تكلفت عملية الربط على مستوى دول التعاون 1.5 مليار دولار

يوسف بن علوي يرعى حفل التوقيع على اتفاقية انضمام السلطنة لهيئة الربط الكهربائي لدول التعاون

الاتفاقية تتيح تبادل الطاقة الكهربائية بين دول التعاون في حالة الحاجة إليها من إحدى هذه الدول عبر ربط شبكات السلطنة بدول التعاون

كتب ـ وليد محمود:
احتفلت السلطنة أمس بفندق قصر البستان بتوقيع اتفاقية الانضمام رسمياً إلى هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت رعاية معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية وبحضور معالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء.
وتنص الاتفاقية على ربط شبكة كهرباء السلطنة بدول مجلس التعاون عن الشبكة الكهربائية لدولة الإمارات العربية المتحدة ليكتمل مشروع الربط الكهربائي بمراحله الثلاث بتكلفة يقارب الـ (1.5 مليار دولار) .
حيث مر المشروع بمراحل ثلاث كانت الأولى عام 2009م، بربط شبكات مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، حيث تم الانتهاء منها في ديسمبر 2009م كما اكتملت المرحلة الثانية منه بربط شبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة بشبكة الربط الكهربائي الخليجي ، في حفل أقيم بإمارة دبي في 20 إبريل 2011م واليوم تم تدشين المرحلة الثالثة والتي يتم الاحتفال بها .
وكان الحفل قد بدأ بكلمة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه أشار فيها إلى أهمية المشروع من الناحية الاقتصادية لدول مجلس التعاون والجهود الخليجية المشتركة للتعاون بما يعود بالنفع على الدول الأعضاء .
وتأتي أهمية الاتفاقية في أنها تتيح خفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي الاحتياطي المطلوب ، بمشاركة الدول المترابطة في احتياطي التوليد والمساندة الإستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في إحدى الدول أو حالات الطوارئ، والاستغناء عن بناء محطات توليد تزيد قدرتها الإجمالية على 5000 ميجا واط، وتوفير أسس تبادل الطاقة بين الدول بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية، وتعزيز مساهمة قطاع الكهرباء في زيادة الناتج الاقتصادي لدول المجلس، وكذلك تنمية الصناعات الخليجية في مجال صناعة المعدات الكهربائية وقطع الغيار، وتقليل الاستثمارات اللازمة للطاقة الكهربائية.
وسيمهد هذا الانضمام لمرحلة متقدمة من التعاون الكلي في الإنتاج والتوليد وتطوير البرامج المشتركة التي تخدم مشروعات التنمية بالدول الأعضاء ويعزز الربط الكهربائي المساندة الاستراتيجية لشبكة كهرباء أي من دول الخليج في حالات الانقطاع الشامل أو في حالات الطوارئ ، كما أنه يسمح بمشاركة الدول الخليجية في احتياط التوليد ، وتنمية الصناعات الخليجية في مجال صناعة المعدات الكهربائية وقطع الغيار
ويأتي انضمام السلطنة إلى هيئة الربط الكهربائي الخليجي تم بعد أن أكملت السلطنة إجراءات الانضمام لتنتقل من عضو مراقب إلى عضو فعال لتعمل على تعزيز منظومة الربط الكهربائي لمواجهة تحديات التنمية والاستهلاك المتزايد بما يوفر قدرات إنتاجية عالية تواكب التطورات الاقتصادية بدول مجلس التعاون ويعزز قدراتها في توليد الطاقة وتوفيرها ، ويفتح المجال لتأسيس سوق خليجية لتبادل الكهرباء .