[author image="https://alwatan.com/v2/v2/wp-content/themes/watan/images/opinion/ahmedsabry.jpg" alt="" class="avatar photo" height="60" width="60"]احمد صبري[/author]فتح إحالة مجموعة من المتهمين باستيراد رز فاسد وغير صالح للاستهلاك من منشأ عالمي إلى القضاء الطريق لتسليط الضوء على مافيات الفساد التي تتاجر بقوت الشعب العراقي إلى التحقيق بعد اكتشاف شحنة رز مستوردة بأنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.وهذه الواقعة تفتح ملف الفساد في قطاع كان وما زال مسؤولا عن سلة الغذاء للعراقيين، الأمر الذي يستدعي من القائمين عليه ملاحقة المفسدين والمتاجرين بهذه السلعة التغذوية.لقد شهدت وزارة التجارة تغول مجموعة من العابثين بقوت الشعب الذين احتموا خلف مراكز قوى وفرت لهم الحماية والحصانة من الملاحقة كان المتضرر الوحيد هو المواطن وحاجاته الحياتية.إن فتح ملف الفساد في القطاع التجاري ومؤسساته ومتابعة حقيقة العقود التي تبرم مع الشركات المجهزة أصبح ضرورة؛ لأنها تحمي المواطن العراقي من وصول الغذاء الفاسد إليه، وأيضا كشف مافيات الاتجار بصحة المواطن الذي يعاني من رداءة سلة غذاء غير صحية ومفرداتها التي لا تلبي حاجاته الحياتية.وحتى تأخذ الحملة على الفاسدين في القطاع التجاري وقطاعات أخرى مدياتها ينبغي أن يصار إلى سن قانون اجتثاث الفساد بدلا من اجتثاث البعث، ليس في هذا القطاع وإنما في جميع القطاعات التي تسلل إليها تجار الفساد وحماتهم لكشف المسكوت عنه طيلة السنوات الماضية حماية للمواطن، وأيضا للأموال العراقية من مبددي المال العام والعابثين به.وإذا كان قانون اجتثاث الفساد حاجة ملحة لوقف هدر المال العام وحمايته من السراق والمفسدين فإن تجريم وملاحقة من يتاجر بقوت الشعب هو الآخر أصبح مهمة وطنية ينبغي على مجلس النواب أن يشرع القانون المذكور.وعندما نشير إلى مخاطر العبث في صحة المواطن وغذائه وأهمية منع وصول الغذاء الفاسد إليه كما جرى في صفقة الرز الفاسد وإحالة المتهمين فيها إلى القضاء فإننا نتوقف عند مفردات البطاقة التموينية التي تراجعت كثيرا كما ونوعا، وأثرت على طبقة مهمة من العراقيين كانت البطاقة خير معين لها لمواجهة تداعيات العوز والحاجة.لقد آن الأوان لرفع الغطاء عن المفسدين وتجار الأزمات والحروب الذين حولوا العراق إلى بلد منكوب يتصدر قائمة الدول الأكثر فسادا وتخلفا في مجالات الصحة والأمن والتطور، الأمر الذي يستدعي وقفة جادة للحريصين على مستقبل العراق وأمنه وصحة أبنائه والمحافظة على ثروته المنهوبة لتكريسها لسعادة العراقيين ورفاهيتهم وليس ذهابها إلى جيوب الفاسدين والمتجارين بقوت الشعب.من هنا تكمن أهمية استصدار قانون اجتثاث الفساد الذي بات يتقدم على سواه من قوانين؛ لأنه سينزع الغطاء عن وجوه كانت وما زالت تتاجر وتتمترس خلف حيتان السياسة التي لم تكتف باستغلال السلطة لمصالحها الذاتية، وإنما وفرت الحماية والحصانة للمفسدين للمتاجرة بقوت الشعب.