وافق مجلس التعليم على اعتماد وثيقة “الإطار الوطني العماني لمهارات المستقبل” التي تأتي استجابةً لما يشهده العالم من تغيرات متسارعة تنعكس بشكل مباشر على العملية التعليمية.وجاءت هذه الوثيقة تنفيذًا لما تمخضت عنه إحدى توصيات ندوة “التعليم والتوجهات التنموية وفرص التوظيف الحالية والمستقبلية في سوق العمل”. التي عقدها مجلس التعليم في مايو 2017م، والتي نصت على: (إعداد وثيقة تتضمن مهارات وكفايات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة والمهارات العامة اللازمة لسوق العمل، وتزويد مؤسسات التعليم المدرسي والعالي بها؛ لتضمينها ضمن برامجها الدراسية).
