كتب ـ المحرر المحلي:
مع الازدياد المقلق لحالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) في السلطنة، يأتي الإجراء الذي اتخذته بعض المؤسسات الحكومية بالعودة إلى اقتصار وجود الموظفين في مقر العمل على ما نسبته 30% من إجمالي الموظفين كإجراء مساعد على الحد من التجمعات وبالتالي منع انتشار العدوى.
.إلا أن هذا الإجراء لا بد من استكماله بالمزيد من الوعي والتحلي بالمسؤولية المجتمعية.
ولم تأتِ العودة إلى هذا الإجراء الذي تم تطبيقه في بدايات انتشار الجائحة إلا بعد الارتفاع المقلق في عدد الإصابات والوفيات، حيث شهد يوم أمس ولأول مرة منذ بدء الجائحة تجاوز عدد الإصابات اليومية ألفي إصابة، لتعلن وزارة الصحة تسجيل ألفين و164 إصابة، بينهم ألف و572 عمانيًّا، و592 غير عماني.
ومع هذا الرقم المقلق فإن تطبيق هذا الإجراء الذي صدر به تعاميم في عدد من المؤسسات الحكومية بأن يكون الحضور إلى مقر العمل مقتصرًا على الذين تستدعي طبيعة عملهم حضورهم لإنجاز الأعمال الضرورية، مع الحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعارف عليها والتي من أهمها الالتزام بلبس الكمامات، وتعقيم اليدين والأسطح، وترك المسافة اللازمة بين الأفراد.
كما أنه من الضروري التحلي بالوعي والمسؤولية التي يتشارك فيها أفراد المجتمع كافة، حيث إن طرق انتقال العدوى باتت محفوظة عن ظهر قلب، ويأتي على رأسها تجنب التجمعات قدر الإمكان من ناحية، والتزام المصابين بإجراءات العزل المنزلي من جهة أخرى.