طرابلس ـ وكالات: قال نواب في البرلمان الليبي الذي حلته أكبر محكمة في ليبيا (برلمان طبرق) إن على مجلس الأمن الدولي أن يرفع ولو جزئيًّا العقوبات المفروضة على ليبيا، تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والخاصة بحظرها شراء السلاح. وقال المتحدث باسم البرلمان فرج بوهاشم إن "قواتنا الشرعية تخوض الحرب على الإرهاب وما على المجتمع الدولي إلا تقديم الدعم اللوجستي والتقني ويسمح للجيش بشراء الأسلحة والعتاد ويمنع وصوله إلى الجماعات المتطرفة". واعتبر النائب طارق الجروشي وهو نجل قائد سلاح الجو في الجيش العميد صقر الجروشي أن "القرار يسمح بموجبه دوليًّا، للجيش الليبي بتوسيع عملياته ضد المتشددين والخارجين عن سلطة الدولة ويغلق باب دعمها بالسلاح". ورأى النائب عصام الجهاني أن "القرار ستتغير بموجبه موازين القوى على الأرض، بل ستوسع نفوذ الجيش وتعزز قدراته رغم ما حققه من إنجازات على مدى الفترة الماضية". وكان المجلس قد رحب مطلع الأسبوع بقرار مجلس الأمن الدولي لكنه طالب "المجتمع الدولي بمساعدة ليبيا في جهودها للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه". كما أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المنبثقة عن البرلمان المنحل عن ارتياحها البالغ لقرار مجلس الأمن "لإدراك المجتمع الدولي لحقيقة ما يجري في ليبيا وعدالة الحرب التي يقودها الجيش ضد الجماعات الإرهابية والمليشيات"، داعية إلى "ضرورة أخذ هذا القرار ركيزة لدعم الجيش الوطني الليبي".
