تونس ـ وكالات: يسيطر الغموض على منصب رئيس مجلس نواب الشعب المنتخب في تونس حتى أمس الخميس قبل أيام من انعقاد جلسته الافتتاحية. ولم يعلن حزب حركة نداء تونس الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية بـ86 مقعدا من بين 217 مقعدا بالبرلمان، بشكل رسمي عن موقفه منصب رئاسة المجلس. وينص الفصل 59 من الدستور التونسي "ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه". لكن عمليا يتوقع أن تسبق الجلسة مشاورات بين الأحزاب الرئيسية للتوافق حول الرئيس المقبل للمجلس قبل التصويت عليه. وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي تولى صياغة دستور جديد لتونس بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 قد دعا إلى انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المنتخب يوم الثلاثاء المقبل الثاني من ديسمبر المقبل . وتعهد نداء تونس الذي يستعد لتشكيل حكومة جديدة ويشارك أيضا رئيسه الباجي قايد السبسي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، حيث سيتواجه مع منافسه الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي، بعدم الاستئثار بكافة السلطات. لكن لم يتضح بعد كيف سيتم توزيع المناصب الرئيسية خاصة إذا ماأفرزت نتائج الانتخابات الرئاسية في الدور الثاني عن فوز المرزوقي. ولن يتم التعرف رسميا على الرئيس المقبل لتونس قبل نهاية ديسمبر المقبل، بينما يتعين انتخاب رئيس مجلس النواب في جلسته الافتتاحية الثلاثاء المقبل . وقال زياد العذاري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة الإسلامية الحائزة على الكتلة الثانية بالبرلمان بـ69 مقعدا لـ(د. ب.أ) أمس"لم ينطلق التشاور بعد حول رئاسة المجلس، لم نتلق أي اتصال في هذا الصدد بعد". وأوضح أيضا زياد الأخضر القيادي في الجبهة الشعبية الحائزة على الكتلة الرابعة في البرلمان بـ15 مقعدا من جهته لم يحصل أي تشاور مع الجبهة بخصوص رئاسة مجلس نواب الشعب حتى الآن.