كتب ـ هاشم الهاشمي وسامح أمين:طالب محللون واقتصاديون في استطلاع أجراه (الوطن) بدور أكبر للمجلس الأعلى للتخطيط مع وضع مسار جديد للتنمية الشاملة المستدامة والمنصفة ومراجعة السياسات التنموية وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنويع الاقتصادي والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحديد أهداف واقعية للقطاع السياحي في ظل المساهمة المتواضعة بالناتج المحلي مع ضرورة أن يعمل المجلس على إعادة النظر في برامج ونمط الخطط التنموية من خلال مواجهة تحدي التوظيف في القطاع الخاص دون إحداث تشوهات كبيرة في السوق وفرض تكاليف كبيرة لتنفيذ الأعمال والتي من شأنها الحد من القدرة التنافسية وخفض النمو، وإيجاد التوازن بين الإجراءات الإدارية المرهقة وسياسات تقديم الحوافز لاكتساب المهارات التي يتطلبها القطاع الخاص من أجل توظيف المواطنين.
