القاهرة ـ من أيمن حسين:
قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان انتفاضة شعبية أزاحته من السلطة عام 2011 والمعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن كما قضت أيضا ببراءة وزير داخليته وكبار مساعديه من التهم المنسوبة اليهم وكذلك انقضاء الدعوى الجنائية في قضية فيلات شرم الشيخ والمتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال بتلقي هدايا من رجل الأعمال حسين سالم الذي حوكم غيابيا.
كما قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي، مساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوي، مدير أمن أكتوبر الأسبق. وكان في القضية محطات رئيسية استحقت المتابعة وشغلت الرأي العام المصري والعربي، واستمرت منذ بدايتها وحتى الآن من 3 سنوات وشهر.
وكانت المحكمة استمعت خلال الجلسات إلى شهادات كل من وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، ونائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان ووزيرا الداخلية السابقين منصور عيسوي ومحمود وجدي. واستمعت إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين في عدد من الجلسات.
وسبق أن صدر حكم ضد مبارك بالسجن المؤبد في نفس القضية عام 2012، لكن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة محاكمته وهو ما يحدث الآن.
وقال المستشار محمود الرشيدي، قاضي محاكمة القرن، إن عدد القتلى في 10 محافظات 238 متوفيا، إضافة لمتوفى آخر في محافظة شمال سيناء، ولم يرد في الأوراق، موضحا: "إجمالي عدد المتوفين في 11 محافظة أصبحوا 239، والمحكمة أوردت اسم المتوفى الذي لم يذكر اسمه".
وقال الرشيدي، مع بدء جلسة النطق بالحكم ، وما الحكم إلا بالله الحق العدل، وقام بإثبات حضور المتهمين، وتأكد من تواجدهم داخل قفص الاتهام لسماع النطق بالحكم عليهم وهم مبارك ونجلاه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، في إعادة محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة واستغلال النفوذ وإهدار المال العام، من جراء تصدير الغاز لإسرائيل فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن".
وقال إنه يرى مرقده في قبره ويحاسب نفسه على ماذا فعل طوال حياته العملية بما يرضى الله منذ 42 عامًا، ووجه التحية إلى عضوي الهيئة على تحملهما ومعاونتهما إليه خلال مراحل نظر القضية. وقال الرشيدى، إنه يتمم مجهود المحامي العام المستشار وائل حسين، وأيضا المستشار محمد إبراهيم المحامي العام الأول للمكتب الفني للنائب العام، وأيضا المستشار تامر فاروق رئيس نيابة الأموال العامة العليا وقدم لهم وثيقة الثناء.
من جانبه، أوضح مصدر قضائي، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لن يغادر مستشفى المعادي العسكري حتى بعد حكم محكمة جنايات القاهرة.
وشرح المصدر الموقف القانوني المبارك الذي صدر بحقه أول قرار حبس على ذمة قضية قتل المتظاهرين في 13 أبريل 2011 وحتى جلسة إخلاء سبيله في القضية يوم 15 إبريل 2013، موضحًا أنه في 7 إبريل 2013 صدر قرار آخر بحبسه احتياطيا على ذمة قضية القصور الرئاسية حتى 19 أغسطس من العام ذاته بصدور قرار إخلاء سبيله في قضية قصور الرئاسة بما يعنى أنه قضى قرابة الـ4 شهور من مدة الحبس الاحتياطي على ذمة ذات القضية. وأضاف المصدر، أنه في 21 مايو 2014 صدر الحكم على مبارك بالسجن 3 سنوات في قضية قصور الرئاسة، وبذلك يكون قضى في الحبس منذ 19 أغسطس 2013 وحتى صدور حكم في قضية القرن اليوم 29 نوفمبر، قضى ما يقرب من 10 شهور من أصل مدة سجنه البالغة 3 سنوات والتي تنتهي في أغسطس 2016، وذلك بخلاف إمكانية طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة.
وفي المقابل قالت مصادر قانونية أخرى، إن فترة الحبس الاحتياطي لمبارك تحسب من أول قرار حبس صادر بحقه وهو أبريل 2011 حتى ولو كان في قضية أخرى ومن ثم فهو غير محبوس الآن. وفيما يتعلق بالموقف القانوني لكل من علاء وجمال فهو مختلف، لأنه صدر بحقهما حكم بالسجن 4 سنوات في القصور الرئاسية، ولا يزالان يقضيان العقوبة، فضلا عن أنهما يخضعان لمحاكمة في قضية أخرى وهي التلاعب في البورصة. كما يحق للنيابة العامة الطعن على الحكم حال حصول المتهمين على البراءة.
من جانبه قال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك "انا لم ارتكب شيئا إطلاقا" وذلك في مقابلة تليفونية لبرنامج تلفزيوني مصري بعد ساعات من تبرئته من تهم قتل متظاهرين.
وقال مبارك في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "صدى البلد" الفضائية الخاصة "انا لم ارتكب شيئا إطلاقا".