رام الله المحتلة ـ الوطن ـ وكالات:
نفذ جمع غفير من ذوي الأسرى وممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية، وضباط وعناصر الأمن الوطني في محافظة طولكرم، امس الثلاثاء، اعتصامهم الأسبوعي أمام مكتب الصليب الأحمر تضامنا مع الأسرى القابعين في سجون الاحتلال. وشددوا على أن قضية الأسرى هي القضية الأولى المساندة لقضية القدس والمسجد الأقصى لما تتعرض له من ممارسات همجية من قبل المستوطنين، وبدعم ومساندة وحماية من جنود الاحتلال، مؤكدين أن هذا المحتل يمارس أيضا أبشع الممارسات التعسفية بحق الأسرى الذين يقبعون في ظل ظروف معيشية صعبة. وأوضحوا أن ما تتعرض له القدس ومقدساتها وأهلها، هو بفعل تعنت حكومة نتنياهو، التي تضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية، وتمارس إرهابها، لتدفع بالمنطقة إلى دوامة العنف.
وأكد محافظ طولكرم عبد الله كميل خلال وقفته التضامنية مع ذوي الأسرى، أن كل محاولات إسرائيل في القدس وتقسيمها للمسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، حذرت منه القيادة، واعتبرت أن إسرائيل تتجه نحو تعميق الصراع الديني، وأن هذا الصراع لن يقتصر على فلسطين، وإنما سيمتد إلى العالم إذا ما استمرت إسرائيل بعنجهيتها وممارسات مستوطنيها. وقال في تصريح خاص لـ'وفا'، إنه لا يعقل أن تحرق المساجد كما حدث قبل أيام في مسجد المغير، وفي بورين ومنطقة سلفيت وفي كثير من المناطق التي حرقت فيها المساجد والكنائس، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء السافر على الأماكن الدينية مدان جملة وتفصيلا. وشدد كميل على أن القيادة أعلنت موقفها بأنها ضد العنف، واعتبرت أن إسرائيل هي التي تجر المنطقة باتجاه العنف، موضحا أن القيادة مع حل الصراع بالتفاوض على أساس أن يكون هناك سقف زمني لإنهاء الاحتلال، وهذا ما تحمله القيادة إلى مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة. وأوضح أنه رغم موقف القيادة هذا، إلا أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل توجهات القيادة، وتوجهات المجتمع الدولي لإنهاء الصراع، وأن ما يهم إسرائيل فقط هو كيف تدعم المستوطنين وتشجعهم على الاعتداء على الفلسطينيين أرضا وشعبا وأماكن دينية، حيث رفعت ميزانية المستوطنين، وهذا دليل على حماقة القيادة الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياهو. وأوضح كميل أن قضية الأسرى من جملة القضايا الهامة التي تبسطها القيادة على طاولتها، مشيرا إلى أن الوطن هو الإنسان، وإسرائيل من ضمن جرائمها هو ممارسة الأسر والعنف والتعذيب ضد الأسرى، وهذا كله يتناقض تماما مع القانون الدولي الإنساني، مشددا على أن هذا الملف يجب أن يفتح أمام المجتمع الدولي وعليه أن يتحمل مسؤوليته تجاه ما يجري بحق الأسرى من ممارسات يومية، كل شهر يتعرض الأسرى لعمليات اقتحام واعتداء بالضرب، وهذه الإجراءات يجب أن تقف، ولا يمكن أن يكون سلام أو استقرار من دون الإفراج عن الأسرى. واعتبرت النائب سهام ثابت عملية قتل الفلسطينيين في القدس من قبل المستوطنين أنه جريمة نكراء، وإرهاب منظم من أناس مجرمين، مشيرة إلى أن طريقة قتل المواطن المقدسي بالأمس تقشعر لها الأبدان وتثير المشاعر، مشددة على أن على الحكومة الإسرائيلية أن تسارع باعتقالهم ومحاكمتهم وهدم بيوتهم مثلما تهدم بيوت الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ عمليات، رغم أن الفرق بأن هؤلاء الفلسطينيين هم مناضلون من أجل الحرية. ودعا ذوو الأسرى، لدى مشاركتهم امس الثلاثاء، بالاعتصام الأسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البيرة، إلى استمرار الفعاليات التضامنية مع الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، خاصة المرضى منهم. وخصص الاعتصام للتضامن مع الأسرى المرضى، والذين يهددون ببدء إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، والمطالبة بإغلاق سجن الرملة الذي يفتقر لأدنى مقومات الحياة الصحية. وحمل المشاركون في الاعتصام صور الأسرى، خاصة المرضى منهم، والاعلام الفلسطينية، مطالبين بتدخل عاجل من المؤسسات الدوية والحقوقية كافة للإفراج عنهم، حتى لا نستقبلهم شهداء. من جهته أفاد محامي هيئة شؤون الاسرى كريم عجوة أن عمليات تفتيش مكثفة جرت في سجن عسقلان في قسم 3 وفي غرفة 15 من قبل قوات قمع خاصة وتم معاقبة الاسرى في هذه الغرفة بسحب الأجهزة الكهربائية منها ومعاقبة القسم جميعه بتقليص مدة الخروج إلى ساحة الفورة إلى ساعة واحدة. وقال ناصر ابو حميد ممثل الاسرى انه تم معاقبة الأسير المريض عثمان يونس بزجه في الزنازين بسبب احتجاجه على سياسة التفتيش الاستفزازية والعقوبات الجماعية بحق الاسرى.
وقال ابو حميد أن حملة تنقلات جرت في صفوف أسرى عسقلان وتوزيعهم إلى سجون أخرى وهم عدلي نجيب، وباسل حامد، ومحمد غوشة وصامد عبد الله، وعماد طقاطقة، وصابر عياش. ومن جهة أخرى أفاد محامي الهيئة رامي العلمي أن إجراءا جديدا بدأت تطبقه مصلحة السجون يتمثل بفرض العدد الليلي على الاسرى بعد الساعة العاشرة والنصف ليلا، وهذا سبب حالة من التذمر في صفوف الاسرى واعتبروه نوعا من العقاب والاستفزاز لهم ويأتي كجزء من الضغط عليهم. وقال أن موجة من الالتماسات الجماعية سيبدأ الاسرى في سجن ريمون برفعها إلى المحاكم الإسرائيلية احتجاجا على الإجراءات الإسرائيلية التي تتمثل بالقضايا التالية: التمييز بين الاسرى والتنظيمات من قبل إدارة السجون في المعاملة وفي السماح بزيارات الأهل. كما أفاد محامي هيئة شؤون الاسرى معتز شقيرات بأن الحالة الصحية للأسير الفلسطيني خضر أمين ضبايا 32 عاما سكان جنين المحكوم 16 سنة الذي يقبع في سجن النقب في تدهور مستمر حيث يعاني من حالة اكتئاب نفسي وأعراض عصبية وانه لا يتكلم أو ينطق ويبقى منعزلا عن باقي الاسرى ولا يختلط بهم. وقال المحامي شقيرات أن الأسير ضبايا عاش فترة طويلة في العزل الانفرادي مما زاد من تفاقم حالته الصحية، وتعرض للضرب الشديد على رأسه وقدميه المصابتين وقد فقد من وزنه الكثير ولا يقدم له العلاج اللازم.
وقال أن أخيه رائد المتواجد معه بالسجن يعتني به، حيث يرفض الأسير الخروج للزيارة أو إلى المحكمة إلا مع أخيه الذي لا تسمح له إدارة السجن في كافة الأوقات الخروج معه. وقال شقيرات أن إدارة السجن لم تقدم العلاج للأسير ضبايا وفي كل مرة يخرج فيها للمستشفى يتم وضعه في معبار الرملة ومن ثم يتم إعادته دون عرضه على طبيب.
وقبل أسبوعين حضرت لجنة من ضباط وأطباء السجون وكشفوا عن حالة الأسير خضر ضبايا ووعدوا بتقديم العلاج للأسير ولم يتم تنفيذ أي شيء من وعودهم.
وأشار شقيرات انه يوجد كدمات على رأس الأسير ضبايا بسبب الضربات التي تلقاها خلال عملية قمع الاسرى.