مسقط ـ العمانية: واصلت الإدارة النقدية خلال العام مواجهة فائض من السيولة لدى البنوك التجارية وكان التركيز الرئيسي للبنك المركزي العماني هو ضمان توفر مستويات مناسبة من السيولة في النظام المصرفي لتجنب الاختلالات الداخلية والخارجية.وذكر التقرير الصادر عن البنك ان عرض النقد بمعناه الضيق سجل مع نهاية سبتمبر 2014م زيادة كبيرة بلغت نسبتها 1ر18 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013.وقد جاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع النقد المتداول بين الجمهور بنسبة 7ر23 بالمائة بالإضافة إلى زيادة ودائع تحت الطلب بنسبة 16 بالمائة.أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية، فقد ارتفع بنسبة 6ر13 بالمائة خلال العام.وقد شهدت حصة شبه النقد من إجمالي عرض النقد تراجعاً من 7ر66 بالمائة في سبتمبر 2013م إلى 9ر65 بالمائة في سبتمبر 2014م.وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع (M2) والذي يتكون من مجموع (عرض النقد بمعناه الضيق (M1) + شبه النقد) حوالي 9ر12 مليار ريال عُماني مقارنة بـ2ر11 مليار ريال عُماني في سبتمبر 2013م، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 1ر15 بالمائة خلال العام.وفيما يخص هيكل أسعار الفائدة للبنوك التجارية، فقد شهدت أسعار الفائدة تراجعاً على الودائع وعلى الإقراض على حد سواء. كما شهد المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أداة البنك المركزي العُماني لامتصاص السيولة الفائضة والتي تتمثل بشهادات الإيداع ـ بفترة استحقاق 28 يوماً ، انخفاضا طفيفاً من 130ر0 بالمائة في سبتمبر 2013م إلى 126ر0 بالمائة في سبتمبر 2014م.أما أداة البنك المركزي العُماني لضخ السيولة في الجهاز المصرفي والمتمثلة في عمليات إعادة شراء الأوراق المالية، فقد ظل متوسط أسعار الفائدة عليها ثابتاً دون تغيير عند واحد بالمائة منذ مارس 2012م.وقد انخفض متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة من 158ر0 بالمائة في سبتمبر 2013م إلى 131ر0 بالمائة في سبتمبر 2014م.وانخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 236ر1 بالمائة في سبتمبر 2013م إلى 030ر1 بالمائة في سبتمبر 2014م، كما تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 463ر5 بالمائة إلى 163ر5 بالمائة خلال نفس الفترة.
