• إحالة الملاعب الأهلية للجان الشؤون البلدية وعقود الإيجار للشؤون العامة
• دراسة لتطوير مخصص البلدية من رمال بوشر كموقع سياحي وترفيهي ومنع قيادة الدراجات الرباعية في الأحياء السكنية مع اقتراح البدائل

افتتحت امس جلسة اجتماع المجلس البلدي العاشر من السنة الثانية برئاسة معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس المجلس وبحضور الأعضاء ومسؤولين من المديرية العامة للشؤون البيئية بوزارة البيئة والشؤون المناخية
وقد تم في الاجتماع الاطلاع على خطط المديرية لمعالجة الأوضاع البيئية لمشاريع الكسارات والمحاجر والمصانع المتمثلة في تكثيف الحملات التفتيشية البيئية ورصد الممارسات البيئية غير المسؤولة و التعريف بآلية التخلص من المخلفات الصناعية ومراقبة استخدام المواد الكيميائية المحظورة عالميا وما أبدته هذه الخطط من نتائج ايجابية فضلا عن جهود وزارة الشؤون البيئية والمناخية الرامية لتطوير العمل البيئي وتبسيط اجراءات مشاريع الكسارات والمحاجر والتنسيق مع الشركات العاملة في هذا المجال من أجل الحفاظ على البيئة .
وفي إطار أجندة الاجتماع ناقش المجلس توصيات لجنة الشؤون العامة في اجتماعها العاشر بشأن مسميات الشوارع والأحياء السكنية بولايتي بوشر والسيب ، حيث استعرض الأعضاء نتائج الدراسة المقدمة من الاستشاري المكلف بدراسة وتطوير نظام العنونة في محافظة مسقط على جميع لجان الشؤون البلدية بالولايات التابعة لمحافظة مسقط. بالإضافة إلى مناقشة تسمية شوارع ولاية العامرات وطريق ( العامرات ــ بوشر ) .
وأكد المجلس على ضرورة تفعيل نصوص الأمر المحلي رقم ( 25/93) الخاص بتنظيم ومراقبة الإعلانات وتوجيه المديريات المختصة بذلك كل في حدود ولايته مع تكثيف المراقبة والتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص ، وذلك على ضوء توصية لجنة الشؤون العامة في اجتماعها الحادي عشر بشأن ظاهرة تركيب لافتات لعبارات دينية على الشوارع العامة .
واقترح المجلس تأجيل موضوع تظليل جسور المشاة حسب توصية لجنة الشؤون العامة لحين الإحاطة بخلفيات الموضوع كاملة واستيفاء البيانات اللازمة وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع توصيات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية حول تعديلات بعض لوائح الاشتراطات الصحية وإحالتها للجنة القانونية لمراجعتها .
واستعرض المجلس مذكرة عرض بشأن تأهيل الملاعب الخاصة بالفرق الأهلية في ولايات محافظة مسقط حيث يوجد 49 ملعب من هذا النوع في مختلف ولايات محافظة مسقط وأحال المجلس الموضوع إلى لجان الشؤون البلدية بالولايات لدراسته وإمكانية فتح المجال أمام القطاع الخاص لدعم هذه التوجهات الشبابية كما أحال المجلس موضوع عقود الايجار السكنية والتجارية إلى لجنة الشؤون العامة بالإضافة إلى إحالة موضوع لائحة ادارة النفايات في محافظة مسقط إلى لجنة الشؤون الصحية .
وصادق المجلس على رفع عدد من الموضوعات للاستئناس بالرأي حولها ومن جملة هذه الموضوعات : مخاطبة معالي الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العمانية للأعمال الخيرية للقيام بالآتي : ـ مخاطبة الشركات الكبرى في السلطنة لتخصيص مبلغ من دخلها السنوي للأعمال الخيرية التي تقوم بها الهيئة في المجتمع واستحداث خط ساخن للهيئة وذلك لسرعة الوصول إلى المواطنين داخل السلطنة و الاستعانة ببعض المواطنين من أصحاب المبادرات الخيرية والتطوعية في إنجاز بعض الحملات التي تقوم بها الهيئة والتنسيق في ذلك مع لجان الشؤون البلدية بالولايات و التنسيق مع لجان الشؤون البلدية بالولايات لتنفيذ حلقات عمل تُعنى بآلية نشر التوعية في المجتمع لتشجيع المتبرعين بتقديم الدعم المادي للهيئة من أجل مساعدة شريحة أكبر من المواطنين والأسر المحتاجة و تكثيف الظهور الإعلامي في القنوات الرسمية ،وإنشاء حساب للهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل إيجاد حلقة وصل فاعلة ما بين الهيئة والمجتمع .
كما وافق المجلس على تأجيل دراسة المقترح الخاص بإبراز شهادة الدفاع المدني عند تجديد عقود الإيجار للمباني المتعددة الطوابق لحين الاستئناس بمرئيات المديريات التابعة لبلدية مسقط بولايات المحافظة ودعوة عدد من الشركات أو المؤسسات التي تعمل في مجال إدارة العقارات لحضور اجتماع لجنة الشؤون العامة عند مناقشة الموضوع ومخاطبة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف لموافاة المجلس بإحصائية بعدد الحرائق والحوادث المتعلقة بإجراءات الأمن والسلامة الواقعة على المباني خلال الخمس سنوات الماضية وأبرز مسبباتها ، وإصدار تعميم لجميع الجهات الحكومية بضرورة مراعاة اشتراطات وإجراءات الأمن والسلامة في المباني الحكومية بهدف المحافظة على الأرواح والممتلكات وذلك من خلال توفير المعدات اللازمة إلى جانب ضرورة القيام بالصيانة الدورية لمعدات الأمن والسلامة .
ووافق المجلس على مخاطبة المديريات العامة لبلدية مسقط بالولايات لموافاة أمانة سر المجلس البلدي بمرئياتها حول مقترح إلزام ملاك المباني السكنية أو السكنية التجارية، بتعيين حارس للمباني التي تزيد عن أربعة أدوار.
وحول موضوع بدائل كاسرات السرعة وافق المجلس على مخاطبة شرطة عمان السلطانية وبلدية مسقط بالعمل نحو الحد من نشر كاسرات السرعة إلا في حالات الضرورة القصوى تفادياً لتحولها إلى ظاهرة سلبية أكثر من كونها وسيلة مجدية للحد من تهور بعض السائقين. وتصنيف الشوارع وتحديد السرعات المناسبة بكل شارع ووضع لوائح محددة للسرعة ، وتكثيف برامج التوعية بكل الوسائل الممكنة لتوعية المواطنين والمقيمين للتقيد بأنظمة المرور ، وكذلك مخاطبة شرطة عمان السلطانية ( الإدارة العامة للمرور ) للاستئناس برأيهم حول البدائل المقترحة ، ومدى إمكانية إحلال بدائل أفضل وأسهل من الوضع القائم عليه الآن .
واطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون العامة الخاصة بتطوير منطقة رمال بوشر حيث تعتبر منطقة سياحية ومكان طبيعي ، حيث أن الولاية تجمع بين ثلاث تضاريس خلابة الرمال ، والبحر والجبل في آن واحد ، وهذا يعتبر منظر طبيعي ومعلم لعمان ؛ لما يمثله من قيمة أثرية جميلة للمنطقة ومنطقة رمال بوشر مقسمة إلى ثلاثة أجزاء ، الجزء الأول عبارة عن محمية طبيعية ، والجزء الثاني ملك لبلدية مسقط ، والجزء الثالث ملك لبعض المواطنين.
وحول الجزئية الخاصة ببلدية مسقط في رمال بوشر وافق المجلس البلدي على مخاطبة بلدية مسقط بالآتي وضع تصور شامل لمنطقة رمال بوشر من حيث استغلال تلك المنطقة لتكون متنزها يتوافر بها كل مقومات واحتياجات السائح على الأرض التابعة لبلدية مسقط دون المساس بالأرض المخصصة كمحمية طبيعية على منطقة رمال بوشر .
و منع محلات وأصحاب تأجير الدراجات غير المرخص لهم من مزاولة المهنة لحين قيامهم بتعديل أوضاعهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها مع مراعاة أنظمة السلامة. و ضرورة العمل على وضع لائحة اشتراطات أمن وسلامة تعمم على جميع محلات تأجير الدراجات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط؛ وتوضع في الموقع بشكل واضح وفي مكان بارز للتقيد والالتزام بها من قبل جميع مرتاديه ، ومخاطبة الإدارة العامة للمرور بدراسة إمكانية تضمين قانون المرور وبعض المواد المتعلقة بتنظيم استخدام الدراجات رباعية العجلات ، ومن بين ذلك تسجيل هذا النوع من الدراجات بالإدارة العامة للمرور وتطبيق نظام المخالفات عليها أسوة بباقي المركبات والدراجات النارية.
وفي موضوع لائحة الاستثمار الخاصة ببلدية مسقط وافق المجلس على تشكيل فريق لدراسة لائحة الاستثمار الخاصة ببلدية مسقط حيث يجتمع الفريق مع المختصين في إدارة الاستثمار والدخل والمكتب الاستشاري الذي قام بإعداد مسودة الاستثمار الخاصة ببلدية مسقط لمناقشة بنود اللائحة وإبداء ما لديهم من ملاحظات .
وحول موضوع قيادة الدراجات الرباعية في الأحياء السكنية بمحافظة مسقط اعتمد المجلس توصية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية ووافق المجلس أولاً على مخاطبة شرطة عمان السلطانية بضرورة الإسراع في إصدار مشروع تسجيل وتسيير الدراجات الآلية (الباجيات) ، حول ضوابط استخدام الدراجات الآلية ثلاثية ورباعية العجلات ، وضوابط تنظيم نشاط تأجيرها والجزاءات المترتبة على المخالفين ومنع قيادة الدراجات الآلية ثلاثية ورباعية العجلات في وسط الأحياء السكنية والطرقات العامة لما تشكله تلك النوعية من الدراجات من إزعاج ومخاطر للقاطنين في تلك الأحياء. 3 ـ تنفيذ رسائل توعوية للمجتمع بخطورة استخدام الدراجات الآلية ثلاثية ورباعية العجلات داخل الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مخاطبة وزارة الإسكان بتخصيص أماكن بمحافظة مسقط لممارسة هواية ركوب الدراجات ثلاثية ورباعية العجلات ، بحيث يراعى بأن تكون مُهيأة وتتوافر بها ضوابط الأمن والسلامة.