ضمن الجهود التي تبذلها السلطنة لربط العملية التعليمية بمهارات المستقبل واحتياجات سوق العمل، يأتي “الإطار الوطني العُماني لمهارات المستقبل” الذي وافق مجلس التعليم على اعتماد وثيقته باعتباره يواكب التغيرات المتسارعة التي تنعكس بشكل مباشر على العملية التعليمية. وتنبع أهمية هذا الإطار من حرصه على تضمين مهارات وكفايات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة، والمهارات العامة اللازمة لسوق العمل، وتزويد مؤسسات التعليم المدرسي والعالي بها في البرامج الدراسية، بالإضافة إلى توفيره رؤية موحدة للتربويين والمعنيين بالعملية التعليمية في السلطنة، تُعينهم على ذلك. كذلك يعمل الإطار على إيجاد فهم مشترك حول مهارات المستقبل بين مختلف الجهات التعليمية للعمل بتناغم وتكامل فيما بينها، فضلًا عن تطوير النظام التعليمي في السلطنة لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة، وتطوير الممارسات التعليمية والتعلمية بما يتناسب مع المعايير العالمية، وضمان إكساب المتعلمين المهارات اللازمة لمواكبة التطور المتسارع في العالم، وتعزيز التنافسية لديهم في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، والتقنية، وتغيير نوعية المهن والوظائف المستقبلية.وحرصت السلطنة عند إعداد هذا الإطار على الاستفادة من التجارب العالمية للدول التي عملت على بناء أطر وطنية لها، والاستفادة من الحلقات النقاشية، والندوات الوطنية، والمؤتمرات التي عُقدت في السلطنة لإعداد هذا الإطار.وبانسجام هذا الإطار الوطني مع محور الإنسان والمجتمع في الرؤية المستقبلية (عمان 2040) يمضي النظام التعليمي في السلطنة إلى مستوى عالٍ من التنافسية يواكب متطلبات التنمية المستدامة ومهارات المستقبل.المحرر
