أكد عدم قبوله بوساطة أميركا وحدها في أي مفاوضات مقبلةالقدس المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس انسحاب السلطة الفلسطينية من جميع الاتفاقات الموقعة مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، وذلك بعد إعلان سلطات الاحتلال نيتها لفرض سيادتها على أراض في الضفة الغربية، مجددا عدم قبوله بوساطة أميركا وحدها في أي مفاوضات مقبلة مع إسرائيل. وحمل الرئيس الفلسطيني الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن "الظلم الواقع على الفلسطينيين واعتبرها شريكا لإسرائيل في جميع القرارات العدوانية". وقال عباس في خطاب إن "منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات بما فيها الأمنية". وأضاف عباس "على سلطة الاحتلال الإسرائيلي ابتداء من الآن أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949". في السياق ذاته، أعلن عباس أنه قرر "استكمال توقيع طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم تنضم إليها".ولم تتضح على الفور التداعيات المترتبة على قرارات القيادة الفلسطينية المتعلقة بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل منذ عام 1993. وكتب المحلل السياسي هاني المصري من رام الله "ماذا يعني أننا بحل من الاتفاقات والعلاقات، بدون آليات وإجراءات ملموسة وواضحة وفورية؟" وأضاف في منشور على صفحته على فيسبوك "هل يعني حل السلطة التي استندت إلى هذه الاتفاقات أم تغييرها أم بقاءها كما هي أم تعايشها مع الواقع الاستعماري الاستيطاني الجديد وترويضها أكثر، وهل يعني سحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني والاجتماعات الأمنية، وإلغاء بروتوكول باريس، وماذا عن أموال المقاصة، والقرض الذي اتفق عليه مؤخرا؟" واختتم منشوره بالقول "باختصار إذا لم نشهد إجراءات جديدة بدءا من الغد، فهذا يعني عدم مغادرة مربع الانتظار والمراوحة في نفس المكان". وجدد عباس خلال خطابه الالتزام "بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مع استعدادنا للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا، على ان تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية". وقال "نطالب من لم تعترف بدولة فلسطين منها(دول العالم) حتى الآن الإسراع بالاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولإنفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولته المحتلة".