الخبر ـ "الوطن": كشف الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم حسن نقي عن توجه مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع رابطة الآسيان في مجال المصارف والزراعة والتبادل التجاري والصادرات والتوظيف والسياحة مما يشكل دعامة حقيقية لبناء علاقات اقتصادية قوية بين الطرفين على المدى البعيد .. مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج تقدر بنحو 1.6 تريليون دولار، يقدر خبراء نصييب دول آسيا منها 10% تقريبا.ودعا نقي خلال مشاركته في المنتدى الثالث للتجارة والاقتصاد لمنظمة المؤتمر الإسلامي وآسيا 2014م بماليزيا الذي عقد أمس الأول الاربعاء تزامنا مع "حوار الدائرة المستديرة جوائز العالم الإسلامي" إلى سرعة تشكيل أجهزة تنظيمية دائمة ومشتركة للقطاع الخاص في كلا المنطقتين بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من فرص التجارة والاستثمار، ولاسيما في مجالات الربط البيئي الذي يتضمن النقل والاتصالات والبنية التحتية، بغية تعزيز التجارة والاستثمار بين المنطقتين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تقنية المعلومات والتجارة الالكترونية والسياحة، إضافة إلى المجالات المالية والمصرفية والطاقة والصناعة والسياحة والأمن الغذائي والاستثمارات المشتركة والتعليم ونقل التكنولوجية.وتحدث نقي عن التطور في العلاقات الاقتصادية الخليجية مع آسيا خلال السنوات الماضية في أربعة مجالات رئيسية هي التجارة، والنفط والطاقة، والاستثمارات والمشروعات المشتركة، والعمالة.ولفت نقي إلى ضرورة عدم انحصار مجالات التعاون بين الدول الإسلامية والدول الآسيوية في الأساليب التقليدية، وأن يتم ابتكار أساليب جديدة قادرة على التعامل فعليًا مع التحديات المستقبلية، بحيث يكون للقطاع الخاص، كما ذكرنا، دورا رئيسيا فيها، وهذا ما نأمل من منتداكم الهام هذا بحثه وبلورته للوصول لتحقيق الأهداف المشتركة.وقال نقي في كلمته خلال "حوار الدائرة المستديرة جوائز العالم الإسلامي" أن المبادلات التجارية بين دول منظمة التعاون الإسلامي شهدت زيادة من 205 مليارات دولار في عام 2004 إلى مبلغ 539 مليار دولار في عام 2012، أي بزيادة أكثر من 160% خلال ثماني سنوات".وبين نقي أن البلدان الاسلامية يتوفر لديها فرص استثمارية واعدة جديرة باستقطاب رؤوس أموال القطاع الخاص من الدول الاسلامية وغيرها من دول العالم الاخرى، حيث تتمتع الدول الاسلامية بأجواء امنة ومستقرة، لذا لابد من دعم دور القطاع الخاص في الدول الاسلامية من خلال زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الخدمات والصناعة والانتاج الاسرع نموا .ودعا نقي لتدعيم وتوسيع دور القطاع الخاص في الدول الإسلامية، إلى اتخاذ جملة من الإصلاحات يأتي في مقدمتها تحسين البيئة التنظيمية والإدارية المعنية بأنشطة الأعمال التي تضع قيوداً على دخول الشركات وخروجها من الأسواق، إذ أنها تعمل كحواجز تحول دون دخول الشركات والأنشطة الجديدة، وكعوامل تحد من القدرة على المنافسة من خلال خلق مناخ أعمال يفتقر إلى تكافؤ الفرص. ونوه خلال كلمته لمشكلة التمويل، لاسيما وأن مؤسسات التمويل المتخصصة تتسم في الدول الإسلامية بمحدودية الموارد سواء بالنسبة لإتاحة التمويل للمشروعات الجديدة أو دعم رؤوس الأموال العاملة.وفي ختام كلمته اشار نقي إلى مشاركة الأمانة العامة للاتحاد العامة للاتحاد في العديد من الفعاليات التي تحقق هذه الاهداف ومن بينها مشاركتها في ديسمبر 2010 في منتدى الاقتصاد الاسلامي والنظام العالمي الجديد بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية والغرفة الاسلامية في عجمان، كما شاركت في أغسطس 2010 في المؤتمر السنوي الاول لاتحاد اصحاب الاعمال بدول منظمة المؤتمر الاسلامي. وشاركت في سبتمبر 2013، ومنتدى التعاون بين الغرف الصينية والإسلامية، الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية بالخرطوم ، والاجتماع السنوي للغرفة الإسلامية فس استنبول في أبريل 2012 المؤتمر السنوي الثاني لاصحاب الاعمال واتحاد شباب الاعمال الاسلامي عام 2011.واكد نقي استمرار الاتحاد في تقديم كل الدعم لمبادرات دعم القطاع الخاص في الدول الإسلامية وتشجيع العمل على إقامة سوق إسلامية مشتركة، والاعتماد على الاساليب المبتكرة في الترويج التجاري مثل مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز دور البنك الإسلامي للتنمية كمحرك أساسي في التكامل الاقتصادي.