فيما يتوالى إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تم إغلاقها في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ19) .. فإن إعادة فتح هذه الأنشطة لا يعني أن الجائحة انتهت أو أن خطرها قد زال, بل إن هناك من يضاعف من هذا الخطر بممارسات تؤدي إلى المزيد الانتشار ولا تلحق الضرر به فقط، بل إن الضرر المتسبب به يطول أناسًا لا ذنب لهم.
فرغم علم الجميع أن خطر الفيروس ما زال موجودًا، حيث إنه حتى الآن لم يتم اكتشاف علاج ناجع أو لقاح يقي من الإصابة .. إلا أن هناك استهتارًا من قبل البعض ما حدا مؤشر الإصابات بالسلطنة إلى التغير بشكل مخيف، حيث تم في فترة وجيزة ـ وفقًا لبيانات وزارة الصحة ـ تسجيل أكثر من 9000 إصابة جديدة وأكثر من 43 حالة وفاة.
كما أن معدل الإصابات بات يرتفع أكثر بين العمانيين مقارنة بغير العمانيين، وذلك على الرغم من أن معدلات الإصابة في الأشهر الأولى من الجائحة لم تكن بهذا الشكل.
وهناك العديد من الممارسات الخاطئة التي رصدتها وزارة الصحة، منها ما كشف عنه معالي وزير الصحة “أن البعض وصل باستهتاره أن يتم تشخيص إصابته بالفيروس، ولكن للأسف يخالط الناس بدون أي شعور بالذنب أو تأنيب الضمير”.
كذلك هناك ممارسات أخرى مثل التجمعات غير الضرورية والمناسبات الاجتماعية، حيث إن هذه الممارسات لا تقل خطورة عن الاستهتار.
فإذا كان قرار إعادة الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتجارية جاء بمقتضى الضرورة التي تحافظ على استدامة الاقتصاد واستمرارية معيشة الناس .. فإن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال القياس على عودة الناس لأعمالهم والعودة إلى التجمعات والمخالطة.
فهذه الممارسات لا تعرض حياة صاحبها للخطر وحده، بل إنه بذلك ينقل الخطر إلى أسرته وأقاربه ومجتمعه.. والتصدي لهذه الممارسات واجب.
حفظ الله الجميع..


المحرر