 مليون نسمة (كما هو موضح في الرسم 2). ويوضح الرسم 3 التركيب السكاني وفق العمر والجنس للمجتمع العماني في عام 2050 (يمين) مقارنة مع التركيب السكاني في عام 2012 (يسار).ويوضح التركيب السكاني وفق العمر والجنس للمجتمع العماني المتوقع في عام 2050م تطاول عمر السكان حيث من المتوقع أن يشكل كبار السن في عمر 60 سنة وما فوق ما يقرب من %3.15في العام 2050م مقابل 6.1% من السكان العُمانيين عام 2012م وأن أعدادهم سترتفع من 127 ألف إلى 617 ألف نسمة (كما هو موضح في الرسم 4)، أي أن أعداد كبار السن في عمر 60 سنة وما فوق سوف يتضاعف خمس مرات خلال تلك الفترة.وعن الحالة الصحية للسكان فقد قال معاليه بأنها لا تتأثر فقط بالأنشطة التي يقوم بها القطاع الصحي ، بل أيضاً تتأثر بعدد من العوامل يكون التحكم فيها من خلال تنفيذ إجراءات قد تكون خارج نطاق ما يتمتع به القطاع الصحي من تفويضات وصلاحيات، مما يملي على القطاع الصحي ضرورة التعاون والتكامل مع القطاعات الحكومية والمجتمعية الأخرى للتصدي لهذه العوامل التي هي محددات هامة لصحة السكان ، مثل الوضع الاقتصادي ، ومستويات التعليم، والمشاكل البيئية ، ونقص المياه ، وظروف السكن ، والسلوكيات والثقافات الفردية.وفيما يخص استقراء مستقبل النظام الصحي ووضع الرؤى فقد أفاد معاليه بأنه كان لزاما على الوزارة القيام بتحليل العوامل المختلفة التي تؤثر على النظام الصحي، ولذا تعرضت "النظرة المستقبلية 2050" لتحليل العوامل السياسية، والعوامل الاقتصادية، والعوامل الاجتماعية، والعوامل التكنولوجية، والعوامل القانونية.ويلخص الجدول التالي أهم ما جاء في هذا التحليل السداسي الشامل على مستوى الوطن للجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية وهو ما يطلق عليه (PESTEL Analysis) وذلك على النحو التالي:السياق السياسي:* شهدت السلطنة خمس مراحل من التطور السياسي واستجابت كل مرحلة لمتطلبات التنمية في وقتها.* النمو الثابت والمتزن والواضح للسياسات قدمت الدعم اللازم في القيادة والحوكمة في قطاعي الصحة والتعليم مما ساهم في تحقيق الإنجازات.* صنف "معهد الاقتصاد والسلام" السلطنة من ضمن أكثر الدول تمتعا بالسلام وبلغ مؤشر السلام العالمي في السلطنة 1.89، قيمة من 1 إلى 5 وواحد يعني الأكثر سلاما.* أوضح تقرير "حقوق الملكية العالمي" دعم الحكومة بالسلطنة لأمن حقوق الملكية من الناحيـتين الماديــة والفكــرية وبلغ المؤشر الدولي لحقوق الملكية في السلطنة 6.6 من أصل 10.الوضع الاقتصادي* شهد الاقتصاد العماني معدلات نمو مرتفعة نسبيا خلال العقدين الماضيين* بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي حوالي 12.3% منذ عام 2000م.* بلغ نصيب الصحة من إجمالي الناتج المحلي حوالي 1.4% في عام 2011.* يمثل البترول والغاز ما نسبته حوالي 84.7% من الإيرادات.* تمثل مصروفات وزارة الصحة حوالي 7.2% من إجمالي المصروفات الحكومية.* الإعالة الاقتصادية مرتفعة نسبيا 6.1 شخص.* وضع المنتدى الاقتصادي السلطنة في المرتبة الخامسة من بين 144 دولة من حيث ثبات البيئة الاقتصادية والمرتبة 17 من حيث جاهزية المؤسسات لدعم الإنتاج.الحالة الاجتماعية:* متوسط حجم الأسرة العمانية يصل إلى 7.8 فرد تقريبا.* تبلغ نسبة الإناث العمانيات (15 سنة فأكبر) المتزوجات حوالي 50.7% من الإناث العمانيات.* تبلغ نسبة الأمية بين العمانيين (15 سنة فأكبر) فقط 14.1%.* تتوفر 1529 مدرسة تستقبل حوالي 644 ألف طالب.* تدير الحكومة حوالي 68% من المدارس التي تستقبل 80% من الطلاب.* تبلغ نسبة طلاب المدارس إلى الفصول 27 طالبا لكل فصل ونسبة الطلاب إلى المدرسين 11.2 طالبا لكل مدرس في المدارس الحكومة.* يبلغ معدل الالتحاق الإجمالي للمدارس الابتدائية 101.2% ومعدل الالتحاق الصافي 98.1%.* يساهم القطاع الخاص في تعليم 11.2% من إجمالي الطلاب في سلطنة عمان.* تدير الحكومة 28 مؤسسة من إجمالي 55 مؤسسة تعليم عالي وتتوفر جامعة حكومية واحدة (جامعة السلطان قابوس) وسبع جامعات خاصة.* بلغ عدد الطلاب المسجلين للتعليم العالي حوالي 95146 طالبا (2011-2012م).* فقط 4.6% (4744) من إجمالي الطلاب المسجلين لدرجة البكالوريوس يدرسون في مجالات صحية.* يبلغ عدد الدارسين للدراسات العليا بعد البكالوريوس في تخصصات صحية 431 طالبا منهم 404 (94%) يدرسون في الخارج.* حوالي 88.5% من إجمالي العاملين يعملون في القطاع الخاص.* فقط 20.1% من العاملين بالقطاع الخاص هم من العمانيين.* معامل التنمية البشرية لعمان بلغ 0.731 من 1، وكان مكون الصحة هو الأعلى من ضمن المكونات (0.839) في عام 2012م.* صنف تقرير التنمية البشرية لعام 2009م عمان من ضمن الدول التي لديها فقر بشري منخفض* يتلقى 81532 شخصا مساعدات حكومية (حالات ضمان اجتماعي) بلغت 122 مليون ريال عماني.* حوالي 5.8% من العمانيين تحت مظلة الضمان الاجتماعي.الوضع التكنولوجي:* أنشأت الحكومة "هيئة تقنية المعلومات" في عام 2006م لتشرف على المشاريع ذات الصلة بتنفيذ الاستراتيجية الرقمية في السلطنة .* ارتفع عدد المشتركين في الانترنت خمسة أضعاف منذ عام 2000م.* ارتفع عدد المستخدمين للهاتف المحمول 32 ضعفا منذ عام 2000م.* حققت السلطنة 4.5 من 7 في مؤشر الجاهزية الشبكية.الوضع البيئي:* أصدرت الحكومة عدداً من التشريعات للمحافظة على الموارد المائية وحمايتها من التلوث.* محطات تحلية المياه هي المصدر الرئيسي لمياه الشرب بالبلاد.* تبلغ طول شبكة توصيل المياه المعالجة حوالي 4500 كيلومترا.* تتوفر مياه الشرب الآمنة لحوالي 77% من الأسر المعيشية والمياه الصالحة للاستخدام المنزلي لحوالي 87% من الأسر.* يتوفر صرف محسن لحوالي 99% من الأسر المعيشية.* قامت الحكومة بصياغة السياسات الخاصة بالتخلص من الفضلات الصلبة وفضلات الرعاية الصحية.السياق القانوني:* أصدرت الحكومة عددا من التشريعات والالتزامات على مدى السنوات للتنمية الصحية.* تعكس الاتفاقيات الثنائية والالتزامات الحكومية للتنمية البشرية للصحة التزام الحكومة بتنمية النظام الصحي.وأكد معاليه بأن التحليلات قد أظهرت أن الثبات السياسي والحكمة في سرعة التنمية والنمو الاقتصادي خلال العقدين الماضيين والتطور الملحوظ في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفر القوانين والتشريعات لضمان بيئة آمنة والحالة الاجتماعية للمجتمع، توفر مناخ مناسب لتنمية وتطوير النظام الصحي.الحالة الصحية للمجتمعوقال معاليه بأن السلطنة حققت إنجازات جلية في مجال تطوير الوضع الصحي بسبب الجهود المضنية التي بٌذلت، ويوضح تحليل الوضع الصحي التعرف على الاحتياجات لمزيد من التحسن في الحالة الصحية للمجتمع كهدف رئيسي لتطوير النظام الصحي القائم كما يساهم في التعرف على التحديات المستقبلية المتوقعة لتحسين الصحة.كذلك يساهم تحليل الوضع الصحي في التعرف على النمط الوبائي بالبلاد وأيضا النمط المتوقع في المستقبل والذي يسمح برؤية شكل النظام الصحي الذي يمكنه من مواجهة تلك التحديات والتعامل مع أنماط المراضة والوفيات وتُلخص المربعات التالية أهم خصائص الحالة الصحية.معدلات الوفيات والعمر المتوقع عند الولادة:* اعتبرت المنظمات الدولية عمان من أسرع الدول في خفض معدلات الوفيات للأطفال خلال فترة الثمانينيات والتسعينات بحيث:-– انخفض معدل وفيات الرضع (لكل 1000 مولود حي) من 16.7 في عام 2000م إلى 9.5عام 2012م.– انخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر (لكل 1000 مولود حي) من 21.7 في عام 2000م إلى 11.5 عام 2012م.– بلغ معدل الوفيات الخام 3,2 لكل 1000 من السكان في عام 2012م* ارتفع العمر المتوقع عند الولادة إلى 76,2 سنة في عام 2012م* كان التحكم في الأمراض المعدية والأمراض الخطرة للطفولة السبب الرئيسي في انخفاض معدلات الوفيات* حوالي 63% من وفيات الرضع تحدث خلال الأسبوع من العمر و 79% خلال الشهر الأول، وهي بسبب التشوهات والعيوب الخلقية وأسباب أخرى لها علاقة بفترة الحمل.* بدأ تطبيق نظام الأحوال المدنية والتسجيل الإلزامي للمواليد والوفيات منذ مايو 2005م.معدلات الخصوبة:* انخفضت معدلات الخصوبة بشكل ملحوظ منذ منتصف الثمانينيات، وهي كالآتي:– بلغ معدل المواليد الخام (لكل 1000 من السكان) 32.1 في عام 2012م– بلغ معدل الخصوبة الكلي 3.7 (مولود حي لكل امرأة عمرها 15-49 سنة) في عام 2012* ارتفع متوسط سن الزواج الأول من 20.7 سنة للإناث و24.7 للذكور في عام 1993م إلى 26.8 و29.1، على التوالي.صحة الطفل:* انخفض نقص الوزن في الأطفال أقل من خمس سنوات في العمر من 23.6% في عام 1995م إلى 8.9% في عام 2009م، كما انخفض الهزال من 13% إلى 8.1% والتقزم من 22.9% إلى 11.3% خلال نفس الفترة، وبلغت نسبة الأطفال الذين يعانون من فرط الوزن والبدانة 2.2% وفقر الدم 60.2%.* يتم توفير جرعات من المغذيات الدقيقة مثل فيتامين "أ" لتجنب نقصها.* يتم تطبيق استراتيجية الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة.* يعاني 25 من كل 1000 مولود من التشوهات أو الإعاقات الخلقية.صحة الأم:* تمثل الإناث في العمر الانجابي (15-49 سنة) حوالي 27.1% من المجتمع العماني.* تم تطبيق خدمات الأمومة والطفولة بشكل وطني موحد منذ عام 1987م.* فقط أقل من 1% من الأمهات التي تلد لا يتم تسجيلها لخدمات رعاية الحمل.* بلغت نسبة التسجيل المبكر لرعاية الحمل حوالي 66.5%.* تبلغ نسبة الأمهات اللاتي يباعدن بين الأطفال 3 سنوات فأكثر حوالي 34% من الأمهات اللاتي يلدن واللاتي يباعدن من 2-3 سنة حوالي 42.5%.* بلغ متوسط عدد الزيارات لخدمات متابعة الحمل حوالي 6 زيارات مقارنة بما هو موصى به وهو 6 زيارات.* بلغت نسب الحوامل اللاتي يعانين من فقر الدم حوالي26.7% واللاتي يعانين من السكري 4.8% ومن ارتفاع ضغط الدم حوالي 1.1%.* بلغ معدل وفيات الأمهات13.2 (لكل 100000مولود حي) في عام 2012م.الأمراض المعدية (أو السارية):* تبنت وزارة الصحة عددا من الاستراتيجيات الناجحة للتحكم في الأمراض المعدية.* بدأ تطبيق البرنامج الموسع للتحصينات في عام 1981م وقد ساهم البرنامج في استئصال عدد من أمراض الطفولة الخطرة مثل شلل الأطفال والخناق أو الديفتيريا والكزاز الوليدي، والتحكم في عدد أخر من الأمراض مثل الحصبة والحصبة الألمانية والشاهوق أو السعال الديكي والنكاف والالتهاب الكبدي الفيروسي وغيرها.* بدأ العمل بنظام الترصد الوبائي منذ عام 1991م.* يتطلب كل من مرض الدرن والملاريا اهتماما خاصا لضمان عدم انتشارهم مجددا.* الالتهابات المنقولة تناسليا تمثل أحد التحديات التي تتطلب اهتماما خاصا.* لابد أن يستمر النظام الصحي في تقوية أساليب الاستعدادات والتأهب لمواجهة المخاطر العالمية مثل متلازمة التهابات الأمراض التنفسية الحادة (سارس) وانفلونزا الطيور (H5N1) والخنازير (H1N1).الأمراض غير المعدية (أو غير السارية):* تشهد السلطنة تحولا وبائيا إلى الأمراض غير المعدية بسبب تغيرات في أنماط الحياة بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية المتمثلة في تطاول عمر السكان وغيرها من العوامل.* تمثل أمراض القلب والجهاز الدوري والسرطانات الأسباب الرئيسية للوفاة.* أمراض ارتفاع ضغط الدم وارتفاع دهنيات الدم والسمنة والسكري في ارتفاع مستمر.* حوالي 75% من مرضى ارتفاع ضغط الدم و52% من مرضى السكري لا يعلمون بمرضهم كما أن 67% و64%، على التوالي، ممن يعرفون أنهم مرضى لا يتحكمون في مرضهم بشكل مناسب.* تمثل حوادث الطرق تهديدا وطنيا لما لها من أثار اقتصادية واجتماعية ولأنها تؤثر على الفئة العمرية الأكثر إنتاجية في المجتمع. وتعتبر معدلات الوفاة بسبب حوادث الطرق في عمان من أعلى المعدلات العالمية حيث بلغت 13.9% من إجمالي الحوادث وتمثل 14.9% من إجمالي الوفيات في السلطنة .* حوالي32 من كل 1000 من السكان العمانيين يعانون من الإعاقة وضعف البصر أكثر الإعاقات انتشارا.خصائص النظام الصحيومضى معاليه في القول بأن تحليل النظام الصحي في السلطنة أظهر عدداً من الخصائص التي من شأنها أن توجه وضع الرؤى الصحية، وهذه الخصائص مقسمة حسب الدعامات الستة للنظام الصحي كالآتي:القيادة أو الحوكمة :* صاغت وزارة الصحة السياسية الصحية ويتم تحديثها بالأهداف والتوجهات والأولويات خلال كل خطة خمسية للتنمية الصحية، ويلزم الاهتمام بدراستها وتحديثها مع تنمية النظام الصحي.* تبنت وزارة الصحة سياسة لامركزية الخدمات الصحية والتي من خلالها أوكلت عدداً من المسئوليات المالية والإدارية إلى المحافظات منذ عام 1991م، إلا أنه لم يتم تقييم مدى كفاءة هذه السياسة.* استجاب النظام الصحي للاحتياجات الطبية لحوالي 98.4% ممن احتاج رعاية طبية، كما أن حوالي 76% إلى 77% من أفراد المجتمع يشعرون أن النظام الصحي قد استجاب لاحتياجاتهم غير الطبية.التمويل الصحي:* هناك صعوبة في متابعة وتقييم الإنفاق الصحي الموجه إلى البرامج الصحية أو إلى فئة عمرية من فئات المجتمع بسبب غياب نظام محاسبة التكاليف الصحية.* تقديرات منظمة الصحة العالمية توضح أن السلطنة من ضمن أقل الدول في الإنفاق الصحي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي (2.7%).* تدير الحكومة النظام الصحي وتتحمل أغلب النفقات الصحية حيث تتحمل حوالي 81% من إجمالي الإنفاق الصحي وهو ما يمثل حوالي 6.2% من إجمالي الإنفاق الحكومي (لعام 2010م).* يعتبر الإنفاق الشخصي على الصحة في السلطنة منخفضا إذا ما قورن بالدول الأخرى، إذ أن الحكومة التزمت بحماية أفراد المجتمع من مخاطر التكلفة المرتفعة للرعاية الصحية.* بلغت نسبة إيرادات وزارة الصحة إلى مصروفاتها المتكررة فقط 5.1%.* فرضت وزارة الصحة رسوماً بسيطة كمشاركة في التكاليف الصحية منذ عام 1998م.* النظام الصحي يؤدى أداءً جيدا في معظم الأهداف الأساسية للنظم الصحية، ولم يكن الإنفاق مفرطا وكانت النتائج الصحية معقولة مقارنة بمقدار الإنفاق، ويحتاج الاهتمام بالأداء على مستوى الكفاءة في الاقتصاد الصغير (الجزئي).* يتوقع أن يرتفع الإنفاق الصحي لمواجهة التحديات في الحالة الوبائية وتكاليف الرعاية الصحية المرتفعة والمتسارعة في الارتفاع وللاستجابة لتوقعات المجتمع من حيث توفر الرعاية الصحية المتخصصة والتي تساهم بتقليل عبء السفر إلى الخارج للحصول على الرعاية الطبية التخصصية.* لا تغطي الزيادة السنوية في المصروفات المتكررة في السنوات السابقة سوى الزيادة السنوية في الرواتب والزيادة في أعداد السكان وزيادة تكاليف المستلزمات الطبية المستوردة ولا تغطي الزيادة الحقيقية اللازمة لتعزيز تطوير النظام الصحي.تقديم الخدمات الصحية:* شهدت مظلة الخدمات الصحية توسعا كبيرا خلال السنوات الأربعين الماضية، وقد شارك مقدمو الخدمات الصحية وزارة الصحة في تقديم الخدمات فقط بعد 1985.* تعتبر مشاركة القطاع الخاص في مظلة الخدمات الصحية ضعيفة وتتمثل معظم مشاركته في الخدمات غير التخصصية حيث تمثل أسرة المستشفيات الخاصة فقط 7.5% من إجمالي الأسرة وتمثل العيادات المتخصصة 27% من إجمالي العيادات الخاصة.* الرعاية الصحية الأولية هي المدخل الرئيسي لجميع مستويات الرعاية الصحية وشهدت تطورا مستمرا على مدى السنوات، فقد شهدت استخدامات الخدمات الصحية تحولا ملحوظا من استخدام المستشفيات إلى استخدام المراكز الصحية فقد ارتفعت نسبة الزيارات للعيادات الخارجية للمراكز الصحية من 35% من إجمالي الزيارات في عام 1990م إلى 73% عام 2012م.* يتطلب التحول الوبائي إلى الأمراض غير المعدية الذي تشهده البلاد أنشطة تخصصية ومبتكرة للتحكم في الأمراض مقارنة مع الأمراض المعدية.* تخدم كل وحدة من وحدات الرعاية الصحية الأولية حوالي 16400 فرد من أفراد المجتمع في المتوسط مقارنة مع المعدل المطلوب وهو 10000.* يشكل توزيع السكان المتناثر على مساحة واسعة من الأرض تحديا لتوفير الخدمات الصحية، فحوالي 9.5% من المراكز الصحية تخدم مجتمعات عدد أفرادها أقل من 1000 فرد و21% من المراكز الصحية تخدم مجتمعات يزيد عدد أفرادها عن 15000 فردا.* يسعى أفراد المجتمع بأعداد ملحوظة للحصول على الخدمات التخصصية من الخارج بالرغم من أن معدل إشغال الأسرة منخفض نسبيا فبلغ 59% عام 2012م.* المستشفيات التخصصية تشهد تكدسا واضحا.* المستشفيات التخصصية الحالية غير قادرة على التأقلم مع التوسعات التخصصية المطلوبة لأنها تتطلب خدمات مساعدة ذات تقنيات مرتفعة.* ليس من المناسب لوجستيا تعديل الخدمات التخصصية الحالية لتستقبل التوسعات المطلوبة.* يلزم توفر العديد من التخصصات في مكان واحد لتقديم الرعاية الطبية الشاملة.الموارد البشرية من أجل الصحة:* الموارد البشرية من أجل الصحة هي أحد الدعائم الرئيسية للنظام الصحي حيث أن جودة الرعاية الصحية تعتمد على كفاءة العاملين بالخدمات الصحية.* الموارد البشرية من أجل الصحة استهلكت ما يزيد عن 73% من المصروفات الصحية في عام 2012م.* شهدت السلطنة تحسنا كبيرا في أعداد وكفاءة الموارد البشرية على مدى العقود الأربعة الماضية في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.* تحسنت نسب الموارد البشرية من أجل الصحة إلى السكان ولكنها لازالت أقل من مثيلاتها في الدول المتقدمة.* أعداد الموارد البشرية من أجل الصحة ونسبها بالنسبة للسكان لا تفي بالاحتياجات اللازمة لتطوير النظام الصحي ومواجهة الأنماط الوبائية المتوفرة والمتوقعة، إذ يتوفر 19.5 طبيب و2.2 طبيب أسنان و4.6 صيدلي 43.1 ممرضة وممرض لكل 10000 من السكان في عام 2012م.* بلغت نسبة الأطباء الاستشاريين في وزارة الصحة 6.4% من إجمالي الأطباء ونسبة الممرضات والممرضين المتخصصين 35.7% من إجمالي هيئة التمريض، وهذه النسب لا يمكنها أن تساهم في توفير الرعاية المتخصصة والرعاية الصحية الثالثية على أعلى المستويات المطلوبة في المستقبل.* ارتفعت نسب التعمين بين الموارد البشرية من أجل الصحة على مدى السنوات الماضية ولكنها لاتزال منخفضة خاصة في الفئات الطبية، حيث بلغت نسبة التعمين بين الأطباء 29% وبين أطباء الأسنان 20%، وهي مرتفعة نسبيا بين الفئات الطبية المساعدة فبلغت 54% بين هيئة التمريض و50% بين فنيي المختبرات الطبية و53% بين فنيي الأشعة و53% بين فنيي العلاج الطبيعي عما هي عليه بين الصيادلة (27%)، ويعزى ذلك لتوفر التعليم والتدريب المحلي.* نسب التعمين مرتفعة بين العاملين في القطاع الحكومي عما هي عليه في القطاع الخاص، فبلغت 71% بين إجمالي العاملين في وزارة الصحة و55% بين العاملين في مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الحكومي غير وزارة الصحة وفقط 10% في القطاع الخاص.* يتوفر التعليم والتدريب المحلي للفئات الطبية والطبية المساعدة محليا في جامعة السلطان قابوس والمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الصحة وعددها 11 مؤسسة وفي عدد من الجامعات والكليات الخاصة، كما يتوفر التعليم بعد الجامعي من خلال المجلس العماني للاختصاصات الطبية ومن خلال الابتعاث إلى الخارج. ولازالت الأعداد التي يتم تدريبها محليا قليلة بالنسبة للاحتياجات المستقبلية لتطوير النظام الصحي.* يتطلب زيادة أعداد الطلاب المقبولين على مستوى البكالوريوس أو التدريب بعد الجامعي للفئات الطبية والطبية المساعدة ترقية المستشفيات وتزويدها بالخبرات اللازمة لتعليم وتدريب الطلاب لتصبح مستشفيات تعليمية بالمستوى المطلوب.* يختلف التعليم الطبي عن سائر التخصصات الأخرى، لما كان التخصص اختياريا في تلك التخصصات وهو ضروري في التعليم الطبي، كما أن التعليم الطبي يتطلب وقتا أطول لتخريج الطلاب على مستوى البكالوريوس ثم تدريبهم في مجالات تخصصية ويلزم توفر المستشفيات القادرة على تدريب طلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا.المنتجات الطبية واللقاحات والتكنولوجيا الطبية:* تصرف وزارة الصحة حوالي 7.3% من المصروفات المتكررة على الدواء، هذا وقد تضاعف نصيب الفرد من المصروفات على الأدوية والمستلزمات الطبية خلال السنوات السبعة عشر الماضية، من 7.2 إلى 15.1 ريال عماني.* تبذل وزارة الصحة ما في وسعها لشراء الأدوية ذات الجودة العالية، حيث تبلغ نسبة الأدوية والمستلزمات الصيدلانية الأصلية (البحثية) حوالي 85% من إجمالي قيمة الأدوية والأدوية الجنسية (التجارية) فقط 15%.* تشتري وزارة الصحة فقط 7.6% من المستلزمات الصيدلانية والمستهلكات الجراحية من السوق المحلي وتستورد الباقي من الخارج.* صرفت وزارة الصحة خلال عام 2012م ما يقرب من 37% من مصروفاتها الإنمائية على المعدات والتكنولوجيا الطبية، وتمثل قيمة استبدال الأجهزة الطبية حوالي 41.8% من المصروفات على المعدات الطبية، ويتسبب أي خلل في التخطيط السليم لشراء المعدات والأجهزة والتكنولوجيا الطبية في ارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة بالإضافة إلى كلفة الشراء.المعلومات الصحية والبحوث:* تحتضن وزارة الصحة نظام الإحصائيات والمعلومات الصحية والذي تطور على مدى السنوات الماضية.* ينظم كل من دليل العمل الإحصائي الصحي وسياسية البحوث الصحية والقانون الإحصائي واللجنة الاستشارية للإحصاء عمل نظام الإحصائيات والمعلومات الصحية.* يقوم نظام الإحصائيات والمعلومات الصحية بنشر المؤشرات الصحية الأساسية سنويا.* تقوم وزارة الصحة بتنفيذ مسح صحي وطني كل خمس سنوات تقريبا منذ عام 1988م لدراسة الوضع الصحي والتعرف على الإنجازات الصحية.* لازالت البحوث الصحية والطبية في السلطنة محدودة.* تقوم كل من جامعة السلطان قابوس ومجلس البحث العلمي بإجراء وتمويل البحوث الصحية والطبية.* لا تتوفر الموازنات الكافية لتمويل البحوث الصحية والطبية.الطريق للمستقبلوفيما يخص الرؤية المستقبلية فقد أوضح معاليه أنه بمراجعة خصائص النظام الصحي أمكن تحديد واستنباط عدد من الرؤى والإجراءات التي من شأنها تشكيل النظام الصحي في المستقبل حيث بلغت 28 رؤية موزعة على لبنات النظام الصحي تمثلت في الآتي :1 - القيادة والحوكمة: والتي اشتملت على أربع رؤى وهي: سياسات واستراتيجيات محدَّثة استناداً على الاحتياجات والأولويات، والنظام الصحي نظام يتسم بالشفافية والمساءلة ، و لامركزية النظام الصحي ذات بنية تنظيمية تخضع للمساءلة ، واستجابة النظام الصحي لاحتياجات الناس الصحية وغير الصحية.2 - تمويل النظام الصحي: وخصصت له ست رؤى عنيت بوصول إجمالي الإنفاق الصحي من 8 -10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م ، و استدامة تمويل النظام الصحي من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة ، واتصاف النظام الصحي بخاصية ترشيد الإنفاق ، وتأسيس نظام راسخ لحسابات التكاليف الصحية الوطنية ذي أداء فعال ، واستناد تمويل مؤسسات الرعاية الصحية على النتائج ، وأخرها تعزيز القطاع الصحي الخاص.3 - تقديم الخدمات الصحية واشتمل على أربع رؤى هي: اتسام نظام الرعاية الصحية الأولية بالاستجابة والاستدامة وهو المدخل الرئيسي والعمود الفقري للرعاية الصحية ، و تقديم خدمات رعاية ثالثية على أحدث مستوى من خلال إنشاء المدن الصحية ، وملائمة الأنماط والبنية الهيكلية للمؤسسات الصحية مع الأدوار والوظائف الجديدة للمؤسسات الصحية ، واتصاف مظلة المرافق الصحية بالتغطية الشاملة ومواكبة الازدياد في عدد السكان.4 - الموارد البشرية من أجل الصحة وتضمنت ثلاث رؤى وجهة إلى توفر وتوزع الموارد البشرية الصحية يفي بما هو مطلوب منها و تنمية الموارد البشرية الصحية لتحقيق استدامة النظام الصحي و تناسب مؤهلات الموارد البشرية الصحية بما هو مطلوب منها ووجود نظام محفز لإدارة الموارد البشرية الصحية.5 - المنتجات واللقاحات والتكنولوجيا الطبية وخصصت له أربع رؤى عنيت باستدامة توافر المنتجات الطبية والصيدلانية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية واستدامة الشراء والاستبدال والصيانة للمعدات الطبية الحيوية وتوفر سياسات مسندة بالبيانات لشراء التكنولوجيات الحديثة واتسام النظام الصحي بربط فعال بين جميع مرافق الرعاية الصحية.6 – المعلومات الصحية والبحوث وتتضمن ثلاث رؤى عنيت بضمان توفر وإتاحة معلومات صحية ومعلومات ذات صلة بالصحة تتصف بالملائمة والمصداقية والحداثة وفي وقت الحاجة لها وبضمان التمويل المستدام للبحوث الصحية وتنميتها وتوجه البحوث الصحية نحو الأولويات المحددة.7- التعاون والشراكة بين القطاعات وخصصت له ثلاث رؤى عنيت بالشراكة بين القطاعات ، ووسيلة الوصول إلى التنمية الصحية ، والشراكة بين القطاعات المختلفة المرتبطة بالصحة وصحة المجتمع عمل مؤسسي ، والصحة مسئولية كل فرد.24 دراسة استراتيجيةوتابع معاليه القول بأنه صاحبت النظرة المستقبلية 2050 عددا من أوراق العمل و24 دراسة استراتيجية احتوت جميعها، كما احتوت النظرة المستقبلية 2050، على كم هائل من المعلومات والتحليلات للحالة الصحية وللنظام الصحي بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التي من شأنها تحسين صحة المجتمع وتحسين أداء النظام الصحي.وصاحب إعداد النظرة المستقبلية 2050 إعداد الأطلس الصحي الذي يشتمل على التوقعات والإسقاطات المستقبلية للسكان والاحتياجات من الخدمات الصحية وتجهيزاتها ببعض الأجهزة الطبية واستخدامات تلك الخدمات والموارد البشرية من أجل الصحة على المستوى الوطني مقسمة على مستوى المحافظات وقد تم عرضها على خرائط بواسطة نظام المعلومات الصحية الجغرافي حيث توضح تطور تلك الاحتياجات على مدى السنوات المقبلة حتى 2050م. وسوف يتم استخدام الرؤى والمعلومات المشمولة في النظرة المستقبلية 2050 وما صاحبها من أوراق العمل والدراسات الاستراتيجية والأطلس الصحي كأساس لبناء وتوجيه الخطط الخمسية للتنمية الصحية القادمة.مراجعة منتظمةواختتم معاليه الحديث بالتأكيد القاطع على أنه سيتم إعادة مراجعة النظرة المستقبلية 2050 على فترات منتظمة لتقييم مدى صحة الرؤى والاستراتيجيات والإجراءات المقترحة كما أن التغيير المتوقع في الحالة الصحية للمجتمع وفي أداء النظام الصحي سيساهم في توفير أدلة جديدة لتقييم النظرة المستقبلية 2050 وتحديثها.